مدير مكتب المبعوث الأممي في صنعاء لبحث آخر التطورات في اليمن
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
بحث مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، محمد الغنام، اليوم الأربعاء، مع جماعة الحوثي مستجدات الأحداث في اليمن.
وذكرت وكالة "سبأ" نسخة صنعاء أن الغانم ناقش مع نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبو راس في حكومة صنعاء (غير المعترف بها) أوجه التعاون القائم بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المبعوث الخاص وآخر التطورات على الساحة الوطنية.
وخلال اللقاء جدّد أبو راس الإعراب عن استنكار ورفض بيان الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قضية المضبوطين من موظفي الأمم المتحدة على ذمة أعمال التجسس.
وأفاد أن لدى الجهات المعنية أدلة دامغة على تورط بعض موظفي برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف في أعمال تجسس خطيرة أدت لاستهداف رئيس حكومة التغيير والبناء وعدد من أعضاء الحكومة.
وشدد على ضرورة التزام المنظمات العاملة في اليمن بولاياتها وبالدستور اليمني وبالقوانين الوطنية ومبادئ العمل الإنساني.
وقال القيادي الحوثي إن من سماها الحكومة عازمة على إعادة النظر في الاتفاقيات الأساسية الموقعة مع كافة المنظمات العاملة في اليمن وتعديلها بما لا يتعارض مع أمن وسيادة واستقرار البلد.
وشدد على ضرورة اضطلاع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بدوره في الدفع بعملية السلام نحو الأمام، والضغط على دول العدوان ومرتزقتها لوقف الإجراءات الأحادية التي تمس حقوق ومصالح الشعب اليمني، وتتسبب في تعميق معاناته الإنسانية.
من جانبه، جدّد مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن التأكيد على التزام الأمم المتحدة بمواصلة جهودها ومساعيها لتحقيق السلام في اليمن.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن صنعاء المبعوث الاممي الحوثي الأزمة اليمنية العام للأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
رام الله: اجتماع لبحث آليات تنفيذ انتخابات المجلس الوطني خلال العام 2026
أقرت لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني الفلسطيني جملة من الترتيبات والخطوات التنفيذية الخاصة باستكمال المسار الديمقراطي الفلسطيني، مؤكدة المضي في التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني خلال العام الجاري 2026، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات.
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن استكمال العملية الانتخابية يأتي في إطار الالتزام ببناء نظام سياسي قائم على التعددية السياسية وتداول السلطة، وتنفيذاً لخارطة الطريق الخاصة بالمسار الديمقراطي، بما يعزز الشرعية الوطنية ويحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.
وبحث المجتمعون عدداً من الملفات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها المقترح المعتمد من الرئيس عباس بشأن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، إضافة إلى النظام الانتخابي الذي ينظم الجوانب الفنية والتشريعية للعملية الانتخابية. كما جرى استعراض مستوى الجاهزية والتحضيرات الجارية لعقد الانتخابات العامة قبل نهاية العام الحالي.
وشددت اللجنة على أن الانتخابات ستجرى وفق آليات تضمن أوسع مشاركة وطنية وتمثيلاً ديمقراطياً شاملاً للفلسطينيين في الوطن والشتات، استناداً إلى المرسوم السيادي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
كما تم الاتفاق على استكمال ترتيبات انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج ضمن إطار متكامل ومتزامن مع العملية الانتخابية في الوطن، مع بحث آليات توزيع مقاعد المجلس في دول الشتات وفق التوزيع الديموغرافي للفلسطينيين في أماكن وجودهم.
وأقرت اللجنة اعتماد مبدأ "الانتخابات حيثما أمكن، والتوافق حيثما تعذر"، بما يراعي الظروف السياسية والأمنية للتجمعات الفلسطينية المختلفة في الخارج، وبما ينسجم مع القوانين والإجراءات المعمول بها في الدول المضيفة.
وفي ختام الاجتماع، اعتمدت اللجنة خطة عمل للمرحلة المقبلة تتضمن تنفيذ سلسلة من الإجراءات والترتيبات اللازمة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية ضمن المواعيد المقررة.
وأكدت اللجنة كذلك انطلاق حوار وطني شامل مع مختلف القوى والفصائل السياسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها، بهدف التوافق على خارطة طريق الانتخابات وضمان مشاركة جميع الأطراف في العملية الديمقراطية.
كما تقرر إرسال وفود إلى الجاليات والتجمعات الفلسطينية في الخارج للتواصل المباشر معها واستكمال الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني، بما يعزز مشاركة الفلسطينيين في تجديد الشرعيات الوطنية وصياغة مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو