رابطة العالم الإسلامي تُدِين مصادقة الاحتلال على قانون “السيادة الإسرائيلية” على الضفة
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أدانَت رابطةُ العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- مُصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، على قانون فرض ما يُسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفّة الغربية، وإحدى المستوطنات.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بسياسة سلطات الاحتلال المُتمادية في ازدرائها للشرعية الدولية، وانتهاكاتها السافرة للقانون الدولي، وتعمّد تقويض كلّ مساعي إحلال السّلام.
وجدّد فضيلتُه التأكيدَ لعدالة القضية الفلسطينية، وعلى الحقّ التاريخي والقانوني لأبناء فلسطين في أرضهم، داعيًا المجتمعَ الدوليَّ إلى وقفة صادقة وجادّة؛ للاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، ودعم الحق الفلسطيني المشروع في تقرير مصيره، وإقامةِ دولته.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
قطر تُدين مصادقة الكنيست على فرض السيادة على الضفة الغربية
أدانت دولة قطر مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان "فرض السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وإحدى المستوطنات، واعتبرتها تعديا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وتحديا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وحثت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية وسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
فيما قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها ترفض وتدين بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية من خلال إقراره اليوم الأربعاء ما أطلق عليه "فرض السيادة الإسرائيلية".
وأكدت "الخارجية" في بيان، أن الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة لإسرائيل عليها، وأن السيادة خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، استنادا للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين وارتباط ذلك الوثيق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.
كما أكدت، أن تطبيق إعلان نيويورك وملحقاته والذي تم إقراره بإجماع الدول في الأمم المتحدة، يشكّل أساسا لمواجهة سياسات الضم والاستعمار الإسرائيلي.
وحذّرت "الخارجية" من استمرار إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية، في محاولاتها البائسة في افتعال وقائع على الأرض.
وشددت، على أن كل هذه الوقائع لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة ولا تشكّل واقعا، وستواجه ذلك بكل السبل القانونية، والسياسية والدبلوماسية، وأنه لن يغير الواقع والمكانة القانونية للأرض الفلسطينية باعتبارها أرضا محتلة، وأن اسرائيل قوة احتلال غير شرعي، وهو ما أكدت عليه كل قواعد القانون الدولي بما فيها ما أقرته اليوم محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية بانطباق قانون الاحتلال، وأن على سلطة الاحتلال أن تلتزم بهذا القانون وواجباتها.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، جميع الدول والمؤسسات الأممية برفض هذا القرار واتخاذ ما يلزم من أدوات الردع لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها وسياساتها الممنهجة للاستحواذ على الأرض الفلسطينية بالقوة، أو تحت أي مسمى لضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، وإعلان الدول لمواقفها وتشكيل جبهة دولية رافضة لكل هذه السياسات العنصرية، الهادفة لترسيخ نظام "الابارتهايد".
كما دعت إلى تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة على كل هذه الجرائم
ليفربول يقسو على فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا