ميلوني تدعو إلى احترام القانون الدولي في استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
إيطاليا – دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى اتباع نهج حذر في مسألة استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.
وقالت ميلوني في كملة أمام البرلمان الإيطالي قبيل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي يومي 23-24 أكتوبر التي من المقرر أن تناقش هذا الموضوع: “فيما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة، نرى ولسنا وحدنا في ذلك أنه من الضروري احترام القانون الدولي، وسيادة القانون، وحماية الاستقرار المالي، وضمان إمكانية تنفيذ أي خطوة يتم اتخاذها”.
وكانت وسائل إعلام إيطالية قد ذكرت في وقت سابق أن ميلوني تتبنى موقفا متحفظا تجاه فكرة استخدام الأصول الروسية المجمدة كقروض أو دعم مالي لأوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، أكدت ميلوني أن دعم بلادها لكييف سيبقى ثابتا، لكنها جددت التأكيد على أن هذا الدعم لا يشمل إرسال قوات إلى أوكرانيا.
وقالت: “كل دولة ضمن ما يسمى بـ(تحالف الراغبين) ستقدم مساهمتها وفقا لتقديرها الخاص، وقد أوضحت إيطاليا بالفعل أنها لن ترسل قواتها”.
كما شددت ميلوني على أهمية التوزيع المتوازن للقوات لضمان أمن حدود حلف “الناتو” سواء على الجبهات الشرقية أو الجنوبية.
في 10 سبتمبر، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن المفوضية لا تنوي مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب، لكنها ستستخدمها لمنح قروض لأوكرانيا.
ويبلغ إجمالي الأصول السيادية الروسية المجمدة في أوروبا، والتي تقدّر بنحو 200 مليار يورو، معظمها محجوز لدى شركة Euroclear في بلجيكا، وقد عارضت الشركة عدة مرات مصادرة هذه الأصول، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى قيام روسيا بمصادرة أصول أوروبية أو بلجيكية في أجزاء أخرى من العالم عبر القضاء.
ومن جانبه حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أي محاولة للسيطرة على هذه الأصول ستقوض النظام المالي العالمي وتعزز الانفصالية الاقتصادية، مؤكدا أن موسكو ستتخذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن أي عملية مصادرة لأصولها في أوروبا.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأصول الروسیة المجمدة
إقرأ أيضاً:
6 أشهر إضافية للتصالح في مخالفات البناء لتقنين الأوضاع| تفاصيل
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 42 (مكرر) قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 3766 لسنة 2025، والذي يقضي بتمديد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025، في خطوة تهدف إلى إتاحة المزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم.
ويُعد هذا القرار فرصة جديدة للراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل التيسيرات التي أتاحها القانون للحالات القابلة للتصالح.
حالات يسمح فيها بالتصالحوبحسب ما ورد في نص القانون، تشمل الحالات التي يُمكن التصالح بشأنها:
مخالفات البناء البسيطة التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية.
تغيير استخدام الأراضي في المناطق غير المخطط لها رسميًا.
التعدي على خطوط التنظيم قبل اعتمادها أو على شوارع لم تُنفذ.
التعدي على حقوق الارتفاق بموافقة أصحاب الحقوق.
مخالفات في المباني ذات الطابع المعماري المميز، أو في مناطق ذات قيمة عمرانية، بشرط موافقة "التنسيق الحضاري".
تجاوز قيود الارتفاع بموافقة الجهات المختصة مثل وزارة الدفاع أو الطيران المدني.
البناء على أراضي الدولة بشرط تقنين وضع اليد.
تغيير استخدام العقارات دون تعارض مع المخططات الرسمية.
البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية مثل الكتل السكنية القريبة منها.
مخالفات لا يجوز التصالح بشأنهافي المقابل، حدد القانون عددًا من الحالات التي يُمنع فيها التصالح نهائيًا، ومنها:
المخالفات التي تمس السلامة الإنشائية للمبنى.
البناء على أراضٍ أثرية أو خاضعة لقانون حماية الآثار.
التعديات التي تخالف قوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية.
تغيير استخدام الجراجات بما يتعارض مع اللوائح والقوانين.
يأتي هذا التمديد في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على البنية العمرانية، ومنح المواطنين فرصًا حقيقية لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني وآمن.