إجراء القرعة العلنية الـ12 لتخصيص 408 قطع أراضٍ
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم إجراء القرعة العلنية الـ12 لتخصيص 408 قطع أراضٍ بمنطقة "الرابية" بمدينة الشروق.
وذلك للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالمنطقة، مؤكداً سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي، وتسريع وتيرة إجراءات التقنين لدفع عجلة التنمية بالمناطق المضافة للمدن الجديدة.
وشدد وزير الإسكان، على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتوفيق أوضاع المواطنين والكيانات بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وذلك في إطار توفير مجتمعات عمرانية مخططة ومنع البناء العشوائي، والحفاظ على الصورة البصرية بالمدن الجديدة.
أُجريت القرعة اليدوية العلنية الـ12 طبقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة لمنطقة الرابية بالشروق، للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات الحجز وفق المساحات التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها، وشارك في فعاليات القرعة كل من المهندس أحمد علي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون التجارية والعقارية، وعدد من مسؤولي الهيئة و رئيس جهاز المدينة، وممثلي العملاء، وسط أجواء من التنظيم والشفافية.
وشملت القرعة تخصيص 408 قطعة أرض موزعة على النحو التالي: مساحة 209 م² 216 قطعة، ومساحة 276 م² 91 قطعة، ومساحة 400 م² 53 قطعة، ومساحة 500 م² 36 قطعة، ومساحة 600 م² 6 قطع، ومساحة 700 م² 6 قطع.
وأوضح رئيس جهاز المدينة أنه قد تم استقبال المواطنين من الساعة العاشرة صباحًا لتسجيل الحضور، وتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا إيذانًا ببدء إجراءات القرعة العلنية، والتي تمت في أجواء تتسم بالشفافية والوضوح، بحضور ممثلي الهيئة والمواطنين .
وأضاف أنه تم تسليم جميع إخطارات التخصيص للعملاء الفائزين فور انتهاء إجراءات القرعة مباشرة، لتيسير الإجراءات على المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القرعة تخصيص الأراضي وزير الإسكان جهاز المدينة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: كيانات غير قانونية تروج لأخبار مضللة حول الأجور وسنتخذ إجراءات حازمة
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن ما تم تداوله بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور هو كلام غير مسئول صادر عن كيان غير قانوني، موضحًا أنه لا يوجد ما يسمى بـ"نقابة العاملين بالقطاع الخاص"، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروج لهذا المسمى.
وقال وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم في توقيتات محددة، من خلال المجلس القومي للأجور الذي يضم في عضويته ستة وزراء، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات وبعض الغرف التجارية، مؤكدًا أن قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، وإنما بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف.
وأضاف وزير العمل، أن المجلس القومي للأجور لم يعقد أي اجتماع خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الاجتماع المقبل سيُعقد خلال شهرين لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.
وشدد وزير العمل، على أن الحد الأدنى للأجر يمثل الحد الأدنى للمعيشة الكريمة للمواطن، مؤكدًا ضرورة التزام جميع المؤسسات والمنشآت بتطبيقه، مشيرًا إلى أن المجلس يقر كل عام العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجر وفقًا لمعادلة توازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال.