«زين» تستعرض حلول التحوّل الرقمي
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أعلنت زين الكويت عن رعايتها لمنتدى الحكومة الإلكترونية الـ 12 تحت شعار «خدمات أمن المعلومات المعززة بالذكاء الاصطناعي»، الذي نظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.
وشاركت «زين» في حفل افتتاح المنتدى عبر دعمها لأعمال هذا المنتدى السنوي، حيث تجدد «زين» التزامها بتمكين رحلة التحول الرقمي في الكويت كشريك رئيسي وفاعل للقطاع العام، وذلك في إطار جهودنا الاستراتيجية الرامية إلى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على دور القطاع الخاص في دعم خطط الدولة التنموية وبالأخص في مجالات التكنولوجيا والابتكار الرقمي.
وخلال كلمة «زين» الافتتاحية، قال وليد الخشتي: «يسعدنا أن نجدد دعمنا ومشاركتنا في منتدى الحكومة الإلكترونية بنسخته الثانية عشرة، الذي يشمل برنامجا حافلا يتمحور حول خدمات أمن المعلومات المعززة بالذكاء الاصطناعي، فهذا المنتدى أصبح منصة وطنية تجمع صناع القرار والخبراء سنويا لبناء مستقبل رقمي أكثر أمنا وكفاءة». وتابع: «شعار هذا العام يحمل رسالة واضحة: أن الذكاء الاصطناعي ليس هدفا بحد ذاته، بل هو أداة تعزز قدرتنا على اكتشاف التهديدات بسرعة أعلى، والاستجابة بمرونة أكبر، وبناء مناعة رقمية مستدامة للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، فهو من الركائز الاستراتيجية للتمكين الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة». وبين الخشتي قائلا: «في المقابل، يفرض الذكاء الاصطناعي علينا وعيا مضاعفا بالمخاطر الجديدة، وهو ما يستدعي سياسات استخدام واضحة، وهذا ما يجمعنا في هذا المنتدى اليوم».وأوضح بالقول: «برنامج اليوم يفتح نقاشات مهمة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وعمليات مراكز البيانات، وأخلاقيات العمل الحديثة، وبالأخص في القطاعات الحيوية مثل البنوك والاتصالات، وهذه المحاور تمنحنا صورة شاملة عن الفرص والتحديات، وتقرب المسافة بين الرؤية والتنفيذ».وتابع الخشتي بقوله: «في هذا السياق، نثمن الشراكات الحكومية الأخيرة مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية مثل Google وMicrosoft في مجالات السحابة والذكاء الاصطناعي، حيث نفخر في «زين» بدورنا الرئيسي لدعم وتمكين هذه التوجهات عبر بنيتنا الرقمية المتطورة».
وأضاف: «هناك 4 أولويات تراها زين حجر الزاوية في المرحلة المقبلة: أولا أن الثقة والأمن وحماية البيانات والخصوصية أساس كل خدمة رقمية ناجحة، وثانيا تقديم خدمات تتمحور حول الإنسان، فالهدف تجربة بسيطة وشفافة وسريعة للمواطن والمقيم ولبيئة الأعمال بشكل عام».
واستطرد قائلا: «ثالثا أن الشراكات الناجحة وتكامل القطاع الحكومي مع القطاع الخاص وشركائه العالميين هو ما يحول الابتكارات إلى حلول وطنية قابلة للتوسع، ورابعا أن تنمية الكفاءات الوطنية، والاستثمار في المهارات الرقمية يصنع جيلا يقود التحول بما ينسجم مع طموحات الكويت».
واختتم الخشتي كلمته قائلا: «نشكر القائمين على المنتدى، ونجدد التزام زين بأن نكون شريكا فاعلا في تمكين التحول الرقمي وتعزيز أمن المعلومات المعزز بالذكاء الاصطناعي لما فيه خير الوطن والمواطن».
الأنباء الكويتية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الاستثمار خارج الصندوق
هناك نماذج من الدول في العالم استطاعت أن تنشئ اقتصادًا لها من خارج حدودها وذلك بفتح آفاق متنوعة ومتعددة لها في مجالات شتى، خاصة التي تملك نموًا جيدًا في رأس المال بعد أن حوّلت مجتمعاتها الريفية لقوة صناعية مبهرة كالصين وكوريا الجنوبية خلال 50 عاما فقط، وقبلهما اليابان التي نجحت في بناء اقتصاد نوعي بعد الحرب العالمية الثانية بالذات، تليها دول النمور الآسيوية.
التفكير خارج الصندوق يعني بالنسبة لنا في سلطنة عُمان أن يكون لنا تفكير في البحث عن الاستثمار خارج حدود الدولة في أرض الله الواسعة المليئة بالفرص، وإن كان جهار الاستثمار العُماني استطاع أن يبني في هذه القاعدة ويحقق نتائج ملفته بالأرقام الحسابية، وعليه فإن المعني في الأمر القطاع الخاص الذي يعد العمود الأساسي لقاطرة الاقتصاد وازدهارها في الدولة، فاقتصاد الدول يقاس نجاحه بقوة الاقتصاد الخاص، وليس العام.
دول العالم تتجدد احتياجاتها بصفة مستمرة مما يوجد فرص تجارية مستمرة، تتوفر فيها مختلفة ومتنوعة وذات طاقة مالية، العديد منها في متناول يد القطاع الخاص، وتعرض في عديد المنتديات والمعارض التي تنظم لذلك في عواصمها.
علينا البحث عن تلك الفرص لمضاعفة أعمالنا وتطويرها وبناء شركات من أجل اقتصاد دائم تعود في النهاية نتائجه للبلد، حيث يوفر فرص العمل ويضاعف رؤس الأموال ويوسع مجالاته في مواقع أخرى، وينتشر جغرافيًا.
هذه الفرص التي نعتبرها خارج الصندوق، التي تعني أنها خارج الاقتصاد المحلي، لعل إفريقيا أبرز تلك الأسواق الواعدة في الطاقة والزراعة والأغذية والتعدين والصناعة والسياحة.
ثم دول القارات الأخرى خاصة شرق آسيا التي تقدمت بعض دولها في مجالات الصناعة والابتكار والتطوير كالصين التي تشهد طفرة كبيرة جدا في مجالات متنوعة مثل الطاقة وصناعة السيارات الكهربائية وبناء المصانع ومجالات أخرى وابتكارات غزت بها دول العالم.
عدة دول قريبة وبعيدة انخرطت في مجالات اقتصاد خارج الحدود واستطاعت بعد أن تعاظمت رؤس أموال شركاتها على مدى الثلاثين عاما الماضية في اقتناص الفرص الاستثمارية خاصة في التطوير العقاري حتى أصبحت رائدة فيها من بناء المدن العصرية والمجتمعات الحضرية وشكلت قوة كبيرة في هذا المجال وتوسعت في أوروبا تأكيدًا على نجاح قدرتها على الإبداع.
لذلك بناء اقتصاد القطاع الخاص لا يجب أن يتوقف على حدود الدولة، بل علينا التفكير خارج الصندوق في دول أخرى تكون فيها عناصر الاستثمار مكتملة ومطمئنة مستندة على نظم وتشريعات تحفظ حقوق المستثمر، تستطيع شركاتنا المحلية أن تنطلق منها إلى آفاق أبعد، هذه الآفاق هي التحدي في تعظيم العائدات وتشجيع الآخرين للبحث عن فرص للاستثمار، وهناك العديد من التجارب المحلية التي نجحت، ومنها لشركات متوسطة وصغيرة اختارت مشاريعها بعناية تتوافق مع تخصصها ورؤيتها، وهي اليوم تتوسع بشكل جيد ومدروس.
لدينا العديد من العناصر التي تقدمنا بنجاح للعالم، منها سمعة سلطنة عمان في مختلف المسارات وأيضا جدية المستثمر العماني ورغبته في بناء شراكات مع آخرين في دول الاستثمار، إضافة إلى التشريعات المحلية التي تنظم ملامح الاستثمار في الخارج.
القطاع الخاص عليه البدء بخطوات لتعزيز إيراداته من خلال تلك المبادرات وترجمة رؤيته ليكون منفتحا على الآخرين ويمكن أن يستفيد من تجارب جهاز الاستثمار في ذلك.