وزير الاقتصاد: توحيد الجهود لتعزيز المبادلات التجارية مع تونس
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
استقبلت رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة عمل تهدف إلى متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التجارية المشتركة التونسية-الليبية التي تمّ عقدها في طرابلس في ديسمبر 2024.
وفي بداية اللقاء، أكدت رئيسة الحكومة التونسية على عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين التونسي والليبي، مشيرة إلى ضرورة تعزيز التعاون في كافة المجالات لمصلحة البلدين.
وأضافت أن تونس ماضية في تنفيذ التوصيات من أجل تجاوز الصعوبات وتحقيق تطلعات الشعبين نحو مزيد من التكامل الاقتصادي.
كما شددت رئيسة الحكومة على موقف تونس الثابت في دعم خيارات الشعب الليبي، مؤكدة أن الوضع في ليبيا هو شأن داخلي ويجب أن يُحل بطرق ليبية خالصة، وفي هذا السياق، أكدت استعداد تونس للتعاون مع ليبيا للحفاظ على أمن واستقرار البلدين.
من جهته، أعرب الحويج، عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع تونس، خاصة في مجالات التجارة والصناعة.
وأكد أن توحيد المواصفات بين البلدين سيسهم في تسهيل حركة السلع عبر المنافذ الحدودية، كما أشار إلى أهمية العمل المشترك للتحضير نحو السوق الإفريقية.
واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على مواصلة العمل المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي حكومة الوحدة الوطنية ليبيا وتونس وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
حكم جديد بالمؤبد مع السجن 30 سنة في حق زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي
أصدرت الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء، أحكامها في قضية ما يعرف بـ »الجهاز السري » لحركة النهضة ومنها حكم بالسجن مدى الحياة مع السجن 30 سنة في حق زعيم الحركة راشد الغنوشي.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر قضائي أن المحكمة أصدرت أحكاما تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات في حق 35 متهما من بينهم على الخصوص رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض (حكم بالسجن 42 سنة) إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة.
وانطلقت القضية في مطلع سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعا في فبراير ويوليوز سنة 2013.
ومنذ اعتقاله سنة 2023، صدرت في حق راشد الغنوشي رئيس البرلمان الذي أعلن الرئيس قيس سعيد عن حله رسميا في 30 مارس 2022، أحكام بالسجن لعشرات السنين في العديد من القضايا والملفات (تتعلق في مجملها بتهم التآمر على أمن الدولة أو متابعات على خلفية تصريحات أدلى بها…).
وكانت حركة النهضة قد أعلنت في نهاية أبريل الماضي على صفحتها الرسمية على « فايسبوك »، أن إدارة السجن « اضطرت » لنقل الغنوشي (84 سنة) إلى المستشفى لتلقي العلاج والخضوع لمراقبة طبية لمدة أيام، وذلك بعد تدهور « حاد » في وضعه الصحي.
(وكالات)