ذياب بن طحنون: جامعة العين ترسخ حضورها في قطاع التعليم العالي
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أبوظبي (وام)
احتفلت جامعة العين بتخريج الدفعة الـ19 من طلابها خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، تحت رعاية وحضور الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء الجامعة.
وحضر الحفل عدد من كبار المسؤولين وأصحاب السعادة ممثلي البعثات الدبلوماسية في الدولة، وممثلي المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، والهيئتين الإدارية والتدريسية وأولياء أمور الخريجين.
عبر الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان عن اعتزازه برؤية نخبة جديدة من أبناء وبنات الوطن وهم يخطون أولى خطواتهم نحو المستقبل متسلحين بالعلم والمعرفة، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان المتعلم الركيزة الأهم في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها دولة الإمارات.
وأشار إلى أن جامعة العين تمكنت، خلال السنوات الماضية، من ترسيخ حضورها في قطاع التعليم العالي من خلال جودة برامجها الأكاديمية واعتماداتها الدولية، وهو ما يعكس التزامها بإعداد خريجين يمتلكون الكفاءة والمسؤولية تجاه وطنهم ومجتمعهم.
ووجه الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان التهنئة للخريجين وأسرهم، داعياً إياهم إلى مواصلة التعلم وتطوير الذات، والمحافظة على القيم الأخلاقية والوطنية، وأن يكونوا خير سفراء لجامعتهم ووطنهم في مواقع العمل والمسؤولية.
من جانبه، أشار الدكتور نور الدين عطاطرة، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة العين، إلى أن حفل التخريج ما هو إلا تجسيد لرؤية الجامعة في تخريج جيل طموح، يمتلك المعرفة والمهارة، وقادر على خدمة وطنه وتلبية احتياجاته المستقبلية.
وأوضح أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة، التي تؤمن بأن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأهم في بناء الإنسان، وأن الجامعات تعد الشريك الأساسي في تحقيق تطلعات الدولة نحو الريادة العالمية.
وأضاف أن جامعة العين وضعت ضمن أولوياتها تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، من خلال استقطاب الكفاءات الأكاديمية، وتوفير بيئة تعليمية ذكية، وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الوطنية والدولية، بما يسهم في تعزيز جودة المخرجات التعليمية وربطها بمتطلبات سوق العمل.
وأكد أن الجامعة ستواصل الاستثمار في رأس المال البشري بوصفه الركيزة الأساسية لبناء مجتمع المعرفة، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل على تمكين الطلبة وتشجيعهم على الابتكار وريادة الأعمال، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمنافسة على المستويين المحلي والعالمي.
ودعا الدكتور غالب الرفاعي، رئيس جامعة العين، في كلمة له خلال الحفل، الخريجين إلى الاستزادة من المعرفة لتطوير أنفسهم ومهاراتهم، مؤكداً أن الجامعة تولي اهتماماً خاصاً بتوفير بيئة تعليمية مبتكرة تتماشى مع التطورات العالمية، من خلال تحديث برامجها الأكاديمية، وتعزيز البحث العلمي، وإتاحة الفرص أمام الطلبة للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.
وأضاف أن جامعة العين حريصة على دعم خريجيها، باعتبارهم سفراء لها وتسعى للارتقاء بمستوى التعليم واستمرارية الحصول على الاعتمادات الأكاديمية الدولية والتصنيفات العالمية التي من شأنها أن تعزز شهادة الطالب الجامعي، مما يخلق له فرص عمل أوسع، وبالتالي تعزيز مكانة الخريجين في سوق العمل.
وثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس أمناء جامعة العين برئاسة الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان.
الفوج الـ19
ضم حفل تخريج الفوج التاسع عشر خريجي الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات والدرجات العلمية في البكالوريوس والدبلوم والماجستير، ممن استوفوا متطلبات التخرج خلال العام الأكاديمي 2024-2025 من مقري العين وأبوظبي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالي ذياب بن طحنون قصر الإمارات أبوظبي جامعة العین مجلس أمناء
إقرأ أيضاً:
دليل شامل للبناء المستدام.. عُمان ترسخ حضورها بمجال المدن الخضراء
مسقط- في وقت يتصاعد فيه الاهتمام العالمي بالاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية، تسعى سلطنة عُمان إلى ترسيخ حضورها ضمن الدول التي تتبنى نهجا متكاملا للبناء الأخضر والمدن المستدامة.
ولم يعد هذا التوجه خيارا تنمويا فحسب، بل صار جزءا أصيلا من رؤية "عُمان 2040″، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع قادر على المنافسة عالميا، ومنسجم في الوقت ذاته مع الالتزامات الدولية المرتبطة بالمناخ والتنمية المستدامة.
أصبحت المباني الخضراء في السلطنة جزءا من سياسة حضرية شاملة تدعمها التشريعات الحكومية وتحفزها السوق العقارية، مع تزايد إقبال المؤسسات والمستثمرين على اعتماد الاستدامة ضمن أولوياتهم.
وفي خطوة نوعية نحو توحيد الممارسات الهندسية، أطلقت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في فعالية "أكتوبر العمران"، قبل أيام، دليل اشتراطات ومتطلبات البناء في سلطنة عُمان، وهو أول مرجع وطني للبناء يجمع بين 6 أدلة رئيسة تغطي مختلف التخصصات الفنية والبيئية في قطاع البناء.
وتقول المهندسة سارة بنت صالح الهنائية من الوزارة -في حديثها للجزيرة نت- إن الدليل يستند إلى أسس علمية تراعي الخصائص الطبيعية والمناخية لعُمان، بما يضمن بيئة عمرانية آمنة ومستدامة بتكاليف أقل، مضيفة أنه "يسهم في رفع تصنيف السلطنة ضمن المؤشرات الدولية الخاصة بالمدن المستدامة".
وقد أُعد الدليل بالتعاون مع مجلس الكود الدولي "آي سي سي" (ICC)، ليتلاءم مع الظروف المناخية لعُمان، ومن المقرر أن يبدأ التطبيق التجريبي خلال 2026/2027، تمهيدا للإلزام الكامل بحلول عام 2030.
ويشمل الدليل مجموعة من الأدلة، أبرزها:
دليل كفاءة الطاقة والاستدامة، الذي يحدد معايير المباني الموفّرة للطاقة. الدليل الميكانيكي لأنظمة التهوية والتكييف والتدفئة. دليل التمديدات الصحية وشبكات المياه، لضمان جودة التشغيل. دليل الصرف الصحي، لمعالجة المياه بطرق آمنة ومستدامة.ويعد الدليل الوطني لكفاءة الطاقة والاستدامة إحدى الأدوات التنفيذية المهمة للإستراتيجية الوطنية للحياد الصفري، ويسهم في خفض الانبعاثات من قطاع الإنشاءات، أكثر القطاعات استهلاكا للطاقة.
إعلانكما ينسجم مع أهداف "رؤية عُمان 2040" في محوري البيئة المستدامة والمدن الحيوية، من خلال تعزيز الكفاءة والابتكار في البناء وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الخضراء، ويمثل امتدادا لمبادئ النظام الأساسي للدولة الذي ينص على حماية البيئة ومنع التلوث.
ويضع هذا الكود الحد الأدنى من المتطلبات الخاصة بالمباني الموفّرة للطاقة من خلال أحكام إلزامية وأخرى قائمة على الأداء، ويرتكز على مبادئ عامة تتيح استخدام مواد جديدة وتصاميم مبتكرة، ويُطبّق على فئات مختلفة من المباني.
وقد تم إعداد كود كفاءة الطاقة والاستدامة العُماني إصدار 2025 استنادا إلى الكود الدولي للمحافظة على الطاقة "آي إي سي سي" (IECC) لعام 2021 مع تضمينه بعض التعديلات المحلية.
ويرتكز الكود على مبادئ تهدف إلى الحفاظ على الطاقة دون زيادة غير مبررة في تكاليف البناء، وعدم تقييد استخدام المواد أو الأساليب الجديدة، وعدم منح أفضلية لأنواع معينة من مواد أو طرق التشييد، كما يحرص على ضمان تكامل الأكواد العُمانية وتناسقها الفني.
ويُعد الكود وثيقة تصميمية أساسية يُرجع إليها قبل مرحلة البناء لتحديد المعايير والمتطلبات الفنية حسب نوع المبنى، كما يغطي جميع جوانب استخدام الطاقة في المباني.
ويُستخدم أيضا في برامج الالتزام الطوعي بمجالات الاستدامة وكفاءة الطاقة ومقاومة الكوارث، وقطاع التأمين وتأهيل الكفاءات الهندسية وتقييم المنتجات ومواد البناء، وفي المناهج الأكاديمية مما يجعله مرجعا وطنيا لنشر ثقافة البناء المستدام.
وفي السياق ذاته، أطلقت هيئة البيئة في وقت سابق نظام "روزنة" الوطني للمباني الخضراء، الذي يُقيّم الأبنية وفق 7 معايير تشمل: الطاقة، والمياه، والمواد، وجودة البيئة الداخلية، والابتكار، وإدارة المرافق، ويمنح شهادات لتشجيع المؤسسات العقارية على الالتزام بمعايير الاستدامة.
لا يتوقف مفهوم البناء الأخضر عند تقليل الأثر البيئي، بل يتوسع ليغذي مفهوم الاقتصاد الدائري، الذي يقوم على إعادة استخدام الموارد، وتقليل الهدر، وتحويل المخلفات إلى مواد إنتاجية، إذ تتجه عُمان إلى دمج المواد المعاد تدويرها في مشاريع البنية التحتية، خصوصا في المرادم الهندسية.
ويقول المهندس في شركة بيئة سعد الحوسني إن نفايات الهدم والبناء تُنقل إلى مواقع إعادة التدوير، وتُفرز لإزالة المعادن والخشب، ثم تُكسر ميكانيكيا وتُنخل لاستخراج الركام المعاد تدويره، مع إزالة بقايا المعادن باستخدام الفواصل المغناطيسية.
ويضيف الحوسني -في حديثه للجزيرة نت- أن هذه المواد تخضع لفحوصات دقيقة للتأكد من مطابقتها للمواصفات، مبينا أنها أقل تكلفة بنسبة تتجاوز 80% مقارنة بالمواد الخام الطبيعية.
وأوضح أن شركة بيئة تراقب جودة المواد المعاد تدويرها، مشيرا إلى أن هذه المواد أثبتت كفاءتها في مشاريع عدة، أبرزها الخلية الثانية في مردم صحار الهندسي، حيث شكّلت 50% من إجمالي المواد المستخدمة (نحو 65 ألف متر مكعب) من مخلفات الهدم والبناء المعاد تدويرها.
إعلانويُعد هذا المشروع الأول من نوعه في السلطنة، إذ وظف مخلفات البناء في إنشاء السدود وطبقات الحماية وقنوات تصريف المياه، مما خفّض التكاليف بنسبة تفوق 80% مقارنة بخيار شراء التربة الطبيعية، ووفّرت الخطوة حلا بيئيا مبتكرا يحد من تراكم النفايات في المرادم، ويقلل البصمة الكربونية الناتجة عن عمليات النقل والاستخراج.
وأوضح الحوسني أن الدراسة التي سبقت التنفيذ هدفت إلى استبدال التربة الطبيعية بمخلفات البناء، وأثبتت التحليلات الهندسية ثبات السدود واستقرارها باستخدام هذه المواد.
وتُظهر التجربة أن إعادة تدوير مخلفات البناء يمكن أن تصبح موردا إستراتيجيا لمشاريع البنية التحتية، خاصة مع وجود 11 مردما هندسيا في السلطنة، وخطط للتوسع السنوي، مما يخلق طلبا متزايدا على مواد الردم المستدامة.
من جهته، يشير المهندس في شركة تنمية نفط عُمان فهد المحروقي إلى أن تطبيق مفاهيم البناء الأخضر يعود بفوائد مباشرة على الأفراد والمؤسسات، "فهو ينشّط الاقتصاد، ويضيف قيمة للصناعة الوطنية، ويحافظ على الموارد الطبيعية".
وأضاف للجزيرة نت أن هذه التقنيات "تحسن جودة الهواء الداخلي، وتستفيد من الضوء الطبيعي والتهوية الطبيعية، وتقلل استهلاك الطاقة"، كما أن المباني المستدامة لها قيمة سوقية أعلى وقبول لدى المستهلكين.
وفي السياق، يشكّل المنتدى الوطني للبناء الأخضر والمدن المستدامة الذي استضافته عُمان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي علامة فارقة في مسار التحول العمراني المستدام، إذ جمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار والمطورين العقاريين وممثلي القطاعين العام والخاص لمناقشة مستقبل البناء الأخضر في البلاد.
وركّز على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتسريع تبنّي تقنيات التصميم الحضري المستدام، وتطوير مواد بناء صديقة للبيئة، واعتماد أنظمة ذكية لإدارة المرافق والطاقة والمياه.
ورافق المنتدى معرض متخصص عرض أحدث الحلول في مجالات العزل الحراري، وأنظمة الإضاءة الموفّرة للطاقة، وتقنيات المباني منخفضة الانبعاثات، وحلول المدن الذكية وأسهم في صياغة توصيات عملية تعزّز قدرة السلطنة على الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050.
ليفربول يقسو على فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا