الكهرباء تبحث مناطق التنمية الزراعية والصناعية في توشكى وشرق العوينات والروبيكي
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء مجدى أنور مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من قيادات الجهاز، للتنسيق والتعاون والمتابعة التنفيذية لمشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي التابعة للجهاز، وتم عقد اجتماعا بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة، لبحث ومتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات التغذية الكهربائية في مناطق التنمية الزراعية والصناعية في توشكى وشرق العوينات والروبيكي.
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع الموقف التشغيلي ومعدلات الاحمال الفعلية بمحطات المحولات فى مناطق شرق العوينات وتوشكى والروبيكي، والمخطط الزمني لتنفيذ التوسعات المستقبلية فى مشروعات الاستصلاح الزراعي والتنمية الصناعية وما تحتاج إليه من تدعيمات في الشبكة الكهربائية الموحدة لتغذية الأحمال المطلوبة، في ضوء خطة دعم الشبكة وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لكافة المشروعات في نطاق عمل الجهاز، وتناول الاجتماع مناقشة تنفيذ مشروعات التغذية الكهربائية والبنية الأساسية اللازمة لها في مشروعات الاستصلاح في منطقة العوينات، سيما مشروع استصلاح وزراعة 60 ألف فدان، والأحمال الكهربائية المطلوبة، ومشروع استصلاح وزراعة 75 ألف فدان فى مناطق توماس وعافية بتوشكى، وكذلك استصلاح وزراعة 53 الف فدان فى منطقة غرب توشكى، بالإضافة الى تغذية الأحمال الصناعية في المنطقة، وتطرق الاجتماع إلى مشروعات توفير التغذية الكهربائية بمنطقة الروبيكي، وغيرها من مشروعات التنمية الصناعية والزراعية فى نطاق عمل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
أكد الدكتور محمود عصمت، أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات، وأن مشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية يجرى تنفيذها في إطار خطة ديناميكية مستمرة للوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة، وخطة الدولة لتوطين الصناعة والاستصلاح الزراعي، مشيرا إلى المخطط الزمنى لتنفيذ التدعيمات اللازمة لتغذية الأحمال المطلوبة للمشروعات الجديدة والتوسعات المستقبلية لجميع المشروعات في نطاق عمل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، موضحا استمرار العمل في إطار الخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في ظل سياسة مزيج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد، منوها عن الخطة الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة وخاصة مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي، كأحد أهم الأولويات كضرورة لمتطلبات التنمية المستدامة وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعي والاستصلاح الزراعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء الكهرباء الطاقة المتجددة التغذیة الکهربائیة مشروعات الاستصلاح الاستصلاح الزراعی
إقرأ أيضاً:
إزفستيا: روسيا تتولى إعادة الطاقة الكهربائية بالسودان
أعلنت الحكومة السودانية عن انطلاق مشاريع مشتركة مع روسيا لتحديث قطاع الطاقة الكهربائية والبنية التحتية الصناعية، في إطار جهود إعادة إعمار ما خلفته الحرب المستمرة من أبريل/نيسان 2023.
وقال الصحفي ألبرت كالاشيان -في إزفستيا الروسية- إن وزير الطاقة وصناعة النفط السوداني، المعتصم إبراهيم، صرح للصحيفة بأن الشركات الروسية ستشارك في استعادة محطات الطاقة الكهرومائية وتطوير شبكات الكهرباء، بما يرفع القدرة الإنتاجية للطاقة بنسبة 20-30%، ويعزز استقرار الإمدادات الكهربائية في البلاد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وول ستريت جورنال: هكذا هيمنت الصين على صناعة المعادن النادرة عالمياlist 2 of 2ناشونال إنترست: هذه أضخم 10 بوارج حربية عرفها التاريخend of listوأوضح الوزير -للصحيفة- أن موسكو والخرطوم بدأتا بالفعل تبادل البيانات التقنية لإعداد الاتفاقيات المستقبلية، مشيرا إلى أن الشركات الروسية تعمل حاليا على مشاريع لتطوير شبكات الكهرباء وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية، مع دراسة تفاصيل الحقول الغازية للبدء في التطبيق العملي قريبا.
الطاقة والنفطونقلت إزفستيا عن الوزير السوداني أن هذه المشاريع تشمل الاستثمار في مجالات الطاقة والنفط والطاقة الكهرومائية، وأن الأطراف تقوم حاليا بوضع خطة عمل مشتركة تمهيدا لتوقيع الاتفاقيات الرسمية، بعدما تم الاتفاق سابقا على مذكرات تفاهم.
وأكد المعتصم للصحيفة الروسية أن من بين الشركات التي ستشارك برزت "غازبروم" التي أبدت استعدادها للمساهمة في تطوير الحقول القائمة والجديدة.
ووفق الصحفي، قال الوزير إن الجانب الروسي مستعد للمضي قدما، وسيتم توقيع الاتفاقيات في القريب العاجل، وإن الطرفين يوليان اهتماما خاصا لتحديث محطات الطاقة الكهرومائية القائمة، حيث يأمل السودان استخدام التكنولوجيا الروسية لرفع كفاءتها وزيادة قدرتها الإنتاجية.
وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم: هناك محادثات بين البنوك المركزية للبلدين لإنشاء آلية تسوية بالعملات الوطنية، بهدف تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين. الدفع بالعملات المحليةوعلى صعيد آخر، أكد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم للصحيفة الروسية أن الخرطوم تعتبر روسيا شريكا رئيسيا في جهود إعادة بناء الاقتصاد، وأنه يتم العمل على إشراك الشركات الروسية في كافة المجالات الحيوية، بما في ذلك الطاقة والصناعة والبنية التحتية وبناء الموانئ والسكك الحديدية. وأضاف أن هناك محادثات بين البنوك المركزية للبلدين لإنشاء آلية تسوية بالعملات الوطنية، بهدف تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.
إعلانوقالت إزفستيا إن هذا التعاون يأتي في ظل الحاجة الماسة للسودان لإعادة إعمار واسعة بعد النزاع، إذ دُمرت أجزاء كبيرة من البنية التحتية، وتعرض ملايين المواطنين للنزوح، واقتصاد البلاد لا يزال غير مستقر.
وتتيح المشاركة الروسية فرصة بديلة للاستثمار في مشاريع الطاقة والصناعة، في وقت تبتعد فيه الاستثمارات الغربية عن البلاد.
وتستمر إزفستيا لتقول إن الخطط الجديدة تشمل تطوير أكثر من 20 حقلا نفطيا، بما في ذلك مناطق البحر الأحمر والمناطق الغربية للسودان، إضافة إلى مشاريع الطاقة الكهرومائية والحرارية في إطار مشروع سد مروي، وتحديث محطتي الروصيرص وسنار، وإشراك المصافي الروسية في تكرير الوقود.
أولوية إستراتيجيةويعتمد السودان حاليا على الطاقة الكهرومائية بنحو 70%، مما يجعل تحديث هذه المحطات أولوية إستراتيجية.
ويشير الخبراء -حسب الصحفي- إلى أن السودان يعاني من نقص حاد في الكهرباء نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية أثناء الحرب الأهلية، بما في ذلك المحطات وشبكات التوزيع.
ويتطلب الوضع الحالي استعادة القدرات المفقودة، وزيادة الإنتاج وتنويع مصادر الطاقة لتلبية احتياجات السكان والصناعة.
ومن الناحية الإستراتيجية -كما تقول الصحيفة- يعزز التعاون مع السودان موقع روسيا في منطقة البحر الأحمر، ويوفر لها الوصول إلى الموارد الطبيعية للبلاد.
وأورد الصحفي أن العلاقات الدبلوماسية بين موسكو والخرطوم قائمة منذ عام 1956، وأن أحد أبرز مجالات التعاون هو إنشاء مركز دعم لوجستي للبحرية الروسية في السودان، بما يسهم في استقرار المنطقة وتهيئة بيئة لجذب الاستثمارات.
وختم بأن العودة الجزئية حاليا للخرطوم، تحت سيطرة الحكومة، توفر قاعدة لتطبيق مشاريع الطاقة والصناعة بالتعاون مع روسيا.