إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإحصاء والمعلومات (2025–2030)
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
"العُمانية": أطلق المركز الوطني للإحصاء والمعلومات اليوم الاستراتيجية الوطنية للإحصاء والمعلومات (2025–2030)، عبر حلقة عمل موسعة شارك فيها أكثر من 100 ممثل من مختلف الجهات الحكومية، بهدف تعزيز الوعي بالاستراتيجية ومناقشة مؤشرات الأداء الخاصة بها.
وتأتي هذه الحلقة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى توحيد العمل الإحصائي والمعلوماتي، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية بما يضمن تكامل البيانات والمعلومات لخدمة أولويات التنمية الوطنية ورؤية "عُمان 2040".
وأكد سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن الاستراتيجية الوطنية تمثل إطارًا وطنيًا شاملاً لتطوير المنظومة الإحصائية والمعلوماتية في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تعد الانطلاقة العملية لتنفيذ الاستراتيجية وترسيخ ثقافة العمل المبني على البيانات في مؤسسات الدولة.
وأضاف سعادته أن نجاح المرحلة القادمة يتطلب شراكة فاعلة بين المركز والجهات الحكومية لترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية ومؤشرات أداء واضحة، بما يسهم في دعم متخذي القرار وتمكين التخطيط المبني على الأدلة.
وبين سعادته في تصريح له أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز المعرفة لدعم اتخاذ القرار، ورفع القدرة الإنتاجية للعمل الإحصائي والمعلوماتي لسلطنة عُمان، وبناء القدرات الوطنية من ناحية تعزيز المعرفة ودعم اتخاذ القرار وتوظيف التقنيات المتطورة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تأتي أيضًا لتؤكد أهمية توظيف التقنيات الحديثة في العمل الإحصائي مستقبلاً.
وقال سعادته إن من أهم المحاور التي تتضمنها الاستراتيجية مؤشرات أداء وقياس لجميع الجهات، وذلك من خلال إنشاء مكتب الاستراتيجية، الذي سيقوم بمتابعة هذه الأهداف والتأكد من تحقيقها بما تم الاتفاق عليه.
وتضمّن برنامج الحلقة عروضًا تقديمية ومناقشات تفاعلية حول محاور الاستراتيجية وأهدافها، إضافة إلى استعراض تجارب وطنية ناجحة في تطوير العمل الإحصائي والمعلوماتي، وصولًا إلى صياغة آلية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية ومؤشرات أدائها.
ويعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإحصاء والمعلومات (2025–2030) نقطة انطلاق للمرحلة التنفيذية، بما يمكّن الجهات الحكومية من تبني ممارسات مؤسسية متكاملة تواكب التحول نحو الإدارة القائمة على البيانات، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستراتیجیة الوطنیة للإحصاء والمعلومات
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة الشيوخ يحذر من التغيرات المناخية على المحاصيل الاستراتيجية ويطالب بخطة عاجلة لدعم المزارعين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، من استمرار غياب منظومة تأمين زراعي شاملة وفعالة تحمي المزارعين من الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية، مؤكدًا أن الفلاح المصري بات يتحمل وحده التداعيات الاقتصادية القاسية للتقلبات الجوية الحادة التي تضرب القطاع الزراعي، في ظل تزايد الظواهر المناخية المتطرفة من موجات حرارة وجفاف وسيول واضطراب في مواسم الزراعة والإنتاج.
ضرورة توفير مظلة تأمين زراعي متكاملةوأكد «أبوالفتوح»، أن الفلاح أصبح الحلقة الأضعف في مواجهة أزمة عالمية تتفاقم عامًا بعد آخر، رغم أن الزراعة تمثل أحد أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أن توفير مظلة تأمين زراعي متكاملة لم يعد رفاهية أو خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة ملحة لحماية المنتج الزراعي وضمان استمرارية النشاط الزراعي في مختلف المحافظات.
آثار تداعيات التغيرات المناخيةوأوضح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن تداعيات التغيرات المناخية بدأت تنعكس بشكل واضح على إنتاجية وجودة عدد من المحاصيل الزراعية، لافتًا إلى أن موسم المانجو الحالي شهد تأثرًا ملحوظًا نتيجة التقلبات المناخية غير المعتادة، محذرًا من امتداد هذه التأثيرات إلى المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي المصري، الأمر الذي قد يهدد الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
أهمية إطلاق خطة وطنية متكاملة لمواجهة تداعيات المناخ على القطاع الزراعيوأشار «أبوالفتوح»، إلى أن التعامل مع التغيرات المناخية من خلال إجراءات مؤقتة أو حلول جزئية لن يكون كافيًا خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن استمرار هذه الظواهر دون خطط استباقية قد يؤدي إلى تراجع إنتاجية الأراضي الزراعية وتضرر خصوبة التربة، خاصة في مناطق الدلتا التي تعد من أكثر المناطق تأثرًا بالتغيرات المناخية.
كما شدد النائب جمال أبو الفتوح، على أهمية إطلاق خطة وطنية متكاملة لمواجهة تداعيات المناخ على القطاع الزراعي، تتضمن التوسع في استنباط أصناف وتقاوي جديدة أكثر قدرة على تحمل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب الإسراع في تحديث نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية، مطالبًا بتعزيز دور مراكز البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي في نقل المعرفة الحديثة إلى المزارعين، وتوفير المعلومات المتعلقة بالمواعيد المثلى للزراعة وأساليب التعامل مع الظواهر المناخية المختلفة، بما يسهم في تقليل الخسائر ورفع كفاءة الإنتاج.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران