هل يردع ترامب الدعم السريع ويوقف حرب السودان؟

بعد نجاحها في وضع الأزمة في غزة على أول الطريق المؤدية إلى وقف الحرب فيها وإنهاء الصراع بتسوية مرضية لتل أبيب، ومقبولة لدى حماس وفصائل المقاومة الأخرى وللسلطة الفلسطينية عبر خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، ينتظر أن تسعى إدارة ترامب إلى وضع ملف الحرب في السودان في مقدمة جدول أعمالها الخاص بحل النزاعات وإحلال السلام في مناطق التوتر والصراعات المزمنة حول العالم.

وذلك ضمن توجه عام معلن لإدارة ترامب لم تخفِ دوافعه المتمثلة في تبني سياسة إطفاء الحرائق المشتعلة لتحقيق أهداف تحسب لصالح ترامب بالدرجة الأولى وتطلعه لنيل جائزة نوبل للسلام، وتحقيق ما عجزت عن تحقيقه إدارة بايدن لكسب مزيد من النقاط في السباق التنافسي بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وما لم تقع أحداث دراماتيكية وتصعيد كبير على جبهة الحرب الروسية الأوكرانية، فإن إدارة ترامب لن تنشغل بأكثر مما هي عليه الآن بيوميات هذه الحرب، ويتوقع أن تولي مزيدا من الاهتمام والتركيز على قضية الحرب في السودان.

خاصة أن الوضع الإنساني في (الفاشر) آخذ في التدهور بصورة مطردة؛ بسبب الحصار المتطاول المفروض من قوات الدعم السريع على المدينة وارتكابها انتهاكات وجرائم حرب مستمرة في حق المدنيين واستهداف المستشفيات ومعسكرات النازحين ودور العبادة، والتي كانت محل تنديد الأمم المتحدة التي طالبت بوقفها.

لكن المشكلة التي ستعترض طريق إدارة ترامب لحل الأزمة في السودان، هي تلك الفجوة الكبيرة والتي تتسع يوما بعد يوم ما بين الرؤية الأميركية التي تم التعبير عنها عدة مرات في الفترة الماضية، وجرى التأكيد عليها الشهر الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورؤية الحكومة السودانية التي أعلنت عنها في فبراير/شباط من هذا العام، وأسمتها بـ (خارطة الطريق).

إعلان

وقد أكد عليها مرارا في مناسبات عديدة، رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، باعتبارها تصلح أساسا لحل الأزمة وإحلال السلام في السودان وإرساء دعائم الحكم المدني الديمقراطي فيه.

وأشار إليها رئيس الوزراء كامل إدريس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مذكرا بأن السودان، قد قدم الخارطة لمجلس الأمن بصورة رسمية باعتبارها الرؤية الرسمية للحكومة السودانية للخروج من نفق الأزمة.

وتتمثل الفجوة والتعارض بين الرؤيتين السودانية والأميركية في أربع نقاط أساسية:

الأولى؛ هي أن الرؤية الأميركية تساوي بين قوات الدعم السريع، وبين الحكومة السودانية وتصفهما بـ (طرفي الصراع)، وأكثر من ذلك تحمّل هذه الرؤية الحكومة السودانية المسؤولية عن تداعيات الحرب، وعلى رأسها الأزمة الإنسانية مناصفة مع قوات الدعم السريع.

وهو ما ترفضه الحكومة السودانية جملة وتفصيلا وترى أن قوات الدعم السريع هي وحدها المسؤولة عن هذه التداعيات بارتكابها جرائم حرب موثقة وثبوت ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية بحق مجموعة (المساليت)، في غرب دارفور والمجازر المروعة بحق المدنيين في قرى ولايات الجزيرة والنيل الأبيض وسنار، وفي غرب وشمال كردفان، والعاصمة الخرطوم.

النقطة الثانية من نقاط التضاد بين الرؤيتين السودانية والأميركية، هي أن الرؤية السودانية تقوم على أنه لا مستقبل لقوات الدعم السريع والجماعة السياسية المتحالفة معها المتمثلة في جماعة (صمود) برئاسة رئيس الوزراء السابق المستقيل عبدالله حمدوك، في الحياة السياسية في السودان، وأنه لا تسوية معهما تعيدهما مرة أخرى إلى المشهد السياسي في السودان.

وترى الحكومة السودانية أن هذا مطلب شعبي وجماهيري لا تستطيع تجاوزه بل ترى أن المسؤولية الأخلاقية والقانونية والوطنية تحتم عليها التعبير عنه، والاستجابة له، وترجمته على أرض الواقع.

بينما في الجانب الآخر تقوم الرؤية الأميركية على وجوب وضرورة أن تكون قوات الدعم السريع وحليفها المدني في جماعة (صمود) جزءا من أي صيغة تسوية محتملة، وأن يتم إشراكهما فيها باعتبارهما أحد طرفي النزاع، بمعنى آخر أن يكونا ضمن توليفة الحكم- أيا كانت صيغتها- في الحياة السياسية في السودان ضمن ترتيبات سياسية وأمنية يتم التوافق عليها.

النقطة الثالثة من نقاط التضاد بين الرؤيتين- وهي في اعتقادي أكثر نقاط الخلاف تعقيدا كونها هي نفسها مركبة وشائكة- هي قضية كيفية إنهاء الحرب.

فرؤية الحكومة السودانية في هذا الشأن المنصوص عليها في خارطة الطريق، تقوم على أن إنهاء الحرب يبدأ بإلقاء قوات الدعم السريع السلاح، ورفع حصارها عن مدينة الفاشر، والانسحاب من المناطق التي تتواجد فيها.

بينما الرؤية الأميركية ترى أنه لا بد من تطبيق وقف إطلاق نار غير مشروط، وبقاء كل طرف في أماكن تواجده، وهو ما ترفضه الحكومة السودانية، وترى أنه يضفي الشرعية على تمرد قوات الدعم السريع ويضعها على قدم المساواة مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، ويعطي المليشيا ما عجزت عن نيله بالحرب.

وبالتالي يغض الطرف عن كل جرائمها وانتهاكاتها التي مارستها طوال ثلاثين شهرا، هي عمر الحرب حتى الآن، الأمر الذي يضع الحكومة السودانية في محك حرج أمام الشعب الذي كان ضحية لهذه الانتهاكات والجرائم، مما يمكن أن يفضي إلى حدوث مقاومة شعبية رافضة للتسوية، وهو أمر إن حدث سيدخل السودان في نفق أشد إظلاما.

إعلان النقطة الرابعة والأخيرة هي أن الحكومة السودانية ترى أن على الجانب الأميركي أن يضغط بشكل جدي وأكثر قوة على الأطراف الإقليمية الداعمة لقوات الدعم السريع وحليفها السياسي كمدخل صحيح ومنتج ومؤثر يفضي إلى وقف الحرب.

فالحكومة السودانية تعتقد بصورة جازمة أن مفتاح وقف الحرب يتمثل في وقف هذه الأطراف لدعمها للدعم السريع، بينما لا يبدو على الجانب الأميركي أي اتجاه حتى الوقت الراهن لممارسة أي نوع، أو درجة من الضغط على هذه الأطراف الإقليمية،

ولم يتم التطرق من الجانب الأميركي لهذه القضية بل هناك تجنب ملحوظ للخوض فيها رغم الطَرْق المستمر من جانب الحكومة السودانية عليها في المحافل الإقليمية والدولية، ورغم غزارة المعلومات والوثائق التي قدمتها الحكومة السودانية والتي تؤيد ادعاءها وتؤكد تورط هذه الأطراف، إلى جانب ما كشفت عنه تحقيقات استقصائية أجرتها عدة مؤسسات صحفية أوروبية وأميركية حول الموضوع.

وإذا أضفنا إلى ذلك كله معضلة (الفاشر) التي أصبح الصراع حولها ذا طبيعة صفرية لا يقبل التسوية أو أنصاف الحلول، يتضح لنا مدى صعوبة الوصول إلى حل سلمي تفاوضي وفقا للرؤية الأميركية المطروحة الآن، فقوات الدعم السريع تعول كثيرا على السيطرة عليها بالقوة لتكتمل لها السيطرة- حسب وجهة نظرها – على إقليم دارفور لتكون في وضع مريح ومواتٍ سواء لخوض عملية سلمية تفاوضية مع الحكومة السودانية، أو الاستمرار في المواجهة العسكرية، وفي قبضتها ثلاث من كبريات مدن إقليم دارفور.

وفي الجانب الآخر، فإن فك الحصار عن الفاشر بعملية عسكرية بالنسبة للحكومة السودانية وإلحاق الهزيمة بقوات الدعم السريع، هو هدف إستراتيجي، ظلت تحشد له القوة والعتاد والاستنفار، وهو مفتاح لتقويض سيطرة الدعم السريع على بقية مدن إقليم دارفور على طريقة تساقط قطع الدومينو، ومن ثم الإعلان عن القضاء على الدعم السريع.

وهي نتيجة تتوج بالنجاح الحملة العسكرية التي قادها الجيش السوداني ضد أكبر تمرد مسلح شهده تاريخ السودان الحديث. وفي نفس الوقت تحقق للحكومة هدفا سياسيا مهما، وهو استكمال تطبيق خارطة الطريق ذات البنود الخمسة:

وأولها إطلاق الحوار الوطني الشامل لكل القوى السياسية والمجتمعية المنحازة للصف الوطني، وتلك التي رفعت يدها عن تأييد الدعم السريع.

وثانيها إجراء تعديلات ضرورية في الوثيقة الدستورية وإجازتها من القوى الوطنية والمجتمعية، وتكون بقية البنود الثلاثة من الخارطة قد تحققت عمليا؛ وهي تشكيل حكومة كفاءات وطنية، وقد تم ذلك بتشكيل حكومة الأمل برئاسة كامل إدريس، ورفع الحصار والانسحاب من قبل الدعم السريع من المناطق التي تسيطر عليها، وإلقاء السلاح وإخلاء الأعيان المدنية، وهذان البندان لن يكون لهما وجود في حال ألحق الجيش والقوات المساندة له الهزيمة بقوات الدعم السريع.

وبطبيعة الحال فإن السيطرة على الفاشر وفق ما هو منظور الآن لن يتحقق لأحد الطرفين إلا بالقوة العسكرية وحدها، وبالتالي فإنه ووفقا لميزان القوة العسكري الحالي بين الجيش والقوات المساندة له، وبين الدعم السريع، يشير (نظريا) إلى تقارب بين كفتيه، حيث يتكدس العتاد والسلاح والتحشيد والتعبئة والإمداد اللوجيستي والمقاتلون المرتزقة في جانب الدعم السريع في سعي حثيث لمعادلة القوة مع الجيش.

ولكن، عمليا، فإن الجيش- والقوات المساندة له- يمتلك هو الآخر العتاد والقوة الضاربة والتنظيم والمعلومات والسند الشعبي، وفوق ذلك ترجح كفته بالسيادة الجوية بسلاح الطيران، وبأنظمة الدفاع الجوي، حيث تمتلك قوات الدعم السريع الطائرات المسيرة الإستراتيجية منها والقصيرة المدى، لكن تنقصها الكوادر الفنية المؤهلة المشغلة لها.

وإذا أضفنا لذلك خبرة الجيش في إخراج قوات الدعم السريع من العاصمة الخرطوم، وبقية المناطق التي كانت تسيطر عليها في السابق فإنه يمكن القول إن الغلبة في نهاية المطاف ستكون للجيش السوداني والقوات المساندة له، ولكن عبر معركة يعلم قادة الجيش أنها ستكون الأكثر شراسة في هذه الحرب.

وهذا ما يفسر التأني الذي يتبعه الجيش في مواجهة الحصار المضروب على الفاشر، وهو تكتيك أثبت نجاحه ومكّن الجيش من الانتصار في معارك كثيرة في مواجهة الدعم السريع، وهو ما أطلق عليه البرهان بعد خروجه من مباني القيادة العامة للجيش بعد خمسة أشهر من الحرب مصطلح (الحفر بالإبرة).

وثمة عامل مهم يعضد من موقف الحكومة السودانية فيما إذا انخرطت في حوار مع أميركا بخصوص إنهاء الحرب، وهو أن الاتجاه العام لسياسة إدارة ترامب في تعاطيها مع الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يقوم على أساس تفكيك المليشيات والحكومات الموازية المنتشرة في كثير من دول المنطقة لصالح الحكومات الشرعية المعترف بها دوليا.

إعلان

وتعتبر قوات الدعم السريع بحسب القانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية مليشيا تعمل خارج نطاق المؤسسة العسكرية الرسمية بالدولة، وبالتالي فإن الإبقاء عليها ضمن صيغة تسوية أميركية يعد تناقضا بيّنا مع سياسة تفكيك المليشيات التي تتبناها إدارة ترامب.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة