هام : أزمة غذاء محتملة… شركات تحذر من نفاد مخزون الدقيق
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
كشفت شركة المحسن إخوان للتجارة والتوكيلات والمقاولات العامة، في مذكرة رسمية صادرة بتاريخ 22 أكتوبر 2025، عن مؤشرات خطيرة تؤكد بدء نفاد احتياطات القمح لدى سلطات الحوثيين في صنعاء، ما تسبب في توقف عدد من المطاحن الرئيسية عن العمل خلال الساعات الماضية.
وأوضحت الشركة في مذكرتها، الموجهة إلى القائم بأعمال وزير الاقتصاد في حكومة الحوثيين، عصام أحمد البشيري، أنها اضطرت إلى إيقاف عمليات الطحن والإنتاج بشكل كامل نتيجة نفاد القمح الخام، مطالبةً السلطات بالتدخل العاجل لتوفير الكميات اللازمة لتفادي توقف إنتاج الدقيق في العاصمة والمناطق المجاورة.
وأكدت الشركة أنها استوفت جميع التزاماتها المالية والقانونية، إلا أن عدم توفير القمح من قبل سلطات الحوثيين أدى إلى شلل تام في العملية الإنتاجية، مشيرةً إلى أن الوضع الحالي يعكس أزمة تموينية متفاقمة في مناطق سيطرة الجماعة، التي تعتمد منذ أشهر على مخزون استراتيجي آخذ في النفاد نتيجة انقطاع الواردات وتعثر عمليات التموين.
وبحسب مصادر اقتصادية، فإن توقف مطاحن كبرى عن العمل في صنعاء يعد مؤشراً واضحاً على تدهور الوضع الغذائي، واحتمال دخول الجماعة في أزمة دقيق خانقة قد تتسبب في ارتفاع كبير بأسعار الخبز خلال الأيام المقبلة.
وتُعد هذه التطورات أول إشارة رسمية من القطاع الخاص العامل في مناطق الحوثيين على وجود نقص حاد في مخزون القمح، في ظل عجز السلطات عن توفير بدائل أو فتح قنوات استيراد جديدة، ما يضع العاصمة صنعاء أمام أزمة غذائية وشيكة تهدد ملايين السكان الذين يعتمدون بشكل رئيسي على القمح كمصدر أساسي للغذاء.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية