وزير الاستثمار: نسعى لتحويل مصر لمركز إقليمي للصناعة والتصدير
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار، أن الحكومة المصرية تعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير في المنطقة، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية.
وأوضح "الخطيب" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء من بروكسل، أن كل رحلة أو منتدى اقتصادي تشارك فيه مصر يتم التركيز فيه على إشراك القطاع الخاص.
وقال “في كل منتدى أعمال نُحضِر معنا الشركات المصرية والقطاع الخاص، لأن الأساس هو أن يقود القطاع الخاص التنمية الاقتصادية، بينما يقتصر دور الدولة على وضع السياسات العامة الداعمة لهذا التوجه”.
وأشار الخطيب إلى أن السياسات النقدية التي تم اعتمادها مؤخرًا وضعت على أسس صحيحة، وبدأت نتائجها تظهر في انخفاض معدلات التضخم، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح ويحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
العمل مع 27 جهة حكوميةوأضاف أن الوزارة تعمل مع 27 جهة حكومية لتحقيق تنافسية حقيقية وجذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى أن الهدف هو أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في العالم في ملف التجارة خلال العامين المقبلين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار حسن الخطيب وزير الاستثمار الحكومة معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
الاستثمار خارج الصندوق
هناك نماذج من الدول في العالم استطاعت أن تنشئ اقتصادًا لها من خارج حدودها وذلك بفتح آفاق متنوعة ومتعددة لها في مجالات شتى، خاصة التي تملك نموًا جيدًا في رأس المال بعد أن حوّلت مجتمعاتها الريفية لقوة صناعية مبهرة كالصين وكوريا الجنوبية خلال 50 عاما فقط، وقبلهما اليابان التي نجحت في بناء اقتصاد نوعي بعد الحرب العالمية الثانية بالذات، تليها دول النمور الآسيوية.
التفكير خارج الصندوق يعني بالنسبة لنا في سلطنة عُمان أن يكون لنا تفكير في البحث عن الاستثمار خارج حدود الدولة في أرض الله الواسعة المليئة بالفرص، وإن كان جهار الاستثمار العُماني استطاع أن يبني في هذه القاعدة ويحقق نتائج ملفته بالأرقام الحسابية، وعليه فإن المعني في الأمر القطاع الخاص الذي يعد العمود الأساسي لقاطرة الاقتصاد وازدهارها في الدولة، فاقتصاد الدول يقاس نجاحه بقوة الاقتصاد الخاص، وليس العام.
دول العالم تتجدد احتياجاتها بصفة مستمرة مما يوجد فرص تجارية مستمرة، تتوفر فيها مختلفة ومتنوعة وذات طاقة مالية، العديد منها في متناول يد القطاع الخاص، وتعرض في عديد المنتديات والمعارض التي تنظم لذلك في عواصمها.
علينا البحث عن تلك الفرص لمضاعفة أعمالنا وتطويرها وبناء شركات من أجل اقتصاد دائم تعود في النهاية نتائجه للبلد، حيث يوفر فرص العمل ويضاعف رؤس الأموال ويوسع مجالاته في مواقع أخرى، وينتشر جغرافيًا.
هذه الفرص التي نعتبرها خارج الصندوق، التي تعني أنها خارج الاقتصاد المحلي، لعل إفريقيا أبرز تلك الأسواق الواعدة في الطاقة والزراعة والأغذية والتعدين والصناعة والسياحة.
ثم دول القارات الأخرى خاصة شرق آسيا التي تقدمت بعض دولها في مجالات الصناعة والابتكار والتطوير كالصين التي تشهد طفرة كبيرة جدا في مجالات متنوعة مثل الطاقة وصناعة السيارات الكهربائية وبناء المصانع ومجالات أخرى وابتكارات غزت بها دول العالم.
عدة دول قريبة وبعيدة انخرطت في مجالات اقتصاد خارج الحدود واستطاعت بعد أن تعاظمت رؤس أموال شركاتها على مدى الثلاثين عاما الماضية في اقتناص الفرص الاستثمارية خاصة في التطوير العقاري حتى أصبحت رائدة فيها من بناء المدن العصرية والمجتمعات الحضرية وشكلت قوة كبيرة في هذا المجال وتوسعت في أوروبا تأكيدًا على نجاح قدرتها على الإبداع.
لذلك بناء اقتصاد القطاع الخاص لا يجب أن يتوقف على حدود الدولة، بل علينا التفكير خارج الصندوق في دول أخرى تكون فيها عناصر الاستثمار مكتملة ومطمئنة مستندة على نظم وتشريعات تحفظ حقوق المستثمر، تستطيع شركاتنا المحلية أن تنطلق منها إلى آفاق أبعد، هذه الآفاق هي التحدي في تعظيم العائدات وتشجيع الآخرين للبحث عن فرص للاستثمار، وهناك العديد من التجارب المحلية التي نجحت، ومنها لشركات متوسطة وصغيرة اختارت مشاريعها بعناية تتوافق مع تخصصها ورؤيتها، وهي اليوم تتوسع بشكل جيد ومدروس.
لدينا العديد من العناصر التي تقدمنا بنجاح للعالم، منها سمعة سلطنة عمان في مختلف المسارات وأيضا جدية المستثمر العماني ورغبته في بناء شراكات مع آخرين في دول الاستثمار، إضافة إلى التشريعات المحلية التي تنظم ملامح الاستثمار في الخارج.
القطاع الخاص عليه البدء بخطوات لتعزيز إيراداته من خلال تلك المبادرات وترجمة رؤيته ليكون منفتحا على الآخرين ويمكن أن يستفيد من تجارب جهاز الاستثمار في ذلك.
ليفربول يقسو على فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا