العدل الدولية: إسرائيل لم تثبت صلة موظفي الأونروا بحماس
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
قالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، الأربعاء إن إسرائيل مُلزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعا كبيرا من موظفي الأونروا "أعضاء" في حركة حماس.
وتابعت: "على إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاح حرب في غزة، وهي ملزمة بدعم جهود الأمم المتحدة والأونروا".
وأكدت المحكمة على أن "إسرائيل يجب أن تضمن الحاجات الأساسية لسكان غزة، وتسهيل برامج المساعدات الأممية ومنها برامج الأونروا في غزة".
تعليق إسرائيل
من جانبه، قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأونروا "مخز".
وأضاف: "نتوقع من محكمة العدل أن تنظر فيما تفعله حماس في غزة وألا تحمل إسرائيل المسؤولية".
بدورها، علقت الخارجية الإسرائيلية قائلة: "ترفض إسرائيل بشكل قاطع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي كان متوقعا بالكامل منذ البداية فيما يتعلق بالأونروا. هذا رأي سياسي آخر يُحاول فرض إجراءات ضد إسرائيل تحت ستار القانون الدولي".
وأضافت: "كان من المفترض أن يُدين رأي المحكمة اليوم الأنشطة الإرهابية التي تورّطت بها الأونروا: موظفون في الأونروا شاركوا بشكل مباشر في مجزرة 7 أكتوبر، وما زالوا يُساعدون في عمليات حماس الإرهابية – وكل ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة".
وتابعت: "قدّمت إسرائيل أدلة كثيرة إلى الأمم المتحدة تُثبت اختراق حماس لوكالة الأونروا، لكن الأمم المتحدة لم تُجرِ تحقيقا شاملا في حجم هذا الاختراق. وحتى اليوم، ما زالت الأونروا تُوظّف أكثر من 1,400 عنصر تابع لحماس".
وأكملت: "إسرائيل لن تتعاون مع منظمة متورطة بهذا الشكل في أنشطة إرهابية، إسرائيل تفي بالكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لكنها ترفض بشدة تسييس القانون الدولي بهدف تحقيق نتائج سياسية وفرض إجراءات تهدف إلى الإضرار بدولة إسرائيل".
وتحركت إسرائيل لمنع وكالة الأونروا من العمل على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك منع المسؤولين الإسرائيليين من التعاون مع المنظمة بعد زعمها بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في هجمات السابع من أكتوبر 2023 التي قادتها حركة حماس وتسببت في اندلاع حرب غزة.
المصدر
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الأمم المتحدة العدل الدولیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
هل يستبدل ترامب الأمم المتحدة بـ "مجلس السلام"؟.. شاهد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق معتز أحمدين خليل، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة الأسبق، على أطروحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستبدال نظام الأمم المتحدة، سواء الجمعية العامة أو مجلس الأمن، بمجلس السلام الذي أنشأه، قائلا إن "الاتحاد من أجل السلام" تم تفعيله بالفعل في سياق طوفان غزة والمجازر الإسرائيلية في غزة، وصدرت قرارات من الجمعية العامة في هذا الشأن.
أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن المشكلة أن حتى قرارات مجلس الأمن، التي تصدر أحيانًا، كما حدث في القرار 2735 بشأن وقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات، لا يتم تنفيذها، والمشكلة الأساسية في تنفيذ قرارات مجلس الأمن أو الجمعية العامة، سواء في إطار "الاتحاد من أجل السلام" أو غيره، هي الإرادة السياسية للدول، وليس أكثر من ذلك.
وواصل: "أما بالنسبة لمجلس السلام، الذي أطلقه الرئيس ترامب، فهو في تقديري فكرة غير قابلة للاستمرار، بل هي فكرة ولدت ميتة كما يبدو، فهو لم يحقق أي نتائج فعلية حتى الآن فيما يتعلق بغزة، وإنما هو في الأساس مجموعة من التحركات التي تهدف إلى اختبار مدى قدرة ترامب على التأثير، لكن الواقع أن الرئيس ترامب اتخذ موقفه وانحاز إلى إسرائيل، ويحاول دعمها في صراعها مع الجانب الفلسطيني".
واستكمل: "بعض الدول العربية وافقت على خطته فقط بهدف وقف المجازر، وليس أكثر من ذلك، وهذا هو ما تم تحقيقه فعليًا، أما ما عدا ذلك فلم يتحقق شيء، وحتى محاولات توسيع عمل مجلس السلام لتشمل ملفات أخرى، مثل أوكرانيا، كما ظهر في مسودة ميثاقه، والتي تضمنت خططًا تخص نحو 20 دولة، فقد قوبلت برفض أوروبي واضح، ما أدى إلى تراجع ترامب عن بعض هذه الطروحات".
https://www.youtube.com/shorts/vzDjQQ48AUU
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو