دبلوماسي سابق: القمة المصرية الأوروبية ترجمة عملية للشراكة الاستراتيجية الشاملة
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة المصرية الأوروبية الأولى تمثل مرحلة جديدة في العلاقات المصرية الأوروبية، مشيرًا إلى أن القمة تأتي لترجمة الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2024، وتحويل بنودها إلى واقع عملي ملموس.
أبرز معلومات عن القمة المصرية الأوروبية:وأشار حجازي، خلال حديثه مع "اكسترا نيوز"، إلى أن القمة تتضمن عقد اجتماع اقتصادي واستثماري موسع بمشاركة كبرى الشركات الأوروبية، بما يوفر فرصًا استثمارية جديدة لمصر، ويعزز موقعها كوجهة اقتصادية واعدة للشركات الأوروبية، ويسهم في تحويل الشراكة الاستراتيجية إلى واقع على المستويين التجاري والاستثماري.
وأوضح السفير أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري الأول لمصر، حيث تمثل التجارة مع أوروبا نحو 25% من إجمالي حجم التجارة، وبلغ حجم التجارة السلعية 26 مليار يورو وفق تقديرات عام 2023. كما أشار إلى أن القمة تمثل فرصة لتعزيز الصناعات الحديثة في مصر، مثل الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا الحديثة والرقمنة، وتفعيل الاستثمارات الأوروبية على كافة بنود الاتفاقية الاستراتيجية سياسيًا واقتصاديًا وتجاريًا واستثماريًا.
وعن دور الدبلوماسية المصرية في تعميق العلاقات مع أوروبا، أوضح حجازي أن أوروبا هي الأقرب جغرافيًا وسياسيًا لمنطقة الشرق الأوسط، وتمتلك القدرة على التأثير في مسار عملية السلام في المنطقة، مؤكداً أن وجود مصر كشريك يعتمد عليه يسهم في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وملفات الأمن والطاقة والهجرة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القمة القمة المصرية الأوروبية السفير محمد حجازي العلاقات المصرية الأوروبية وزير الخارجية القمة المصریة الأوروبیة أن القمة
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي