الشّيخ القاسمي: قيم الديمقراطيّة في بريطانيا ومبادئها موجودة في المنظومة الإسلاميّة
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أشار محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ، عميد جامع الجزائر، بأنّ قيم الديمقراطيّة في بريطانيا، أساسها ومبادئها موجودة في المنظومة الإسلاميّة، داعيًا إلى جعل الحوار في طليعة الأهداف التي ينبغي أن تتظافر فيها الجهود، وتتوحّد نحو أهداف سامية، في طليعتها صيانة القيم الإنسانيّة المشتركة، التي تشهد انحسارا من شأنه أن يهدّد المجتمعات البشرية كلّها بالتردّي والانهيار.
وجاء هذا خلال استقبال، عميد جامع الجزائر، الثلاثاء، هايميش فالكونر، نائب كاتب الدولة البريطانيّ، المكلّف بشؤون الشرق الأوسط. وشمال إفريقيا، الذي كان مصحوبا بمساعديه، وبالسفير البريطاني في الجزائر.
حيث نوه العميد خلال كلمته الترحيبيّة، بعمق العلاقات التاريخيّة الوثيقة بين الجزائر والمملكة المتّحدة. مُعربًا عن الأمل في تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة، وينفع الإنسانيّة جمعاء.
كما أكد أنّ جامع الجزائر يمثّل منارة علميّة وصرحا حضاريّا يجسّد رسالة الإسلام السّمحة القائمة على التسامح والإحسان. ومنهج الوسطيّة والاعتدال، مستلهمًا من الإرث الإنسانيّ لأعلام المسلمين الأفذاذ، كالأمير عبد القادر. الّذي كان موضوع محاضرة ألقاها، العميد العام الماضي، بمركز أوكسفورد للدراسات الإسلاميّة. بحضور نخبة من الدبلوماسيّين والأكاديميّين والإعلاميّين، في بريطانيا.
قيمة الحوار أصيلة في الإسلاموخلال اللقاء تطرّق محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ، إلى اهتمام جامع الجزائر بالحوار بين الثقافات، من خلال مركز البحث في العلوم الدينيّة وحوار الحضارات؛ مؤكّدًا أنّ قيمة الحوار أصيلة في الإسلام.
غير أنّه أعرب عن أسفه لعدم تحقيق الأهداف المنشودة من الحوار الحضاريّ، حتى الآن. والسبب الأوّل في فشل الجهود المبذولة يعود إلى سياسة ازدواجيّة المعايير التي تسلكها دولٌ في الغرب. وضرب المثل بقضية شعب فلسطين الذي سلب منه وطنه، واحتلّت أرضه وصدرت في حلّ قضيته عشرات اللوائح والقرارات. ولم تجد القرارات الدوليّة بشأنها سبيلها إلى التنفيذ.
كما نوه الشّيخ القاسميّ بأنّ قيم الديمقراطيّة في بريطانيا، أساسها ومبادئها موجودة في المنظومة الإسلاميّة. داعيًا إلى جعل الحوار في طليعة الأهداف التي ينبغي أن تتظافر فيها الجهود. وتتوحّد نحو أهداف سامية، في طليعتها صيانة القيم الإنسانيّة المشتركة، التي تشهد انحسارا من شأنه أن يهدّد المجتمعات البشرية كلّها بالتردّي والانهيار.
من جهته أعرب هايميش، عن سعادته بزيارة الجزائر وجامع الجزائر للمرة الأولى؛ مشيدًا برؤى العميد، ونظرته الصائبة إلى التّعاون. وحوار الحضارات المنشود.
وذكر أنّ مدينة لينكولن البريطانية، التي ينحدر منها، تفخر بالتعايش الدينيّ الذي يسودها، حيث يوجد بها كاتدرائية عريقة. ومسجدان ينشطان، وشكر عميد جامع الجزائر ومساعديه على حفاوة الاستقبال، متمّنّيا لجامع الجزائر وللفريق العامل التوفيق والنجاح.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: جامع الجزائر فی بریطانیا الإسلامی ة
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.