أكدت المملكة العربية السعودية أهمية تعزيز الجهود المشتركة لدعم إدارة الموارد المائية ومشاريع المياه والبنى التحتية في دول منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدة أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط ووضع الرؤى إلى تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة في دول المنظمة.
جاء ذلك خلال كلمة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي في افتتاح أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر وزراء منظمة التعاون الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه تحت شعار "من الرؤية إلى التأثير" في جدة اليوم.

بمشاركة عدد من الوزراء والمتخصصين في شؤون المياه بالمنظمة.
أخبار متعلقة مبادرات خضراء وقرارات دولية.. السعودية ترسم ملامح المستقبل البيئي العالمي السعودية تدعو إلى تعزيز تقاسم الأعباء الدولية وتكثيف الجهود الإنسانيةبمشاركة 57 دولة.. السعودية تستضيف أكبر تجمع إسلامي لمناقشة أمن المياه .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المملكة تؤكد أهمية التكامل بين دول التعاون الإسلامي لاستدامة قطاع المياه - اليوم المملكة تؤكد أهمية التكامل بين دول التعاون الإسلامي لاستدامة قطاع المياه - اليوم المملكة تؤكد أهمية التكامل بين دول التعاون الإسلامي لاستدامة قطاع المياه - اليوم المملكة تؤكد أهمية التكامل بين دول التعاون الإسلامي لاستدامة قطاع المياه - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });جهود تعزيز البنية التحتية المائيةوأشار الوزير الفضلي أن تحقيق الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، ورافدًا رئيسًا لصحة ورفاه الشعوب، مشيرًا إلى أن النمو السكاني والاقتصادي وتغير المناخ يفرضان تحديات متزايدة بين دول المنظمة، أبرزها ارتفاع الطلب على المياه وتزايد معدلات الجفاف والفيضانات والكوارث الطبيعية، إلى جانب ما تعانيه العديد من دول المنظمة من شح وندرة في الموارد المائية، مما يستدعي العمل على رفع كفاءة استخدام المياه، وتطوير البنية التحتية، وتوفير التمويل اللازم لتعزيز إدارة الموارد المائية وتحسين خدماتها.
وثمن معالي الوزير الفضلي الجهود التي يبذلها البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسات المالية الأخرى لتمويل البنى التحتية والبرامج المائية، وتنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي في مجال المياه الصادرة عام 2012م، وما تحقق في مؤتمر القاهرة في دورته الرابعة عام 2018م، من خطوات عملية لتفعيل آلياتها، إضافة إلى برنامج العمل لعام 2025م، الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامي الثالث عشر في إسطنبول، والذي رسم معالم التعاون في إدارة موارد المياه، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة؛ لمواجهة التحديات التي تعترض دول المنظمة، لضمان الوصول إلى مياه شرب وخدمات صرف صحي آمنة للجميع، مشيرًا إلى أن المؤتمر يُجسّد الالتزام المشترك للعمل من أجل الحفاظ على المياه؛ لضمان استدامتها وتنمية مواردها للأجيال القادمة.استراتيجية المملكة لإدارة المياهوأوضح المهندس الفضلي أن المملكة عملت على تبني حلول متكاملة وفعّالة لإدارة المياه؛ حيث وضعت إستراتيجية شاملة للمياه على المستوى الوطني، تعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه، كما أقرّت نظام المياه ليكون إطارًا تشريعيًّا وتنظيميًّا رائدًا، إلى جانب دعم الابتكار في الحلول التقنية، والحد من آثار التغير المناخي والأخطار المرتبطة بها، وقد وثّقت الأمم المتحدة هذه الإنجازات في تقرير دراسة حالة الإدارة المتكاملة للمياه الصادر في نيويورك هذا العام، منوهًا معاليه بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، إنشاء المنظمة العالمية للمياه، ومقرها الرياض؛ لتكون منصةً دوليةً رائدةً تُسهم في حشد الجهود والمنظمات الدولية لمعالجة تحديات المياه من منظور تكاملي، داعيًا جميع الدول للانضمام إلى هذه المنظمة لدعم جهودها في تحقيق مستقبل مائي آمن ومستدام.منتدي المياه في الرياضواستمرارًا لجهودها الدولية، أكد الفضلي أن المملكة تستضيف - بالتعاون مع مجلس المياه العالمي - الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه عام 2027م في مدينة الرياض، تحت شعار "العمل لغدٍ أفضل"، وتأتي هذه الاستضافة امتدادًا لدورها في معالجة قضايا المياه في مختلف أنحاء العالم، وسعيًا لوضع خطط إستراتيجية تضمن الأمن المائي، وتعزز الشراكات مع المؤسسات العالمية والعلمية، وتدعم بناء القدرات في مختلف المستويات.
ودعا جميع الدول الأعضاء، والمؤسسات والمنظمات الدولية الشريكة، والقطاع الخاص، للمشاركة في إثراء أعمال المنتدى، والمساهمة في صياغة رؤية مشتركة وخطوات عملية قابلة للتنفيذ؛ لمواجهة التحديات المائية.
من جهته، أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس، المكلف بمهام الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي سعادة السفير سمير بكر في كلمة ألقاها بالمؤتمر اليوم التزام المنظمة بتعزيز الجهود الجماعية في مجالات أمن المياه والإدارة المستدامة وبناء القدرة على التكيّف مع تغير المناخ بين الدول الأعضاء.
وأعرب السفير بكر عن تقديره للقيادة الحكيمة للمملكة ولدورها الريادي في تعزيز التعاون العالمي في مجال أمن المياه، مشيداً على وجه الخصوص بإنشاء المنظمة العالمية للمياه (GWO) في الرياض، التي وضعت قضايا المياه في صميم جدول الأعمال العالمية، وأسهمت في تحفيز الابتكار والبحث وتطوير الحلول المستدامة، مشيرًا إلى أن شحّ المياه بلغ مرحلة حرجة في غزة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام وتعرّضت البنية التحتية لدمار كبير، داعيًا إلى تكثيف الجهود الإنسانية لضمان الوصول إلى مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي هناك.

المصدر

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الرياض قطاع المياه دول التعاون الإسلامي تعزيز الأمن المائي التعاون الإسلامي الموارد المائية منظمة التعاون الإسلامي البنك الإسلامي للتنمية دول المنظمة

إقرأ أيضاً:

أمين سر إسكان الشيوخ: العلاقات المصرية الصينية تدخل مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتنموي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية الصينية تمثل أحد أنجح نماذج الشراكة الاستراتيجية في العالم النامي، مشيراً إلى أن مرور سبعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يعكس قوة الروابط السياسية والاقتصادية التي نجحت في الصمود والتطور رغم المتغيرات الدولية والإقليمية المتلاحقة.

وقال "صبور "  بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، إن مصر كانت صاحبة رؤية استباقية عندما أصبحت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات رسمية مع الصين عام 1956، وهو القرار الذي أسس لعلاقة متينة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في مستوى التعاون بين القاهرة وبكين، خاصة بعد الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو ما انعكس في حجم الاستثمارات الصينية المتزايدة داخل السوق المصرية، ومشاركة الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وقطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن العلاقات المصرية الصينية لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فحسب، وإنما امتدت لتشمل مجالات التعليم والثقافة ونقل التكنولوجيا والتنمية المستدامة، بما يعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، لافتا إلى أن مصر والصين تجمعهما حضارتان من أعرق الحضارات الإنسانية، وهو ما يمنح العلاقات بين الشعبين بعداً ثقافياً وحضارياً فريداً يتجاوز المصالح التقليدية، ويؤسس لمزيد من التعاون والتبادل المعرفي خلال المرحلة المقبلة.

وشدد النائب أحمد صبور تصريحاته على أن الاحتفال بمرور سبعة عقود على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يمثل محطة مهمة لاستشراف مستقبل أكثر تعاوناً وشراكة، في ظل الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.

مقالات مشابهة

  • وزير البترول يشارك باجتماع طاقة D-8 ويؤكد أهمية التكامل الإقليمي
  • سلطنة عُمان وبيلاروس تستعرضان التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه
  • بحثُ مجالات التّعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه بين سلطنة عمان وبيلاروس
  • حماس تؤكد جاهزيتها لتسليم مجالات الحكم بغزة كافة "بما فيها الأمن"
  • “الجهاد الإسلامي” تدين اعتداء مستوطنين على أهالي قرية في رام الله
  • وزير البترول يؤكد أهمية التكامل الإقليمي لتحقيق أمن الطاقة
  • وزير البترول: قطاع الطاقة ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول D-8
  • أمين سر إسكان الشيوخ: العلاقات المصرية الصينية تدخل مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتنموي
  • وزير البترول يمثل مصر في افتتاح أسبوع باكو للطاقة بأذربيجان
  • التعاون الإسلامي تشيد بقرار إدراج الاحتلال في قائمة مرتكبي العنف الجنسي