أحمد المسلماني: لا إعمار لغزة مع بقاء حماس في السلطة بسلاحها
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكد أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الخلاف القائم بين القاهرة وتل أبيب وواشنطن حول تطورات اتفاق غزة هو "استراتيجي في الرؤية"، نافياً أن يكون خطيراً، ومشدداً على أن وقف إطلاق النار سينجح رغم محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأوضح خلال لقاء مع "سكاي نيوز عربية" أن مسألة نزع سلاح حماس التي أصبحت عنواناً للمرحلة الثانية هي أمر "تكتيكي وليس استراتيجي"، محذراً من محاولات نتنياهو لـ "تفكيك الاتفاق" عبر اختزال البنود العشرين في بند واحد.
وقال المسلماني إن القضية الأساسية ليست نزع السلاح، بل هي: "هل تريد السلام أم لا تريد السلام؟ هل ستترك غزة أم لن تتركها؟ وهل ستترك فرصة للإعمار وعودة الناس؟".
وأشار المسلماني إلى أن الموقف المصري والأهداف الاستراتيجية تتفق مع رؤية عربية قدمت في مبادرة القاهرة، هدفها النهائي هو الوصول إلى سلام وإقامة دولة فلسطينية.
ونوه إلى أن الموقف المصري لا يقتصر على التفاوض على نزع السلاح، بل يتركز على مجموعة من الأولويات التي يجب تحقيقها أولاً.
وتابع :"يجب أن ينسحب (الجيش الإسرائيلي) في كل الأحوال... هذا احتلال يجب أن ينتهي"، مشيراً إلى أن الانسحاب من غزة أساسي ولا يحتاج إلى اتفاق.
وأردف: “أكدت مصر طرحها لوجود قوات حفظ سلام من مجلس الأمن في غزة لحماية المرحلة الانتقالية وتسهيل رفع الركام وانتشال الجثث”.
وأكد المسلماني أن مصر تشجع على أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية هي السلطة الحاكمة في كل فلسطين، داعماً شرعية الدولة أولاً ثم السلطة ثانياً.
وفي إطار الموقف العربي العام، أقر المسلماني بوجود مطلب عربي واضح ينص على أنه "لا إعمار مع بقاء حماس في السلطة بسلاحها"، وأن هذا الأمر يناقش بين وزراء الخارجية العرب.
وأكد أن جدول الأعمال الذي طرحته مصر وأيدته الدول العربية يركز على الانسحاب وإقامة الدولة الفلسطينية، رافضاً الانسياق خلف "متاهات" نتنياهو لتفجير عملية السلام.
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد المسلماني تل أبيب القاهرة نزع السلاح نزلات البرد
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان
قضت أعلى محكمة في ألمانيا الجمعة بأنه لا يمكن للحكومة أن تلغي في خطوة واحدة مجموعة كاملة من فرص إعادة التوطين التي تعهدت بها البلاد للأفغان، وأنه يتعين النظر في كل حالة على حدة.
ودعمت المحكمة الدستورية شكوى قدمتها أم أفغانية ونجلاها بعدما تم اختيارهم في عام 2021 للقبول في ألمانيا بموجب (قائمة لحقوق الإنسان) وضعتها الحكومة السابقة بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وبحسب رويترز، قالت المحكمة إن قرار وزارة الداخلية الحالية بإنهاء البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر 2025، والذي يلغي نحو 640 تعهدا مماثلا دون مراجعات فردية، ينتهك حظرا دستوريا على اتخاذ الدولة للإجراءات التعسفية.
وكتبت المحكمة "حتى في الحالات التي تتمتع فيها السلطة التنفيذية بهامش واسع من السلطة التقديرية، فإنها لا تكون حرة بشكل مطلق".
وأضافت المحكمة أنه بمجرد إخطار السلطات لشخص ما بأنه سيتم قبوله، فإن أي تراجع لاحق عن هذا القرار يجب أن يأخذ ظروف ذلك الشخص بعين الاعتبار.
ويتعين الآن إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الإدارية العليا المختصة.
وتقيم المرأة وعائلتها حاليا في باكستان، حيث يتلقون دعما بتمويل ألماني.
وقضت المحكمة بأن على برلين مواصلة دعمهم في باكستان حتى يتم إصدار التأشيرات أو تتخذ الوزارة قرارا جديدا يتماشى مع الدستور.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط