عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بنها ، بالسجن المؤبد لصاحب مغسلة، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيها، وبراءة صيدلي حر، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة، ومقاومة السلطات القائمة على الضبط، وحيازة سلاح ناري فرد خرطوش وذخائر، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

المؤبد لصاحب مغسلة وبراءة صيدلي لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة بشبين القناطر 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9945 لسنة 2024 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 2814 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد ع س"، 33 سنة، صاحب مغسلة، ومقيم عرب الصوالحة بشبين القناطر، و"أ م م"، 37 سنة، صيدلي حر، مقيم مدينة المستقبل، بالشروق، في القاهرة، لأنهما في يوم 1 / 5 / 2024، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني جوهرا مخدرا "هيروين"، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول قاوم بالقوة والعنف المقدم أحمد محمد عبد القادر أمين، المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القائم على تنفيذ القانون محل الاتهام الأول بأن قام بدفعه محاولا الفرار وذلك للحيلولة دون ضبطه، كما أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني بواسطته سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش".

وأوضح أمر الإحالة، أنه أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني بواسطته ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.

المؤبد لسائق توك توك لاتهامه وشقيقه  بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالخانكة 

كما عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بنها ، بالسجن المؤبد لسائق توك توك، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيها، لاتهامه وشقيقه، سبق الحكم عليه، بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض "قاطع / كتر"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3735 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1266 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "سالم ا ح"، 32 سنة، مشرف نظافة، و"بسام ا ح"، سائق توك توك، 31 سنة، مقيمان القلج دائرة مركز الخانكة، لأنهما في يوم12 / 2 / 2023 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهرا مخدرا "الهيروين"، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا مادة مخدرة "indazole carboxamides"، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا وأحرزا سلاحا أبيضا "كتر / قاطع"، بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

طبلية عشماوي ..تنتظر سائق لاتهامه و٥ آخرين بقتل شخص داخل أرضه الزراعية بالخانكة

كما أحالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بنها ، سائق لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه هو و5 آخرين بقتل شخص بعيار ناري داخل أرضه الزراعية، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر ديسمبر للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين لتلك الجلسة.

أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 43833 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5467 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "هاني ج ح"، 42 سنة، سائق، مقيم الجعافرة مركز شبين القناطر، و"محمد ع س"، 17 سنة، نجار موبيليا، مقيم كوم السمن شبين القناطر، و"ياسر خ ع"، 23 سنة، فكهاني، مقيم الجعافرة شبين القناطر، و"محمد أ س"، 16 سنة، سائق توك توك، مقيم كوم السمن شبين القناطر، و"محمود س ق"، 35 سنة، هارب، عاطل، مقيم الجعافرة شبين القناطر، و"محمد ن ق"، 35 سنة، هارب، عاطل، مقيم الجعافرة شبين القناطر، لأنهم في يوم 1 / 1 / 2024، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية ، قتلوا المجنى عليه مصطفى أشرف السيد محمد الحسيني، عمدا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المجني عليه والمتهمين الثاني والسادس، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، مستأجرين السيارة الرقمية "ر ق 8982" قيادة المتهم الخامس، وأعدوا لذلك سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش"، حاشوها بالطلقات، ونفاذا لما انعقدت عليه عزائمهم توجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده بإحدي الأراضي الزراعية، وما أن ظفروا به حتى أطلق الأول صوبه عيارا ناريا من السلاح الناري إحرازه، بنية إزهاق روحه، فأحدثت ما به من إصابات أبان عنها تفصيلا تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهمين من الثاني حتى السادس على مسرح الجريمة، شادين من أثره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بتأليف تشكيل عصابي غرضه الإتجار في الجواهر المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرا مخدرا "الهيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "فردي، بندقيتي" خرطوش، وحازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق، دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين الأول والثاني، أحرزا جوهرا مخدرا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ضبط صانعه محتوي بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالإسكندرية 

كما نجحت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ،في ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات خادشة للحياء.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى "لها معلومات جنائية" بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خليعة، خادشة للحياء العام.

تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة بدائرة قسم ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتها 4 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتواؤها على أدلة تؤكد نشاطها الإجرامى.

وبمواجهتها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بمحافظة القليوبية محكمة جنايات بنها ومقاومة السلطات محافظة القليوبية مركز شرطة شبين القناطر الخانکة بمحافظة القلیوبیة بالمواد المخدرة مرکز الخانکة شبین القناطر المتهم الأول سائق توک توک بدائرة مرکز أمر الإحالة أن المتهمین جوهرا مخدرا أن المتهم لسنة 2024

إقرأ أيضاً:

محاكمة في الظلام.. النهضة تهاجم أحكام المؤبد وتتهم السلطة بتصفية سياسية

اعتبرت حركة النهضة أن الأحكام الصادرة في ما يُعرف بـ "قضية الجهاز السري" تمثل "أحكامًا صادمة" و"انحرافًا خطيرًا وغير مسبوق في مسار العدالة بتونس"، وذلك عقب صدور أحكام بالسجن وصلت إلى المؤبد في حق عدد من قياداتها، من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، في قضية وُصفت بأنها "مزعومة" وذات خلفيات سياسية أكثر منها قضائية، وفق بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال بالحركة.

وقالت الحركة إن القضية "سياسية المنشأ منذ بدايتها"، معتبرة أنها انطلقت بناءً على شكاية صادرة عن أطراف حزبية وليس عن جهات أمنية أو قضائية، ما يعكس ـ بحسبها ـ أن "مصطلح الأمن الموازي استُخدم في سياق الصراع السياسي والتوظيف الانتخابي والتشويه"، على حد تعبيرها.

وأضاف البيان أن الملف سبق أن فصل فيه القضاء التونسي عام 2013، حين تمت محاكمة المتهم الرئيسي مصطفى خذر وقضى عقوبة سجنية كاملة، مع ما اعتبرته الحركة آنذاك "انتفاء أي علاقة بين القضية وحركة النهضة وقياداتها"، متسائلة عن أسباب إعادة فتح الملف بعد سنوات، "سوى توظيفه في سياق سياسي جديد"، وفق نص البيان.

واتهمت الحركة مسار القضية بأنه أعيد تفعيله بعد سنة 2021، في إشارة إلى ما وصفته بـ "الانقلاب على المسار الديمقراطي"، معتبرة أن ذلك ترافق مع "الهيمنة على القضاء وإعادة توجيه الملف بهدف إقصاء خصم سياسي"، على حد قولها.

وانتقدت النهضة ما اعتبرته "محاكمة في الظلام"، مشيرة إلى أن هيئة الدفاع طالبت بجلسات علنية بحضور وسائل الإعلام، غير أن المحكمة قررت عقد جلسات مغلقة، وهو ما قالت إنه "يفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة ويثير تساؤلات حول طبيعة ما تم إخفاؤه"، وفق تعبير البيان.

كما حملت الحركة وزارة العدل مسؤولية ما اعتبرته "تسييسًا مبكرًا للملف" من خلال إدراج اسم راشد الغنوشي ضمن قائمة المتهمين، معتبرة أن ذلك "يكشف الطابع السياسي للقضية ومنطق التصفية المعتمد ضد الخصوم"، بحسب نصها.

وفي ما يتعلق بالمعطيات الاتهامية، قالت الحركة إن الملف اعتمد على "شهادات منعدمة المصداقية" صادرة عن موقوفين في قضايا أخرى، بينهم من وصفتهم بعناصر تنظيم "أنصار الشريعة"، معتبرة أن تلك الإفادات "تفتقر إلى الموثوقية وتُبنى على دوافع انتفاعية"، وفق البيان.

وأكدت النهضة أن هيئة الدفاع قدمت "وثائق رسمية تنفي وجود ما يسمى بالغرفة السوداء"، مشيرة إلى أن المعطيات المتوفرة تثبت تسليم كل المحجوزات إلى وزارة الداخلية منذ سنة 2013، وهو ما قالت إن المحكمة "تجاهلته رغم ثبوته"، على حد تعبيرها.

واختتمت الحركة بيانها بإدانة الأحكام الصادرة واعتبارها "مساسًا خطيرًا بالعدالة"، مطالبة بوقف ما وصفته بـ "المحاكمات الجائرة" والإفراج عن "المساجين السياسيين"، داعية في الوقت ذاته إلى تركيز الجهود على معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد بدل "ملاحقة الخصوم السياسيين"، وفق نص البيان.

وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء، أحكامها في ما يُعرف إعلاميًا بـ "قضية الجهاز السري لحركة النهضة"، في ملف واسع شمل 35 متهمًا، وتراوحت العقوبات فيه بين السجن لعشر سنوات والسجن مدى الحياة، إضافة إلى أحكام تراكمية بعشرات السنوات.

وبحسب معطيات نقلها مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين في قضايا تتعلق بـتكوين وفاق إرهابي، والانضمام عمدًا إلى تنظيمات ذات صبغة إرهابية داخل التراب التونسي، إلى جانب "وضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاقات وأشخاص مرتبطين بجرائم إرهابية"، وفق ما ورد في نص الاتهامات.

وشملت التهم أيضًا جرائم إرهابية أخرى منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب التونسي.

أحكام مشددة تشمل قيادات سياسية وأمنية سابقة

وتصدّر قائمة الأحكام الصادرة الحكم بالسجن مدى الحياة مع 96 سنة إضافية في حق مصطفى خذر، إلى جانب أحكام مشابهة تراوحت بين السجن المؤبد مع عشرات السنوات الإضافية لعدد من المتهمين.

كما شملت الأحكام: السجن مدى الحياة مع 76 سنة لكل من رضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي، إضافة إلى سبعة متهمين آخرين، السجن مدى الحياة مع 50 سنة في حق فتحي البلدي، السجن مدى الحياة مع 37 سنة لعبد العزيز الدغسني، السجن مدى الحياة مع 32 سنة لكمال البدوي، السجن مدى الحياة مع 30 سنة لكل من سمير الحناشي وراشد الغنوشي، السجن 48 سنة لقيس بكار، و46 سنة لبلحسن النقاش، و42 سنة لـعلي العريض، أحكام تتراوح بين 34 و10 سنوات لبقية المتهمين، إضافة إلى عقوبات متفاوتة شملت فترات 18 و12 و10 سنوات لعدد من المدانين

كما قررت المحكمة إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات.




خلفية القضية: من اغتيالات 2013 إلى فتح الملف القضائي

يعود أصل هذا الملف إلى مطلع سنة 2022، حين تقدمت النيابة العمومية وشكوى صادرة عن فريق الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا في فيفري وجويلية من عام 2013 على التوالي.

وقد اتهم فريق الدفاع حينها ما يُعرف بـ“الجهاز السري لحركة النهضة” بالضلوع في الاغتيالين، إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بالتجسس واختراق مؤسسات الدولة.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت بالملف في بدايته، قبل أن تقرر في سبتمبر/أيلول 2023 التخلي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي تولى لاحقًا استكمال التحقيقات وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة.

يأتي هذا الحكم في سياق سياسي وقضائي حساس في تونس، حيث تتقاطع الملفات المرتبطة بالإرهاب مع سياقات سياسية متشابكة تعود إلى ما بعد 2011، وتحديدًا مرحلة ما بعد اغتيالات 2013 التي هزّت المشهد السياسي التونسي وأعادت فتح ملفات تتعلق بالأمن والاستخبارات والتنظيمات السرية.

وبصدور هذه الأحكام الثقيلة، يُتوقع أن يفتح الملف مجددًا جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا في البلاد، سواء من حيث التكييف القضائي للاتهامات أو من حيث تداعياتها على المشهد الحزبي والسياسي في تونس.


مقالات مشابهة

  • بعد قليل.. استكمال محاكمة 10 متهمين في قضية «خلية التجمع»
  • استكمال محاكمة 292 متهمًا بـ «خلية داعش التجمع».. اليوم
  • بعد قليل.. محاكمة 120 متهمًا في قضية «خلية المكاتب الإدارية»
  • محاكمة في الظلام.. النهضة تهاجم أحكام المؤبد وتتهم السلطة بتصفية سياسية
  • جهات التحقيق تستمع لأقوال صبري نخنوخ وشقيقه في اتهامهما بمشاجرة القاهرة الجديدة
  • لجلسة 15 أغسطس.. تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية خلية دعاة الفلاح
  • "الثقافة الصحية" بمنشأة القناطر شرق تطلق رسالة هامة لسلامة المرضى قبل إجراء التحاليل
  • ضبط المتهمين بالتعدى علي أسره بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء بالدقهلية
  • حبس المتهمين بإلقاء طفل رضيع وسط القمامة بالشرقية 15 يومًا على ذمة التحقيقات
  • حملات بأبو النمرس والحوامدية ومنشأة القناطر والعياط وجنوب الجيزة لإزالة التعديات