إيران تعلن عدم العودة للمفاوضات طالما لم تتخلى أمريكا عن نهجهما التوسعي
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عدم عودة طهران الى طاولة المفاوضات طالما لم يتخلّ الامريكيون عن جشعهم ونهجهم التوسعي، ويواصلون طرح مطالب غير معقولة على بلاده .
جاء ذلك في تصريح وزير الخارجية الايراني للصحفيين، لدى وصوله اليوم الاربعاء الى مطار "الشهيد هاشمي نجاد" الدولي في مدينة مشهد المقدسة (شرق)؛ حيث سيرعى منتدى اقليميا بعنوان "دبلوماسية المحافظات".
وشدد عراقجي على ان المفاوضات التي جرت في وقت سابق مع الامريكيين، فضلا عن المباحثات في نيويورك، توقفت دون ان تحقق تقدما وذلك بسبب جشع الطرف الامريكي.
وفي وقت سابق أكّدت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، أن دولاً مثل روسيا والصين، إلى جانب إيران، قد أعدّت رسالة مشتركة تُفيد بأن العمل بـ قرار مجلس الأمن 2231 «انتهى عملياً»، وفقا لـ موقع “إيرنا”
وأضافت مهاجراني أن «الغالبية العظمى من المجتمع الدولي لا تقبل النهج الأحادي»، ما يشير إلى رفض المواقف الانفرادية في التعامل مع الملف الإيراني.
وحول موضوع المفاوضات، أوضحت المتحدثة أنها تفضل فصل مفاوضات إيران مع مختلف الأطراف عن تلك التي تتعلق بـ الولايات المتحدة الأمريكية بالذات قائلة: «دائماً كنا ندعم المفاوضات والحوار… ولكن لا بدّ لي أن أكرّر: في 13 يونيو، عندما وقع الهجوم على إيران، كنا في خضمّ المفاوضات».
كما لفتت إلى أن المفاوضات لا يمكن أن تُبنى على «إملاء طرف ما ما يريد عليك أن توقعه»، مؤكدة أن «لكل مفاوضات مبادئ، ويجب أن تُبنى على المصالح الوطنية والاحترام المتبادل».
وتابعت: لطالما كنّا مستعدين للتفاوض مع كل من يبني شروطه على الاحترام. نريد السلام دائماً».
من الناحية التحليلية، تُعدّ تصريحات مهاجراني انعكاساً سياسياً واضحاً لتحوّل إيراني في الموقف تجاه التزاماتها الدولية، بعد أن أعلنت إيران وروسيا والصين انتهاء صلاحية القرار 2231، الذي اعتمده الأمم المتحدة عام 2015 لتأكيد الالتزام بتسوية الملف النووي الإيراني عبر خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).
من جهةٍ ثانية، يُعدّ ما قالته عن «النهج الأحادي» رسالة احتجاج ضمنية على المحاولات الغربية لاستخدام آليات مثل «الإعادة التلقائية» (snap-back) لفرض عقوبات أممية، وهي مسلك ترفضه طهران باعتباره بلا أساس قانوني حسب تأكيدها.
أما بخصوص المفاوضات، فالموقف الإيراني واضح بأنه منفتح على الحوار، لكن بشروط معقّدة: احترام السيادة الإيرانية، المساواة في المعاملة، ورفض ما تُسميه «إملاءات» طرفٍ لآخر. ويبدو أن إيران ترنو إلى تحويل المسار من مفاوضات تُدار بتوجّهات غربية إلى مفاوضات تُبنى على صيغة أكثر تعددية وإقليمية، ما يعكس محاولة لإعادة تشكيل المشهد الدبلوماسي بعيداً عن الهيمنة الأحادية.
وتؤكد تصريحات المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن طهران تعتبر مرحلة القرار 2231 ومرحلة الاتفاقية النووية التقليدية قد انتهت، ما يفتح الباب أمام مرحلة دبلوماسية جديدة، لكنّها لن تدخل في حوار إلا بشروط تحفظ مصالحها الوطنية وارضا يساوي طرفيها.
ويتوجب متابعة ما إذا ستترجم هذه الخطابات إلى مواقف عملية داخل المفاوضات المقبلة، أو ما إذا كانت ستشكّل معادلة جديدة في العلاقات الإيرانية-الغربية وسياسات الملف النووي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيران أمريكا الحكومة الإيرانية الصين روسيا
إقرأ أيضاً:
الحرس الثوري الإيراني: مستعدون لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الحوثيين
اعلن الحرس الثوري الإيراني، منذ قليل في بيانه، اننا مستعدون لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الحوثيين، وفقا لقناة العربية.
وعلى صعيد آخر، دعا رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى وجوب استمرار المفاوضات الدبلوماسية مع إيران، معربا عن أمله في عودة جميع الأطراف إلى طاولة الحوار.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، مساء امس الأحد، بأن غروسي أفاد بأن مفتشي الوكالة يعتقدون أن "إيران لم تقم بإخفاء كمية كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب في مواقع متعددة وكميات صغيرة ربما نُقلت إلى أماكن أخرى".
وأوضح جروسي أن المنشآت النووية الإيرانية في مدن أصفهان وفردو ونطنز "تعرضت لأضرار بالغة" جراء الهجمات الجوية الإسرائيلية والأمريكية التي وقعت في شهر يونيو الماضي.
وشدد المسؤول الأممي على أن وصول مفتشي الوكالة إلى المنشآت الإيرانية "مرهون بموافقة طهران التي ستقرر ذلك في إطار مصلحتها الوطنية"، مضيفا أن "كمية اليورانيوم الموجود حاليا في إيران تكفي - في حال تخصيبها بشكل أكبر - لصنع عدة أسلحة نووية
وأكد المدير العام للوكالة أن "عودة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات المشتركة يمكن أن يزيل خطر أي جولة جديدة من المواجهة والضربات العسكرية".
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسميًا، انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في يوليو 2015، والذي كان يفرض قيودًا على برنامجها النووي.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، السبت: "يجب إزالة الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن ومعاملته كما يُعامل أي برنامج نووي لدولة غير حائزة على السلاح النووي وعضو في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".
وأضاف البيان أن "الغاية الأساسية من إدراج الملف النووي كانت التأكد من سلمية البرنامج النووي ومنع تحويله لأغراض عسكرية، وهذه الغاية تحققت بالكامل"، مشيرًا إلى أن إيران التزمت "بالتعهدات الإضافية ضمن الاتفاق النووي بينما بقيت تحت العقوبات الجائرة"، وأن "الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي التي نقضت التزاماتها"