مدبولي: لا مبرر لزيادة الأسعار بسبب الوقود ونشدد على توافر السلع
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس المحافظين الذي عُقد تناول عدة موضوعات مهمة، من أبرزها التأكيد على عدم وجود أي مبرر لزيادة أسعار البنزين أو السلع في الوقت الحالي.
وأكد “مدبولي” على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق وتوافر السلع الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكدًا أن الحكومة لن تسمح بأي استغلال يؤدي إلى رفع الأسعار دون وجه حق.
ووجه رئيس الوزراء، المحافظين بضرورة التأكد من الصيانة الدورية للبنية التحتية، والاستعداد الجيد لأي طوارئ محتملة خلال فصل الشتاء، لتفادي أي أزمات أو خسائر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى الوزراء المحافظين الأسعار البنزين
إقرأ أيضاً:
رد رئيس الوزراء على الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب رفع أسعار الوقود.. فيديو
دافع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بقوة عن قرار الحكومة الأخير بتحريك أسعار الوقود، مؤكداً أن الخطوة كانت حتمية ومُعلنة مسبقاً، وتهدف في المقام الأول إلى تحقيق التوازن المالي لهيئة البترول وضمان استدامة إمدادات الطاقة، نافياً أن يكون التسعير مرتبطاً فقط بأسعار خام برنت العالمية.
ورد خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، ونقلته فضائية “إكسترا نيوز”، مساء اليوم الأربعاء، على الانتقادات التي طالت الحكومة بعد الزيادة، موضحاً أن قرار التحريك كان متوقعاً في أكتوبر، ويأتي في إطار خطة التوازن التي أُعلنت في أبريل الماضي للوصول إلى مرحلة الاتزان بنهاية عام 2025.
أوضح رئيس الوزراء أن التسعير المحلي لا يتبع المنحنى العالمي بصورة مباشرة، مشيراً إلى أن مصر "جاءت من بعيد" في تسعير الوقود بعد تحمل الدولة أعباء مالية هائلة واقتراض مبالغ ضخمة على مدى سنوات (كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية) لتجنب زيادة الأسعار حينها.
وشدد على أن الهدف من التحريك المتدرج هو إعادة الاتزان المالي للهيئة المصرية العامة للبترول، التي تحملت ديوناً ضخمة، لتمكينها من الاستدامة وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكداً: "لو لم تتحرك الهيئة، لانسحبت الشركات الأجنبية وتراجع الإنتاج المحلي، مما يزيد فاتورة الاستيراد".
وكشف رئيس الوزراء عن استشارة خبراء اقتصاديين حول توقيت الزيادة، والذين أجمعوا على أن تأجيل القرار أو تقسيطه على فترات أطول كان سيطيل "أمد التضخم" ويؤخر الانخفاض المتوقع لسعر الفائدة في عام 2026. ولذلك، تم الأخذ بنصيحة الإسراع في القرار لضمان بدء مرحلة التعافي الاقتصادي سريعاً.
وفي رسالة طمأنة للمواطنين، تعهد رئيس الوزراء بأن هذه الإجراءات تعني "لن يكون هناك احتياج للنظر في أي زيادات كبيرة لأسعار الوقود لمدة سنة كاملة".
وأشار إلى أنه بعد هذه الفترة، ستبدأ آلية التسعير التلقائي في العمل، والتي ستجعل الزيادات "طفيفة جداً" حال ارتفاع الأسعار العالمية، وستسمح بـ "انخفاض الأسعار" في حال تراجع التكلفة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالكشف عن عقد اجتماع غير معلن مع اتحاد الغرف التجارية ومجلس المحافظين، حيث طالب القطاع الخاص بـ "مراعاة الظروف" وعدم استغلال الزيادة لتحقيق مكاسب غير مبررة ورفع الأسعار في القطاعات التي لا تتأثر مباشرة بتكلفة الوقود.
اقرأ المزيد..
«البحوث الزراعية» يطلق الملتقى الثقافي الثاني لتعزيز الحجر الزراعي وسلامة الغذاء