قالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، الأربعاء إن إسرائيل مُلزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعا كبيرا من موظفي الأونروا "أعضاء" في حركة حماس.

وتابعت: "على إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاح حرب في غزة، وهي ملزمة بدعم جهود الأمم المتحدة والأونروا".

وأكدت المحكمة على أن "إسرائيل يجب أن تضمن الحاجات الأساسية لسكان غزة، وتسهيل برامج المساعدات الأممية ومنها برامج الأونروا في غزة".

تعليق إسرائيل

من جانبه، قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأونروا "مخز".

وأضاف: "نتوقع من محكمة العدل أن تنظر فيما تفعله حماس في غزة وألا تحمل إسرائيل المسؤولية".

بدورها، علقت الخارجية الإسرائيلية قائلة: "ترفض إسرائيل بشكل قاطع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي كان متوقعا بالكامل منذ البداية فيما يتعلق بالأونروا. هذا رأي سياسي آخر يُحاول فرض إجراءات ضد إسرائيل تحت ستار القانون الدولي".

وأضافت: "كان من المفترض أن يُدين رأي المحكمة اليوم الأنشطة الإرهابية التي تورّطت بها الأونروا: موظفون في الأونروا شاركوا بشكل مباشر في مجزرة 7 أكتوبر، وما زالوا يُساعدون في عمليات حماس الإرهابية – وكل ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة".

وتابعت: "قدّمت إسرائيل أدلة كثيرة إلى الأمم المتحدة تُثبت اختراق حماس لوكالة الأونروا، لكن الأمم المتحدة لم تُجرِ تحقيقا شاملا في حجم هذا الاختراق. وحتى اليوم، ما زالت الأونروا تُوظّف أكثر من 1,400 عنصر تابع لحماس".

وأكملت: "إسرائيل لن تتعاون مع منظمة متورطة بهذا الشكل في أنشطة إرهابية، إسرائيل تفي بالكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لكنها ترفض بشدة تسييس القانون الدولي بهدف تحقيق نتائج سياسية وفرض إجراءات تهدف إلى الإضرار بدولة إسرائيل".

وتحركت إسرائيل لمنع وكالة الأونروا من العمل على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك منع المسؤولين الإسرائيليين من التعاون مع المنظمة بعد زعمها بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في هجمات السابع من أكتوبر 2023 التي قادتها حركة حماس وتسببت في اندلاع حرب غزة.

المصدر: قناة اليمن اليوم

كلمات دلالية: الأمم المتحدة العدل الدولیة محکمة العدل

إقرأ أيضاً:

الخارجية ترحّب برأي محكمة العدل الدولية وتؤكد التزام إسرائيل بالقانون الدولي تجاه الفلسطينيين

صراحة نيوز – رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالرأي الاستشاري الصادر بالإجماع عن محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال مُلزمة بالامتثال للقانون الدولي الإنساني.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، أن القرار يشدد على ضرورة تسهيل برامج المساعدات والإغاثة المقدمة للسكان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل مساعدات الأمم المتحدة وخاصة وكالة الأونروا، وضمان عدم منع وصولها.

كما أوضح المجالي أن الرأي الاستشاري يؤكد حماية العاملين في المجال الإغاثي والطبي والمنشآت التابعة له، ومنع التهجير القسري، وضمان حق الأسرى الفلسطينيين في زيارات الصليب الأحمر، ومنع استخدام التجويع ضد المدنيين كوسيلة حرب.

وأشار المجالي إلى أن المملكة ستواصل دعم عمل الأونروا سياسيًا وماليًا لضمان استمرار تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

مقالات مشابهة

  • “الشعبية” تُرحب بقرار محكمة العدل الدولية وتدعو تحويله إلى آليات ملزِمة
  • "الشعبية" تُرحب بقرار محكمة العدل الدولية وتدعو إلى تحويله إلى آليات ملزِمة
  • الخارجية ترحّب برأي محكمة العدل الدولية وتؤكد التزام إسرائيل بالقانون الدولي تجاه الفلسطينيين
  • لازاريني يرحب بإلزام محكمة العدل الدولية “إسرائيل” بتسهيل خطط الإغاثة الأممية
  • العدل الدولية: إسرائيل لم تثبت انتساب موظفي أونروا لحماس
  • إسرائيل تصف قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأونروا بـ "المخزي"
  • عاجل | محكمة العدل الدولية: إسرائيل لم تثبت أن قطاعا كبيرا من موظفي الأونروا أعضاء في حماس
  • محكمة العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة و"الأونروا" في غزة
  • محكمة العدل الدولية تصدر اليوم حكما تاريخيا بشأن غزة