معاريف: الائتلاف الحاكم يسعى لخفض العتبة الانتخابية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
مع اقتراب عام الانتخابات الإسرائيلية يبدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يكتفي بالاستعداد عبر خطاباته الانتخابية أو جولات ميدانية، بل يعمل بهدوء على إعادة تشكيل قواعد اللعبة السياسية نفسها.
وبحسب تقرير للمراسلة السياسية لصحيفة معاريف آنا براسكي، يقود الائتلاف الحاكم خطة مركّبة تهدف إلى خفض العتبة الانتخابية وتوسيع قاعدة الأحزاب الصغيرة في معسكر اليمين، في خطوة يصفها خصومه بأنها تسعى إلى تفتيت المعارضة وضمان استمرار سيطرته على الكنيست المقبل.
ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الإسرائيلي حراكا محموما لتأسيس أحزاب جديدة، بعضها يحظى بدعم غير مباشر من شخصيات في الليكود، مما يعزز الاعتقاد بأن الائتلاف يسعى إلى هندسة الخريطة الانتخابية قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.
أحزاب جديدةوهذا الأسبوع، سُجل رسميا لدى مسجل الأحزاب في إسرائيل حزب درزي جديد تحت اسم "جماعة الإخوان من الدروز والإسرائيليين من أجل النهوض بالمصير المشترك" برئاسة مجدي سرحان نائب رئيس بلدية المغار.
ورغم الاسم الغريب فإن تقديرات المؤسسة السياسية تشير إلى أن الحزب الجديد مرتبط بشخصيات قريبة من الليكود أو من الدوائر المقربة من نتنياهو.
ونقلت براسكي عن محللين أن الهدف الحقيقي من تأسيس الحزب هو تشتيت أصوات الطائفة الدرزية التي تميل في جزء منها إلى أحزاب الوسط واليمين المعتدل مثل "إسرائيل بيتنا" و"أزرق أبيض".
وبحسب الإحصاءات الانتخابية السابقة، حصل "إسرائيل بيتنا" على نحو 15 ألف صوت درزي، ويُعد النائب حمد عمار أحد أبرز ممثلي هذه الطائفة داخل الحزب.
وبالتوازي مع ذلك، علمت المراسلة السياسية أن رئيس ومؤسس "الحركة الأمنية" العميد احتياط أمير أفيفي يفكر جديا في تأسيس حزب جديد يمثل تيار اليمين الأمني غير الديني.
ويُجري أفيفي -الذي خدم في مواقع قيادية في الجيش- مشاورات مع شخصيات سياسية من اليمين والوسط اليميني، بهدف إنشاء حزب يخاطب شريحة من الناخبين الذين أصيبوا بخيبة أمل من الليكود، ولكنهم لا يعارضون بنيامين نتنياهو من حيث المبدأ.
إعلانويقول مقربون منه إن الحزب الجديد يسعى إلى "ملء الفراغ" الذي تركه تراجع أحزاب اليمين العلماني، واستعادة الأصوات التي توزعت في الماضي بين "إسرائيل بيتنا" و"المعسكر الوطني".
لكن مراقبين في تل أبيب يرون أن هذه المبادرة قد تضعف الكتلة اليمينية نفسها وتزيد احتمالات انقسامها في يوم الاقتراع.
خطة خفض العتبة الانتخابيةووسط هذه التحركات، يدور في الكواليس نقاش أكثر عمقا داخل الائتلاف بشأن تعديل قانون الانتخابات وخفض العتبة الانتخابية التي تبلغ حاليا 3.25%.
وتناقش هذه القضية حاليا في لجنة الدستور برئاسة عضو الكنيست سيمحا روتمان (عن حزب الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش) الذي يُجري محادثات مع ممثلي الأحزاب المختلفة في الائتلاف الحاكم والمعارضة، لصياغة خطة يمكن تمريرها بأغلبية برلمانية.
ويقول التقرير إن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن الأحزاب اليمينية الصغيرة مثل "الصهيونية الدينية" تقترب من خط الخطر الانتخابي.
ويعتقد مؤيدو الخطة أن خفض العتبة سيمنع "إهدار الأصوات" داخل المعسكر اليميني، ويعزز قدرة كتلة نتنياهو على الاحتفاظ بالأغلبية في الكنيست المقبل.
ونقلت براسكي عن أحد أعضاء اللجنة أن الهدف هو "الحد من ضياع الأصوات في المعسكر اليميني"، مضيفا أن "خفض العتبة سيمنح تمثيلا أوسع للتيارات اليمينية الأصغر، دون الحاجة إلى تحالفات انتخابية قسرية".
تحفظات على الخطةلكن الخطة لا تلقى إجماعا داخل صفوف الائتلاف الحاكم ذاته، فقد عبّر أرييه درعي زعيم حزب شاس عن تحفّظ واضح على خفض العتبة، محذرا من أن هذا الإجراء قد يشجع على ولادة أحزاب جديدة تستقطب ناخبي الأحزاب القائمة.
وأكد درعي أن "أي تغيير في القواعد الانتخابية يجب أن يُدرس بعناية، لأن نتائجه قد تكون معاكسة تماما لما يريده الائتلاف".
ويرى محللون تحدثوا للصحيفة أن هذه المعارضة تعكس توترا خفيا بين مكونات الائتلاف، إذ تخشى بعض الأحزاب الدينية من أن يؤدي تعدد القوائم الصغيرة إلى تراجع نفوذها داخل الكتلة اليمينية.
إصلاح ديمقراطيفي المقابل، يدافع مؤيدو خفض العتبة عن الخطة بوصفها "إصلاحا ديمقراطيا" يتيح تمثيل شرائح أوسع من المجتمع الإسرائيلي، ولا سيما الأقليات والمناطق الطرفية.
ويؤكد هؤلاء أن "العتبة الحالية تقصي قوى اجتماعية وسياسية مهمة"، وأن خفضها سيعزز التعددية داخل البرلمان.
لكن خصومهم في المعارضة يصفونها بأنها مناورة انتخابية بغطاء قانوني تهدف قبل كل شيء إلى تعزيز قوة معسكر اليمين بقيادة لنتنياهو.
وإلى جانب خفض العتبة، تبحث لجنة الدستور إدخال تعديلات أوسع على القانون الانتخابي، من بينها اعتماد ما يُعرف بـ"الاقتراع الدانماركي" الذي يتيح للناخب اختيار الحزب والمرشح في ورقة اقتراع واحدة، وكذلك مراجعة نظام "تحالف الفوائض" بين الأحزاب، مما يغير آلية توزيع المقاعد الزائدة في الكنيست.
ويختم التقرير بأن مؤشرات عدة تدل على أن الائتلاف الحاكم يسعى إلى إعادة رسم الخريطة السياسية قبل دخول الحملة الانتخابية رسميا.
ويرى مراقبون أن خفض العتبة الانتخابية وظهور أحزاب صغيرة جديدة قد يؤديان إلى تغيير جذري في ميزان القوى بين اليمين والوسط في إسرائيل، وربما يمنحان نتنياهو تفوقا في انتخابات الكنيست المقبلة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات الائتلاف الحاکم
إقرأ أيضاً:
المستشار الألماني يشن حربا على اليمين المتطرف
أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، الحرب على اليمين المتطرف الذي يسجل تقدما كبيرا في استطلاعات الرأي، واصفا إياه بأنه "الخصم الرئيسي" خلال الانتخابات المحلية الخمسة المزمع تنظيمها العام المقبل.
حلّ حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي تأسس عام 2013، ثانيا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير الفائت، وتظهر استطلاعات رأي عدة تأخره أمام حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي بزعامة ميرتس.
تتزايد المخاوف في ألمانيا بشأن هذا الحزب المناهض للاتحاد الأوروبي والهجرة، والذي يعتبره كثيرون تهديدا للنظام الديمقراطي القائم، فيما يُفترض أن تُقام انتخابات إقليمية في خمس من ولايات ألمانيا الـ16 عام 2026.
قبل سنوات قليلة، كان خارج التصور أن يحقّق هذا الحزب تقدّما، لكنّ تطوره بات واضحا خصوصا في الشرق، أي في أراضي ألمانيا الشرقية السابقة، قبل أن يمتد تأثيره إلى الغرب، حيث بات يستقطب عددا متزايدا من الناخبين.
وصرح ميرتس، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة برلين بعد اجتماع لحزبه استمر يومين "هذا الحزب يريد علنا تدمير الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إنه يريد بلدا مختلفا".
وأضاف "لا نختلف مع حزب البديل من أجل ألمانيا على التفاصيل فقط، بل أيضا على القضايا الأساسية والقناعات السياسية الجوهرية"، متهما هذا الحزب بتحدي "القرارات الأساسية" لألمانيا الديمقراطية التي نشأت عام 1949 بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال زعيم الحزب البافاري الحليف (CSU) ماركوس سودر إنّ "حزب البديل من أجل ألمانيا يريد أخذ مكاننا"، واصفا إياه بأنه "استبدادي".
رفض ميرتس بوضوح الدعوات التي وجهها الأسبوع الماضي بعض أعضاء حزبه والحزب الشقيق في بافاريا، حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، وأعربوا فيها عن تأييدهم لحصول تعاون مع اليمين المتطرف.
واعتبر هؤلاء أن استراتيجية "الطوق الأمني" التي اتُخذت في مؤتمر الحزب عام 2018 لم تنجح في وقف تقدم حزب البديل من أجل ألمانيا.
وأضاف ميرتس "سنتمايز بوضوح تام ومن دون أي لبس".
وأوضح أن "اليد التي لا يكف حزب البديل من أجل ألمانيا عن مدّها إلينا يُراد منها في الواقع تدميرنا"، في إشارة إلى اقتراحات التعاون المقدمة من الحزب اليميني المتطرف.
ومن المقرر إجراء خمسة انتخابات محلية العام المقبل، اثنتان منها في شرق البلاد، في ساكسونيا أنهالت وميكلنبورغ فوربومرن، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يحتل حزب البديل من أجل ألمانيا المركز الأول، وفق استطلاعات الرأي الحالية.
وفي الغرب، يكتسب حزب البديل من أجل ألمانيا أرضية ثابتة، وقد يحصل على المركز الثاني أو الثالث في بادن فورتمبيرغ وراينلاند بالاتينات وبرلين خلف حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي، على أن يتواجه في منافسة حامية مع الديمقراطيين الاجتماعيين والخضر.