البنوك السورية تواجه خسائر بـ1.6 مليار دولار بسبب أزمة المصارف اللبنانية

أصدر البنك المركزي السوري تعليمات للبنوك المحلية تقضي بوضع خطة لمعالجة الخسائر والآثار المالية الناجمة عن ارتباطها بالنظام المصرفي اللبناني، الذي يواجه أزمة متواصلة منذ عام 2019، كما ألزم القرار الصادر في 22 أيلول/ سبتمبر تلك البنوك بالإفصاح الكامل عن حجم انكشافها على المصارف اللبنانية، التي أودعت فيها أموالا خلال سنوات الحرب الأهلية في سوريا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين سوريين أن هذه الخطوة تندرج ضمن "جهود شاملة لإصلاح القطاع المصرفي المتأثر بالحرب المستمرة منذ 14 عاما وبالعقوبات الغربية"، مشيرين إلى أنها تهدف أيضا إلى "التخفيف من أزمة السيولة التي شلت الحركة الاقتصادية في البلاد".

وقال ثلاثة مصرفيين سوريين لـ"رويترز" إن القرار دفع بعض البنوك إلى البحث عن مستثمرين جدد أو استكشاف فرص استحواذ أجنبية.

وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، في تصريح للوكالة، أن أمام المصارف مهلة ستة أشهر لتقديم خطة موثوقة لإعادة الهيكلة، مشيرا إلى أن حجم انكشاف البنوك السورية على النظام المالي اللبناني يبلغ "ما لا يقل عن 1.6 مليار دولار".

وبحسب تقديرات وكالة "رويترز" المستندة إلى البيانات المالية للمصارف التجارية الأربعة عشر العاملة في سوريا لعام 2024، والمنشورة في بورصة دمشق، فإن هذه المبالغ تشكل نسبة معتبرة من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي التجاري السوري، الذي يصل إلى نحو 4.9 مليارات دولار.

أشارت الوكالة إلى أن من بين المصارف الأكثر تأثرا بنك الشرق، وفرنسبنك، وبنك سوريا والمهجر، وبنك بيمو السعودي الفرنسي، وشهبا بنك، وبنك الائتمان الأهلي، وهي بنوك لبنانية الأصل افتتحت فروعا لها في سوريا خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقال ثلاثة مصرفيين سوريين إن "بعض هذه البنوك المتضررة تجري حاليا محادثات أولية مع مؤسسات مالية عربية، من بينها بنوك مقرها الأردن والسعودية وقطر، بشأن عمليات استحواذ محتملة".

وذكر الحصرية أن الحكومة السورية تهدف إلى "مضاعفة عدد البنوك التجارية العاملة في البلاد بحلول عام 2030"، مشيرا إلى أن "بعض المصارف الأجنبية في طريقها للحصول على تراخيص رسمية للعمل في السوق السورية".

ووفقا للمصرفيين الذين تحدثوا لـ"رويترز"، فإن اللجوء إلى النظام المالي اللبناني خلال الحرب الأهلية في سوريا كان خيارا اضطراريا بسبب العقوبات الغربية، التي بدأ رفعها تدريجيا منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي.

ولكن بقيت الودائع مجمّدة منذ انهيار النظام المصرفي اللبناني في عام 2019، نتيجة سوء الإدارة المالية واستمرار الأزمة السياسية، ولم يقرّ لبنان حتى الآن خطة واضحة لمعالجة الوضع، رغم تأكيد مسؤولين لبنانيين تحقيق تقدم في إعداد "قانون الفجوة المالية" الذي يهدف إلى وضع آليات لتعويض المتضررين وتوزيع الخسائر.

المصدر: عربي21