انتقد خالد يوسف دور الرقابة التقليدية في الحد من الإبداع الفني، مؤكّدًا أنها غالبًا ما تمنع المخرجين والفنانين من التعبير بحرية عن أفكارهم، مشيرًا إلى أن الرقابة قد تتجاوز الدولة لتشمل المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تفرض رقابة غير رسمية على المبدعين.

خالد يوسف: محمود حميدة الأفضل.. ومنة شلبي حالة خاصة تستحق التقدير خالد يوسف يتحدث عن أزمة السينما وتكريم منة شلبي ويشيد بمهرجان الجونة خالد يوسف: الذهاب للسينما طقس اجتماعي لا يمكن استبداله بالمشاهدة في المنزل خالد يوسف: السينما ليست ترفيهًا بل أسلوب حياة يجب أن نحافظ عليه خالد يوسف يشيد بمهرجان الجونة: نجح في منافسة "كان" رغم إمكانياته المحدودة مهرجان الجونة السينمائي| نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالتها (صور) النجاح الجماهيري يدفع "إقامة جبرية" للعودة بجزء جديد لـ هنا الزاهد جدل في أمريكا بعد تقارير عن عفو محتمل من ترامب لـ“ديدي”.

. والبيت الأبيض يوضح الحقيقة مفاجآت يرويها حسن الرداد في “فضفضت أوي” غدًا مع معتز التوني الأيام المرعبة.. نداء شرارة تطرح ثالث أغنيات ألبومها الجديد "أسف لمين"


وأضاف في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن مواجهة الرقابة تتطلب موهبة وصبرًا، وأن الفنان اليوم يجب أن يوازن بين رؤيته الإبداعية ومتطلبات المجتمع، مشيرًا إلى أن الأفلام تحمل رسائل تؤثر في المتفرجين، وأن الهدف ليس منع المشاهد، بل توجيهها بطريقة متوافقة مع الثقافة والقيم المجتمعية.
وشدد خالد يوسف على أهمية تعليم الأطفال والشباب حب السينما والفن، لأن ذلك يساعد على تنمية إحساسهم الثقافي ويبعدهم عن التطرف، مؤكدًا أن حب الفن هو وسيلة لتربية الأجيال على القيم الإنسانية والفكر النقدي، وهو جزء من دور السينما في المجتمع.
 

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: خالد يوسف المجتمع يفرض رقابة إضافية علي المبدعين عبر وسائل التواصل خالد یوسف

إقرأ أيضاً:

قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.

وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.

ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.

ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.

وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.

وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.

ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.

ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.

وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.

هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.

ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.

مقالات مشابهة

  • ترامب يفرض رسوما جديدة على 60 شريكا تجاريا بدعوى العمل القسري
  • لاعب الزمالك السابق: معتمد جمال نجح في أداء مهامه رغم الصعوبات
  • خالد الغندور: الزمالك سدد مستحقاته والرخصة الإفريقية في الطريق
  • “امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
  • شمس البارودي: حسن يوسف وضع كل ما يملك لإنتاج مسلسل "إمام الدعاة"
  • شمس البارودي: عمر الوحيد من أبنائي الذي أحب مهنة والده حسن يوسف
  • الفيلم الجيد أفضل من ألف محاضرة .. أزهري يطالب بإصلاح السينما
  • لماذا تعرض دور الأزياء العالمية ملابس لا يستطيع أحد ارتداءها؟
  • قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
  • محافظ الغربية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق