بعد تأكيد ترامب رفضه ضم الضفة.. الكنيست يقرّ تمهيديًا قانون فرض السيادة الإسرائيلية عليها
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يقضي بفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، بعد تأييد 25 عضو كنيست مقابل معارضة 24.
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون ضم الضفة الغربية وفرض "السيادة الإسرائيلية" عليها، الذي طرحه رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف أفي ماعوز، وعلى مشروع قانون آخر لفرض "سيادة إسرائيل" على مستعمرة "معاليه أدوميم" شرق القدس، قدمه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان.
ووفقًا لما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، حظي مشروع قانون ضم الضفة بتأييد 25 عضو كنيست مقابل 24 معارضًا، بينما أيد مشروع قانون ضم مستعمرة "معاليه أدوميم" 32 عضوًا مقابل 9 معارضين.
وبحسب تفاصيل نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، فقد جرى التصويت على مشروع قانون ضم الضفة بشكل علني ومن خلال قراءة أسماء الأعضاء وليس إلكترونيًا، وصوت نواب "ييش عتيد" ومنهم رئيس الحزب يائير لبيد ضد المشروع في محاولة لإسقاطه، في حين تغيّب عدد من نواب الليكود وشاس و"كاحول لافان" عن الجلسة.
وصوّت أعضاء "ديغل هتوراة" ضد مشروع قانون الضم، بينما أيده عضو الكنيست يولي إدلشتاين خلافًا لموقف حزبه "الليكود"، إلى جانب نواب من "إسرائيل بيتنا" و"الصهيونية الدينية" و"أغودات يسرائيل"، منهم يتسحاق غولدكنوبف ويسرائيل آيخلر ويعقوب تيسلر.
كما صوتت الأحزاب العربية وحزب "الديمقراطيين" ضد مشروع القانون، فيما غاب عدد من نواب "ييش عتيد" الذين كان بإمكانهم ترجيح كفة إسقاطه.
Related تراجع أم تكتيك؟ نتنياهو يستبعد المضي في خطة ضمّ الضفة الغربية وقلق في صفوف قادة المستوطناتفيديو- كيف ينظر الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة إلى مقترح ترامب بشأن غزة؟موسم الزيتون يتحوّل إلى كابوس للفلسطينيين في الضفة الغربية.. ووزارة الزراعة تطلق نداءً عاجلاً مواقف وتصريحات إسرائيليةوفي أول تعليق بعد التصويت، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن "وقت فرض السيادة على الضفة حان الآن"، بينما اعتبر حزب الليكود أن "السيادة الحقيقية على الضفة لن تتحقق عبر قانون استعراضي يضر بعلاقات إسرائيل مع واشنطن وبالإنجازات التي تحققت"، مضيفًا: "نحن نعزز الاستيطان يوميًا بالأفعال وبالميزانيات والبناء والصناعة، وليس بالكلام".
وفي وقت سابق، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية تخشى أن يؤدي تمرير القانون إلى إشعال أزمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
كما ذكرت القناة 12 أن الحكومة الإسرائيلية تتابع بحذر ردود الفعل الأميركية، خصوصًا بعد تحذيرات سابقة من واشنطن ضد خطوات أحادية في الضفة الغربية.
رد فلسطيني وتحذير من "دفن حل الدولتين"وفي أول رد فلسطيني، اعتبرت محافظة القدس بحسب "وكالة وفا" أن "مصادقة الكنيست على مشروعي القانونين تمثل تصعيدًا خطيرًا وعدوانًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وإعلانًا رسميًا عن دفن حل الدولتين وتقويض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
وأضافت المحافظة في بيانها أن هذه الخطوة تعكس "تورطًا رسميًا للمؤسسة الإسرائيلية في جريمة الضم والاستعمار، وتشكل مرحلة جديدة ضمن سياسة استعمارية ممنهجة لشرعنة الاحتلال وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية إلى كنتونات معزولة محكومة بالحصار والحواجز، في محاولة لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي وفرض وقائع باطلة على الأرض".
ودعت المحافظة المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وجاد لوقف هذا الانتهاك الخطير للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن "هذه القوانين تنتهك بوضوح قرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".
وختمت المحافظة بيانها بالتأكيد على أن "الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس".
ديمقراطيون يحثّون ترامب على رفض ضم الضفةكشف موقع "أكسيوس" الأميركي اليوم الأربعاء 22 تشرين الأول/أكتوبر أن 46 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ دعوا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تأكيد معارضته لأي خطط إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، وحثّوه على اتخاذ خطوات للحفاظ على حل الدولتين.
وجاءت الرسالة دعمًا لتصريحات ترامب في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، حين قال في البيت الأبيض إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، رغم خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية للمضي قدمًا في الضم.
وأوضح الموقع أن الديمقراطيين حذروا من أن أي خطوة إسرائيلية للضم قد تعرّض اتفاقات أبراهام للخطر وتثير معارضة من الشركاء العرب، معتبرين أن الإجراءات الأحادية من أي طرف "تقوّض فرص السلام الدائم".
وذكر "أكسيوس" أن هذه الرسالة تشكّل حالة نادرة من تأييد الديمقراطيين لموقف اتخذه ترامب، مشيرًا إلى أن السيناتور جون فيترمان كان الوحيد الذي لم يوقّع، وهو من أبرز مؤيدي إسرائيل وحربها على قطاع غزة.
في 26 أيلول/سبتمبر، أكد ترامب أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وقال للصحفيين في البيت الأبيض: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة، ولن يحدث ذلك"، موضحًا أنه ناقش الأمر مع نتنياهو وزعماء عرب التقاهم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف: "سواء تحدثت إليه أم لا، لقد فعلت، لكني لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل غزة بحث علمي حركة حماس الصحة دونالد ترامب إسرائيل غزة بحث علمي حركة حماس الصحة الضفة الغربية إسرائيل دونالد ترامب إسرائيل غزة بحث علمي حركة حماس الصحة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا روسيا فرنسا قطاع غزة حروب لإسرائیل بضم الضفة ضم الضفة الغربیة على مشروع قانون مشروع قانون ضم
إقرأ أيضاً:
بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول معلومات بشأن فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت هذه الضريبة ستنعكس على فواتير استهلاك المواطنين للمنازل.
وجاء الجدل عقب إدراج بند جديد ضمن جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بفرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي بواقع 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، وهو ما دفع الحكومة إلى تقديم توضيحات رسمية تحت قبة مجلس النواب بشأن نطاق تطبيق الضريبة والجهات المخاطبة بها.
ضريبة الغاز الطبيعيوخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد وزير المالية أن الضريبة الجديدة لا تستهدف المواطنين ولا تُفرض على استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل، مشددًا على أن المخاطب بأحكام الضريبة هو الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي، وليس المستهلك النهائي.
وقال وزير المالية إن الحكومة تدرك حساسية ملف الطاقة بالنسبة للمواطنين، ولذلك فإنها ملتزمة بشكل كامل بعدم تحميل الأسر المصرية أي أعباء إضافية، مؤكداً أن أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل لن تتأثر بالتعديل المقترح، وأن الحديث عن فرض ضريبة جديدة على المواطنين غير صحيح.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون لا يتضمن أي نص يسمح بتحميل المستهلك المنزلي هذه الضريبة، موضحًا أن الضريبة لا تخاطب المواطن من الأساس، وإنما تستهدف الجهات المتعاملة في شراء الغاز الطبيعي وفقاً للمنظومة الضريبية المعمول بها.
وتكشف قراءة مشروع القانون أن التعديلات لا تقتصر على بند الغاز الطبيعي فقط، وإنما تشمل حزمة واسعة من الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم بعض الأحكام الضريبية، وتقديم مزيد من التيسيرات للقطاع الصناعي، ومعالجة عدد من الإشكاليات التطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
السعر العام لضريبة القيمة المضافةوفي مقدمة هذه التعديلات، أبقى المشروع على السعر العام لضريبة القيمة المضافة كما هو دون تعديل، حيث يستمر العمل بالسعر العام البالغ 14% المطبق حالياً، وهو ما يعني عدم وجود زيادة عامة على ضريبة القيمة المضافة كما تردد في بعض التقديرات.
كما تضمن المشروع تعديلاً مهماً يتعلق بالآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، حيث نص على تعليق أداء الضريبة المستحقة على هذه الآلات والمعدات سواء الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية لمدة عام كامل من تاريخ الإفراج عنها أو شرائها.
ويسمح المشروع بمد فترة التعليق لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الضرائب لمدة أو لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصى، وفي حال ثبوت استخدام هذه المعدات فعلياً في العملية الإنتاجية خلال المدة المحددة يتم إعفاؤها نهائياً من الضريبة.
ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمصنعين وتشجيع التوسع في الإنتاج المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل والاستيراد.
وفي المقابل، شدد المشروع على منع التصرف في هذه الآلات والمعدات بعد إعفائها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله لمدة خمس سنوات، إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وقت السداد.
أما إذا لم يتم استخدام المعدات في النشاط الصناعي خلال المدة المقررة، فإن الضريبة تصبح واجبة الأداء مع الضريبة الإضافية اعتباراً من تاريخ الإفراج الجمركي أو تاريخ الشراء من السوق المحلية وحتى تاريخ السداد.
وشملت التعديلات أيضاً تسهيلات للمشروعات الصغيرة، حيث جرى تعديل قواعد استرداد الرصيد الدائن للممولين، بحيث يتم الاكتفاء بمرور ثلاثة أشهر فقط بالنسبة للمشروعات الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلاً من مدد أطول كانت مطبقة سابقاً.
وعلى صعيد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، حافظ المشروع على إعفاء غاز البوتين "البوتاجاز" من الضريبة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على عدم المساس بالسلع المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطنين.
في المقابل، نص المشروع على استثناء البترول الخام والغاز الطبيعي من بند إعفاء المواد الطبيعية، وهو ما يتسق مع فرض ضريبة الجدول الجديدة الخاصة بالغاز الطبيعي.
كما تضمن المشروع إعادة تنظيم الإعفاءات الخاصة بالقطاع العقاري، حيث يستمر إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من الضريبة، بينما تخضع للضريبة المباني والوحدات غير السكنية التي تُستخدم مقاراً لإدارة الأنشطة المختلفة.
واستثنى المشروع من ذلك المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، فضلاً عن الأنشطة الأخرى التي قد يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.
وحافظت التعديلات كذلك على إعفاء عدد كبير من السلع والخدمات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ومنها الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة وأجزاؤها، والأطراف الصناعية، وأجهزة السمع للصم، وأجهزة الغسيل الكلوي ومستلزماتها، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.
كما أبقت التعديلات على إعفاء الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد، في إطار الحفاظ على استقرار الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو