بعد تأكيد ترامب رفضه ضم الضفة.. الكنيست يقرّ تمهيديًا قانون فرض السيادة الإسرائيلية عليها
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يقضي بفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، بعد تأييد 25 عضو كنيست مقابل معارضة 24.
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون ضم الضفة الغربية وفرض "السيادة الإسرائيلية" عليها، الذي طرحه رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف أفي ماعوز، وعلى مشروع قانون آخر لفرض "سيادة إسرائيل" على مستعمرة "معاليه أدوميم" شرق القدس، قدمه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان.
ووفقًا لما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، حظي مشروع قانون ضم الضفة بتأييد 25 عضو كنيست مقابل 24 معارضًا، بينما أيد مشروع قانون ضم مستعمرة "معاليه أدوميم" 32 عضوًا مقابل 9 معارضين.
وبحسب تفاصيل نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، فقد جرى التصويت على مشروع قانون ضم الضفة بشكل علني ومن خلال قراءة أسماء الأعضاء وليس إلكترونيًا، وصوت نواب "ييش عتيد" ومنهم رئيس الحزب يائير لبيد ضد المشروع في محاولة لإسقاطه، في حين تغيّب عدد من نواب الليكود وشاس و"كاحول لافان" عن الجلسة.
وصوّت أعضاء "ديغل هتوراة" ضد مشروع قانون الضم، بينما أيده عضو الكنيست يولي إدلشتاين خلافًا لموقف حزبه "الليكود"، إلى جانب نواب من "إسرائيل بيتنا" و"الصهيونية الدينية" و"أغودات يسرائيل"، منهم يتسحاق غولدكنوبف ويسرائيل آيخلر ويعقوب تيسلر.
كما صوتت الأحزاب العربية وحزب "الديمقراطيين" ضد مشروع القانون، فيما غاب عدد من نواب "ييش عتيد" الذين كان بإمكانهم ترجيح كفة إسقاطه.
Related تراجع أم تكتيك؟ نتنياهو يستبعد المضي في خطة ضمّ الضفة الغربية وقلق في صفوف قادة المستوطناتفيديو- كيف ينظر الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة إلى مقترح ترامب بشأن غزة؟موسم الزيتون يتحوّل إلى كابوس للفلسطينيين في الضفة الغربية.. ووزارة الزراعة تطلق نداءً عاجلاً مواقف وتصريحات إسرائيليةوفي أول تعليق بعد التصويت، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن "وقت فرض السيادة على الضفة حان الآن"، بينما اعتبر حزب الليكود أن "السيادة الحقيقية على الضفة لن تتحقق عبر قانون استعراضي يضر بعلاقات إسرائيل مع واشنطن وبالإنجازات التي تحققت"، مضيفًا: "نحن نعزز الاستيطان يوميًا بالأفعال وبالميزانيات والبناء والصناعة، وليس بالكلام".
وفي وقت سابق، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية تخشى أن يؤدي تمرير القانون إلى إشعال أزمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
كما ذكرت القناة 12 أن الحكومة الإسرائيلية تتابع بحذر ردود الفعل الأميركية، خصوصًا بعد تحذيرات سابقة من واشنطن ضد خطوات أحادية في الضفة الغربية.
رد فلسطيني وتحذير من "دفن حل الدولتين"وفي أول رد فلسطيني، اعتبرت محافظة القدس بحسب "وكالة وفا" أن "مصادقة الكنيست على مشروعي القانونين تمثل تصعيدًا خطيرًا وعدوانًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وإعلانًا رسميًا عن دفن حل الدولتين وتقويض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
وأضافت المحافظة في بيانها أن هذه الخطوة تعكس "تورطًا رسميًا للمؤسسة الإسرائيلية في جريمة الضم والاستعمار، وتشكل مرحلة جديدة ضمن سياسة استعمارية ممنهجة لشرعنة الاحتلال وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية إلى كنتونات معزولة محكومة بالحصار والحواجز، في محاولة لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي وفرض وقائع باطلة على الأرض".
ودعت المحافظة المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وجاد لوقف هذا الانتهاك الخطير للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن "هذه القوانين تنتهك بوضوح قرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".
وختمت المحافظة بيانها بالتأكيد على أن "الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس".
ديمقراطيون يحثّون ترامب على رفض ضم الضفةكشف موقع "أكسيوس" الأميركي اليوم الأربعاء 22 تشرين الأول/أكتوبر أن 46 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ دعوا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تأكيد معارضته لأي خطط إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، وحثّوه على اتخاذ خطوات للحفاظ على حل الدولتين.
وجاءت الرسالة دعمًا لتصريحات ترامب في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، حين قال في البيت الأبيض إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، رغم خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية للمضي قدمًا في الضم.
وأوضح الموقع أن الديمقراطيين حذروا من أن أي خطوة إسرائيلية للضم قد تعرّض اتفاقات أبراهام للخطر وتثير معارضة من الشركاء العرب، معتبرين أن الإجراءات الأحادية من أي طرف "تقوّض فرص السلام الدائم".
وذكر "أكسيوس" أن هذه الرسالة تشكّل حالة نادرة من تأييد الديمقراطيين لموقف اتخذه ترامب، مشيرًا إلى أن السيناتور جون فيترمان كان الوحيد الذي لم يوقّع، وهو من أبرز مؤيدي إسرائيل وحربها على قطاع غزة.
في 26 أيلول/سبتمبر، أكد ترامب أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وقال للصحفيين في البيت الأبيض: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة، ولن يحدث ذلك"، موضحًا أنه ناقش الأمر مع نتنياهو وزعماء عرب التقاهم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف: "سواء تحدثت إليه أم لا، لقد فعلت، لكني لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل غزة بحث علمي حركة حماس الصحة دونالد ترامب إسرائيل غزة بحث علمي حركة حماس الصحة الضفة الغربية إسرائيل دونالد ترامب إسرائيل غزة بحث علمي حركة حماس الصحة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا روسيا فرنسا قطاع غزة حروب لإسرائیل بضم الضفة ضم الضفة الغربیة على مشروع قانون مشروع قانون ضم
إقرأ أيضاً:
قصة مكاري يونان في مصر.. هل رفضه فريق كرة قدم بسبب ديانته؟
أثارت قصة الطفل مكاري يونان، لاعب كرة القدم الناشئ، جدلا واسعا في مصر خلال الأيام الماضية، بعد اتهام والدته لأحد مدربي قطاع الناشئين في نادي الاتحاد السكندري برفض ضمه إلى الاختبارات بسبب اسمه الذي يدل على ديانته المسيحية.
وقالت والدة الطفل، ميرفت يونان، في منشور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن نجلها (13 عاما) شارك في اختبارات نادي الاتحاد السكندري، وإن المدرب أحمد ساري أشاد بمستواه، قبل أن يسأله عن اسمه.
وأضافت أن الطفل عندما أجاب بأن اسمه "مكاري"، رد عليه المدرب -بحسب روايتها- قائلا إن "هذا الاسم لا يناسب النادي"، الأمر الذي تسبب في بكائه لفترة طويلة أمام الحاضرين.
وأوضحت الأم أن والد الطفل كان موجودا خلال الواقعة، وأنه توجه إلى مسؤولي قطاع الناشئين للاستفسار عما حدث، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حق نجلها، وأنها ستواصل دعمه لتحقيق حلمه في كرة القدم.
في المقابل، نفى مسؤولو نادي الاتحاد السكندري أن يكون اللاعب قد استُبعد بسبب اسمه، وقالوا إن الواقعة جاءت نتيجة سوء فهم، وإن ما صدر من المدرب كان في إطار المزاح مع الطفل، بحسب ما نقلت صفحات تابعة للاتحاد السكندري.
وقال محمد نور، رئيس قطاع الناشئين بالنادي، إن الأزمة "أخذت أكبر من حجمها"، موضحا أن المدرب تم استدعاؤه والاستماع إلى روايته، وأن ما حدث لم يكن قرارا باستبعاد اللاعب، وإنما تعليق فُهم
بطريقة مختلفة من جانب أسرة الطفل.
واجتمع نور مع والدة الطفل مكاري يونان، والمدرب أحمد ساري معلنين انتهاء الأزمة.
وأكد نور أن نادي الاتحاد السكندري يعتمد في اختيار لاعبيه على المستوى الفني فقط، مشددا على أن النادي لا يفرق بين اللاعبين، وأن قطاع الناشئين ضم عبر تاريخه لاعبين ومدربين وإداريين من خلفيات مختلفة.
وفي تطور لاحق، أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية نتائج فحص الواقعة، مؤكدة تشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية للتحقيق في ملابسات الشكوى والاستماع إلى أقوال عدد من شهود الواقعة.
وقالت الوزارة إن اللجنة انتهت إلى ثبوت ارتكاب المدرب المختص للمخالفة، ووجهت نادي الاتحاد السكندري بسرعة اتخاذ إجراءات التحقيق معه وتوقيع الجزاء المناسب بحقه، مع موافاة الوزارة بالنتائج خلال 48 ساعة.
كما قررت الوزارة إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم وفق أحكام القانون، مؤكدة أن اختبارات الناشئين يجب أن تُدار وفق مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي الوقت نفسه، نقلت قناة نادي الاتحاد السكندري عن رئيس قطاع الناشئين محمد نور تأكيده انتهاء الأزمة، مشيرا إلى أن الطفل مكاري اجتاز اختبارات مواليد 2013 بنجاح، وأنه أصبح ضمن صفوف الفريق، على أن يستكمل إجراءات التوقيع الرسمي عقب عودته من مدينة طنطا.
وأكد نور أن النادي يتمنى التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة، معربا عن أمله في أن يكون أحد لاعبي الاتحاد السكندري مستقبلا.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية