معاريف: الائتلاف الحاكم يسعى لخفض العتبة الانتخابية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
مع اقتراب عام الانتخابات الإسرائيلية يبدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يكتفي بالاستعداد عبر خطاباته الانتخابية أو جولات ميدانية، بل يعمل بهدوء على إعادة تشكيل قواعد اللعبة السياسية نفسها.
وبحسب تقرير للمراسلة السياسية لصحيفة معاريف آنا براسكي، يقود الائتلاف الحاكم خطة مركّبة تهدف إلى خفض العتبة الانتخابية وتوسيع قاعدة الأحزاب الصغيرة في معسكر اليمين، في خطوة يصفها خصومه بأنها تسعى إلى تفتيت المعارضة وضمان استمرار سيطرته على الكنيست المقبل.
ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الإسرائيلي حراكا محموما لتأسيس أحزاب جديدة، بعضها يحظى بدعم غير مباشر من شخصيات في الليكود، مما يعزز الاعتقاد بأن الائتلاف يسعى إلى هندسة الخريطة الانتخابية قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.
أحزاب جديدةوهذا الأسبوع، سُجل رسميا لدى مسجل الأحزاب في إسرائيل حزب درزي جديد تحت اسم "جماعة الإخوان من الدروز والإسرائيليين من أجل النهوض بالمصير المشترك" برئاسة مجدي سرحان نائب رئيس بلدية المغار.
ورغم الاسم الغريب فإن تقديرات المؤسسة السياسية تشير إلى أن الحزب الجديد مرتبط بشخصيات قريبة من الليكود أو من الدوائر المقربة من نتنياهو.
ونقلت براسكي عن محللين أن الهدف الحقيقي من تأسيس الحزب هو تشتيت أصوات الطائفة الدرزية التي تميل في جزء منها إلى أحزاب الوسط واليمين المعتدل مثل "إسرائيل بيتنا" و"أزرق أبيض".
وبحسب الإحصاءات الانتخابية السابقة، حصل "إسرائيل بيتنا" على نحو 15 ألف صوت درزي، ويُعد النائب حمد عمار أحد أبرز ممثلي هذه الطائفة داخل الحزب.
وبالتوازي مع ذلك، علمت المراسلة السياسية أن رئيس ومؤسس "الحركة الأمنية" العميد احتياط أمير أفيفي يفكر جديا في تأسيس حزب جديد يمثل تيار اليمين الأمني غير الديني.
ويُجري أفيفي -الذي خدم في مواقع قيادية في الجيش- مشاورات مع شخصيات سياسية من اليمين والوسط اليميني، بهدف إنشاء حزب يخاطب شريحة من الناخبين الذين أصيبوا بخيبة أمل من الليكود، ولكنهم لا يعارضون بنيامين نتنياهو من حيث المبدأ.
إعلانويقول مقربون منه إن الحزب الجديد يسعى إلى "ملء الفراغ" الذي تركه تراجع أحزاب اليمين العلماني، واستعادة الأصوات التي توزعت في الماضي بين "إسرائيل بيتنا" و"المعسكر الوطني".
لكن مراقبين في تل أبيب يرون أن هذه المبادرة قد تضعف الكتلة اليمينية نفسها وتزيد احتمالات انقسامها في يوم الاقتراع.
خطة خفض العتبة الانتخابيةووسط هذه التحركات، يدور في الكواليس نقاش أكثر عمقا داخل الائتلاف بشأن تعديل قانون الانتخابات وخفض العتبة الانتخابية التي تبلغ حاليا 3.25%.
وتناقش هذه القضية حاليا في لجنة الدستور برئاسة عضو الكنيست سيمحا روتمان (عن حزب الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش) الذي يُجري محادثات مع ممثلي الأحزاب المختلفة في الائتلاف الحاكم والمعارضة، لصياغة خطة يمكن تمريرها بأغلبية برلمانية.
ويقول التقرير إن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن الأحزاب اليمينية الصغيرة مثل "الصهيونية الدينية" تقترب من خط الخطر الانتخابي.
ويعتقد مؤيدو الخطة أن خفض العتبة سيمنع "إهدار الأصوات" داخل المعسكر اليميني، ويعزز قدرة كتلة نتنياهو على الاحتفاظ بالأغلبية في الكنيست المقبل.
ونقلت براسكي عن أحد أعضاء اللجنة أن الهدف هو "الحد من ضياع الأصوات في المعسكر اليميني"، مضيفا أن "خفض العتبة سيمنح تمثيلا أوسع للتيارات اليمينية الأصغر، دون الحاجة إلى تحالفات انتخابية قسرية".
تحفظات على الخطةلكن الخطة لا تلقى إجماعا داخل صفوف الائتلاف الحاكم ذاته، فقد عبّر أرييه درعي زعيم حزب شاس عن تحفّظ واضح على خفض العتبة، محذرا من أن هذا الإجراء قد يشجع على ولادة أحزاب جديدة تستقطب ناخبي الأحزاب القائمة.
وأكد درعي أن "أي تغيير في القواعد الانتخابية يجب أن يُدرس بعناية، لأن نتائجه قد تكون معاكسة تماما لما يريده الائتلاف".
ويرى محللون تحدثوا للصحيفة أن هذه المعارضة تعكس توترا خفيا بين مكونات الائتلاف، إذ تخشى بعض الأحزاب الدينية من أن يؤدي تعدد القوائم الصغيرة إلى تراجع نفوذها داخل الكتلة اليمينية.
إصلاح ديمقراطيفي المقابل، يدافع مؤيدو خفض العتبة عن الخطة بوصفها "إصلاحا ديمقراطيا" يتيح تمثيل شرائح أوسع من المجتمع الإسرائيلي، ولا سيما الأقليات والمناطق الطرفية.
ويؤكد هؤلاء أن "العتبة الحالية تقصي قوى اجتماعية وسياسية مهمة"، وأن خفضها سيعزز التعددية داخل البرلمان.
لكن خصومهم في المعارضة يصفونها بأنها مناورة انتخابية بغطاء قانوني تهدف قبل كل شيء إلى تعزيز قوة معسكر اليمين بقيادة لنتنياهو.
وإلى جانب خفض العتبة، تبحث لجنة الدستور إدخال تعديلات أوسع على القانون الانتخابي، من بينها اعتماد ما يُعرف بـ"الاقتراع الدانماركي" الذي يتيح للناخب اختيار الحزب والمرشح في ورقة اقتراع واحدة، وكذلك مراجعة نظام "تحالف الفوائض" بين الأحزاب، مما يغير آلية توزيع المقاعد الزائدة في الكنيست.
ويختم التقرير بأن مؤشرات عدة تدل على أن الائتلاف الحاكم يسعى إلى إعادة رسم الخريطة السياسية قبل دخول الحملة الانتخابية رسميا.
ويرى مراقبون أن خفض العتبة الانتخابية وظهور أحزاب صغيرة جديدة قد يؤديان إلى تغيير جذري في ميزان القوى بين اليمين والوسط في إسرائيل، وربما يمنحان نتنياهو تفوقا في انتخابات الكنيست المقبلة.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات الائتلاف الحاکم
إقرأ أيضاً:
كيف أعادت الفنادق تشكيل عيد الأضحى في المغرب؟
قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، لم تكن "ليلى" تتجول في أسواق المواشي كما اعتادت أن تفعل قبل سنوات، ولم تكن تستمع إلى أصوات الباعة أو تُفاوض على ثمن كبش، يقضي أيام العيد في ساحة بيتها في المغرب.
كانت جالسة أمام شاشة هاتفها، تتنقل بين صور الفنادق في مدينتي مراكش وأكادير، تقارن العروض، تقرأ التعليقات، وتنتظر تأكيد الحجز.
في النهاية، لم تشترِ أضحية هذا العام، لكنّها اختارت إقامة فندقية لثلاثة أيام، ضمنها عرض خاص يشمل برنامجا صباحيا مخصصا لهذه المناسبة.
في هذا التقرير، ترصد "عربي21" ما يشهده المغرب خلال عيد الأضحى، حيث لم يعد الأمر يقتصر على ارتفاع أسعار الأضاحي أو ضغط الأسواق، لكنه بدأ يعكس تحوّلًا أعمق في شكل الاحتفال نفسه.
فالعيد، الذي ظل لعقود يُدار داخل البيت وبطقوسه التقليدية، بدأ ينتقل تدريجيا نحو فضاءات منظمة تجاريا: الفنادق والمنتجعات السياحية.
سوق المواشي.. تبدأ القصة ولا تُحسم
في ضواحي العاصمة المغربية الرباط، قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، بدا السوق وكأنه يعيش إيقاعا مختلفا عن السنوات السابقة؛ كانت الأصوات متداخلة والمساومات مستمرة، لكن شيئا ما كان أقل صخبا وأكثر توترا؛ خطوات لا تكتمل نحو الشراء، وأحاديث قصيرة تنتهي بسرعة عند سؤال واحد يتكرر: "بشحال؟/ بكم؟".
وعلى الرغم من البلاغات والتطمينات الرسمية التي أكدت وفرة العرض الوطني من الأضاحي وتجاوزه لحجم الطلب، رسم الواقع داخل الأسواق صورة مغايرة بالنسبة لكثير من الأسر المغربية.
ومع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي هذا العام، والتي تجاوز بعضها عتبة 5000 درهم (نحو 500 دولار)، وجد عدد من المواطنين أنفسهم أمام خيارات جديدة لم تكن مطروحة بقوة في السابق.
وبينما كان البحث عن "العجل/ الكبش" يشكل طقسا أساسيا يسبق العيد، فضّلت عائلات عديدة توجيه الميزانية نفسها نحو قضاء عطلة قصيرة بالفنادق والمنتجعات السياحية، خاصة بمدينة مراكش، مستبدلة مشقة التجول بين الأسواق والاستسلام لأسعار وصفها كثيرون بـ"الخيالية" و"غير المنطقية"، بأيام من الراحة والاستجمام.
وفي أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، لم تعد أسرة عادل، المكونة من زوجته ووالدته وطفلتين، تناقش "ثمن الكبش"، ولكن النقاش كان بخصوص أفضل عرض فندقي لصباح العيد.
وأوضح عادل في حديثه لـ"عربي21": "كل عام نفس الضغط، السوق، الذبح، التنظيف، كثرة المصاريف. هذه السنة قلنا لنجرب شيئ مختلف"، مردفا: "توصّلت إلى عدّة خيارات، تتضمّن صور مسابح، غرف مطلة على البحر، وعائلات تبتسم في الإعلانات، في النهاية اخترت فندق في الرباط، تغيير جو، وعيد مختلف".
الفندق كمساحة جديدة للعيد
في مدينة مراكش، كذلك، لم تعد الفنادق مجرد فضاءات سياحية موسمية. خلال عيد الأضحى، باتت تتحول إلى مركز بديل للاحتفال. وفي داخل بهو أحد الفنادق المصنفة، تقول موظفة الاستقبال: "الحجوزات تبدأ قبل العيد بأسابيع؛ وبعض العائلات تحجز مبكرا جدّا خوفا من الامتلاء".
إلى ذلك، داخل الفنادق، يتشكل مشهد مختلف يقوم على إيقاع منظم ومؤطر. حيث يجتمع النزلاء في إفطار جماعي داخل فضاء واحد، بينما تُنظم أنشطة موجهة للأطفال، وتُبث موسيقى خفيفة في الخلفية، إلى جانب تقديم وجبات مغربية ضمن خدمة فندقية منظمة ومسبقة الإعداد.
أيضا، يُلاحظ أن الفندق لا يلغي طقوس العيد، بقدر ما يعيد إدراجها داخل نظام خدماتي مختلف، ينقل الاحتفال من طابعه العائلي التقليدي إلى تجربة مؤسساتية مؤطرة ومُدارة.
ومن أجل جذب الأسر الباحثة عن بديل لطقوس العيد التقليدية، طرحت العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية عروضا خاصة تجمع بين الإقامة والترفيه والأجواء الاحتفالية. وتشمل هذه العروض تقديم أطباق مغربية مرتبطة بعيد الأضحى، من قبيل المشوي و"التقلية" وغيرها من الوجبات التقليدية، إلى جانب تنظيم سهرات فنية وفقرات موسيقية وأنشطة ترفيهية موجهة للأطفال والعائلات.
وذهبت بعض الفنادق أبعد من ذلك، عبر توفير تجربة تحاكي أجواء العيد داخل الفضاء الفندقي نفسه، من خلال تمكين النزلاء الراغبين من ذبح الأضاحي والتكفل بمختلف مراحل إعدادها، من الشواء والطهي إلى التقديم والخدمة، في صيغة وجد فيها عدد من الزبائن بديلا مريحا يخفف أعباء التنظيم ويجنبهم ضغوط الاستعدادات المعتادة.
أكادير.. العيد المطل على البحر
في الجنوب المغربي، في قلب مدينة أكادير، يتّخذ التحول شكلا أكثر وضوحا داخل الفنادق المطلة على المحيط. في الممرات، أطفال يركضون بين المسابح، آباء يتصفحون هواتفهم، وأمهات يلتقطن صورا لعطلة مختلفة.
عبر تصريحات مختلفة توصلت بها "عربي21" تتكرر ثلاث دوافع رئيسية، تتعلّق الأولى بـ"ارتفاع أسعار المواشي جعل كُلفة العيد التقليدي ترتفع بشكل كبير، ليس فقط ثمن الأضحية، أيضا فيما يخص المصاريف المرافقة".
وبحسب مريم، التي اختارت هي وزوجها قضاء العيد في فندق بمدينة طنجة، مع ذبح الأضحية، فإنّ العائلات الحضرية لم تعد تتوفر على نفس البنية الاجتماعية التي كانت تدعم طقوس الذبح داخل البيت.
كذلك، قال محمود، ذو الأربعين عاما، يشتغل في فندق بمدينة سلا، إنّه: "بالنسبة لشريحة متزايدة، فإنّ العيد بات مرهقا، والفندق يقدم بديلا جاهزا بلا مجهود. لكن هذا التفسير لا يكفي وحده. لأن ما يحدث ليس فقط اقتصاديا، لكن ثقافيا أيضا".
وأوضح محمود في حديثه لـ"عربي21" أنّه: "في بعض المدن السياحية، تصل نسبة الإشغال إلى مستويات مرتفعة جدا خلال أيام العيد، مع اعتماد كبير على السياحة الداخلية. هذا التحول يعكس انتقال جزء من ميزانية الأسر من سوق المواشي إلى قطاع الإيواء والخدمات".
الفنادق تدخل معادلة العيد
على الرغم من غياب بيانات رسمية مفصّلة حول حجوزات عيد الأضحى تحديدا، إلا أن مهنيين في القطاع السياحي يؤكدون أن هذه الفترة أضحت من بين أكثر الفترات طلبا خلال السنة.
وكانت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قد قالت إنّ: "السياحة الداخلية تعد ركيزة استراتيجية في تعزيز صمود القطاع السياحي الوطني، فهي تمثل ما يقارب 28% من مجموع ليالي المبيت، حيث تم تسجيل أزيد من 12.1 مليون ليلة مبيت خلال سنة 2025، في منحى تصاعدي منتظم".
وأبرزت عمور، في معرض جوابها عن سؤال كتابي تقدّم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أنّ: "هذه الدينامية تندرج في سياق تحولات ملحوظة في سلوكيات السفر بين المغاربة، تتسم بهيمنة السياحة العائلية، وتنويع تدريجي في الوجهات وأنماط الإيواء، لاسيما من خلال الإقبال على العروض البديلة كالإقامات السياحية والتخييم والسياحة الطبيعية".
جرّاء ذلك، بين أسرٍ ما تزال تتمسّك بطقوس العيد التقليدية داخل البيوت، وأخرى اختارت قضاء المناسبة في الفنادق والمنتجعات السياحية، تبدو ملامح تحوّل هادئ آخذة في التشكل داخل المجتمع المغربي.
وإذا كانت أسعار الأضاحي قد دفعت بعض الأسر إلى البحث عن بدائل للاحتفال، فإن الإقبال المتزايد على الفنادق خلال هذه المناسبة يكشف، في المقابل، عن تغير أعمق في أنماط العيش والاستهلاك والترفيه. فالعيد الذي ظل لعقود يرتبط بساحات المنازل وأسواق المواشي، بات يجد له مكانا أيضا في منصات الحجز الإلكتروني والعروض السياحية.
وبينما تتقاطع هذه التحولات بين البيوت والأسواق والفنادق، تعود "ليلى" التي كانت قبل أيام قليلة تتنقل بين عروض الفنادق على شاشة هاتفها، لتجد نفسها خارج طقس كان يوما جزءا ثابتا من تفاصيل العيد. لم تشترِ أضحية هذا العام، لكنها اختارت إقامة فندقية لثلاثة أيام، ضمن تجربة مختلفة، تتقاطع فيها الراحة مع الترفيه، وتبتعد عن صخب الأسواق وضغوطها.
وبين "ليلى" وأسر أخرى ما تزال متمسكة بالطقوس التقليدية داخل البيوت، تتشكل ملامح مشهد اجتماعي جديد، يعيد رسم علاقة المغاربة بالعيد بين ما كان مألوفا وما بدأ يتغير بهدوء.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو