الداخلية تحذر من تسليم جوازات السفر لمندوبي الشركات
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أصدرت وزارة الداخلية تنويها بشأن مستندات السفر عقب رصدها تداول بعض شركات السياحة والخدمات لجوازات سفر مواطنين عبر مندوبيها في المنافذ البرية والجوية والبحرية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للسفر، وقد يتسبب في مصادرة تلك المستندات واتخاذ إجراءات قانونية ضدها من قبل بعض الدول.
وأكدت الداخلية أنه يمنع بتاتا خروج أي جواز سفر عبر المنافذ إلا إذا كان بحوزة حامله شخصيا أو مع من لديه تفويض رسمي من صاحبه، مشددة على ضرورة التقيد الصارم بهذه الضوابط لضمان سلامة إجراءات السفر وتفادي أي تبعات قانونية.
كما وجهت وزارة الداخلية تعليماتها إلى جميع المنافذ بضرورة تطبيق هذه التوجيهات دون استثناء، محذرة من أن أي تجاوز أو تساهل سيعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
ودعت في الوقت ذاته شركات السياحة والخدمات إلى الالتزام التام بهذه الإجراءات حماية لحقوق المواطنين وضمانا لاحترام القوانين المعمول بها في الدولة.
المصدر: وزارة الداخلية بحكومة الوحدة
جوازات السفررئيسيوزارة الداخلية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف جوازات السفر رئيسي وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
البصرة تلوح بمقاضاة وزارة المالية في حال عدم تسديد واردات المنافذ
21 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: صوّت مجلس محافظة البصرة خلال جلسته الاستثنائية التي عقدها، الثلاثاء، على مشاركة المحافظة بادارة ومراقبة المنافذ الحدودية وادارتها والزام الحكومة الاتحادية بتطبيق قانون الموازنة الثلاثية.
وقرر المجلس اللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا، إذا امتنعت وزارة المالية عن تسديد واردات المنافذ الحدودية للمحافظة، بحسب رئيس الجلسة اسامة السعد.
وانعقدت الجلسة بحضور رئيس الحكومة المحلية في البصرة اسعد العيداني، ومدير قسم التخطيط في ديوان المحافظة ولاء عبد الكريم.
ودعا العيداني في مؤتمر صحفي عقده عقب الجلسة، مجالس المحافظات العراقية الأخرى غير المنتظمة بإقليم إلى أن تحذوا حذو البصرة في رفض قرار مجلس شورى الدولة الذي يقضي بإيقاف واردات المنافذ الحدودية.
وقال العيداني، إن ما نُفِذَ من قانون الموازنة الثلاثية لعام 2023 لم يصرف للبصرة سوى 47% من ما تستحقه في الموازنة، وفي عام 2024 صرف 37%، وعام 2025 لم يصرف اي دينار للموازنة الاستثمارية لا تنمية اقاليم ولا بترو دولار، ولم يصرف سوى المنافذ الحدودية و اوقفت خلال الشهرين الماضيين.
وأوضح أن نسبة التنفيذ في المشاريع عالية جداً، وتصل ديون محافظة البصرة لصالح الشركات المنفذة والتي تنجز بحدود تريليون دينار واجبة الدفع لتلك الشركات.
واشار الى الحكومة المحلية في البصرة لديها ثقة عالية بالحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء بأن يطبقوا الدستور ولم يخالفوه باعادة صرف مبالغ المنافذ الحدودية كونها ضمن الدستور العراقي ولا يوجد بها اي مخالفة.
ولفت إلى أن هناك خطوات اخرى من الممكن أن تتخذها حكومة البصرة المحلية، ولكنها ستتخذ بعد الانتخابات لكيلا يظن البعض بأن هذه القضية دعاية انتخابية كون جميع الكتل في المجلس هي كتل متفرقة واتفقت على رفض هذا القرار وضرورة منح البصرة حقوقها.
وطالب العيداني جميع الكتل السياسية ومجالس المحافظات الاخرى ان تحذوا حذو مجلس البصرة برفضها قرار مجلس شورى الدولة بإيقاف واردات المنافذ الحدودية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ليفربول يقسو على فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا