توثيق 165 اعتداء على قاطفي الزيتون خلال أسبوعين
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
صراحة نيوز-قال مدير التوثيق في هيئة الجدار والاستيطان أمير الداوود، إن الأوضاع في الضفة الغربية والقدس لم تشهد تهدئة موازية لوقف إطلاق النار في غزة، موضحا أن المؤشرات والتوثيق الميداني خلال الأيام والأسابيع التي تلت إعلان التهدئة تشير إلى استمرار وتصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، خاصة مع بدء موسم قطف الزيتون.
وأكد الداوود أن جهات أممية ومحلية وثقت حالات اعتداء كثيرة خلال فترة التهدئة في غزة، مما يؤشر إلى أن الهدنة لم تُترجم إلى حصر للعنف في غزة فقط.
وعن أسباب استمرار التصعيد، أوضح الداوود أن بعض المجموعات تستغل غياب الرقابة الفعلية لفرض سيطرتها على الأرض، إضافة إلى شعور بالإفلات من العقاب نتيجة تهاون أو تأخير في تدخل القوات الإسرائيلية، أو وجودها دون حماية المدنيين، كما يشكل موسم الزيتون فرصة لنزاعات على الأرض بين المزارعين والمستوطنين الذين ينفذون هجمات طرد وحرق وتخريب، مشيرا إلى أن هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى استمرار التصعيد رغم وجود تهدئة في غزة.
وذكر الداوود أن أبرز الانتهاكات التي تم توثيقها تشمل اعتداءات جسدية على قاطفي الزيتون، تجاوزت 165 اعتداء خلال أقل من أسبوعين منذ بدء الموسم، إلى جانب إغلاق ومنع وصول إلى الأراضي، وإحراق سيارات ومحاصيل، وإطلاق نار، وتفريق بالقنابل الصوتية والغاز، وتخريب ممتلكات، وحرق أشجار، وتهديدات لإجبار الأهالي على ترك أراضيهم، كما تم تسجيل إصابات بين الصحفيين والمتضامنين ومتطوعي حماية المحصول.
وأفاد الداوود بأن الاعتداءات تتركز بشكل أكبر في محافظات نابلس، ورام الله، وسلفيت، وبيت لحم، والخليل.
وأشار إلى وجود تواطؤ أو تسهيلات من قبل جيش الاحتلال في بعض الحالات، حيث تم توثيق مواقف لقوات الاحتلال الإسرائيلية لم تتدخل لوقف الهجمات أو كانت موجودة على مقربة من الاعتداءات دون حماية المدنيين، بالإضافة إلى إخلاء سبيل المهاجمين بعد احتجاز مؤقت، وذكر أن جهات حقوقية محلية ودولية وصفت هذا بـ “فشل وقاية” أو “تواطؤ فعلي أو سلبي”، مما يشجع المزيد من الاعتداءات.
وتحدث الداوود عن تأثير الاعتداءات على موسم قطف الزيتون، مؤكدا منع مزارعين من الوصول إلى الأراضي خلف الجدار والتي تبلغ مساحتها حوالي 260 ألف دونم معزولة.
وبيّن أن الاعتداءات استهدفت المتضامنين الدوليين والأجانب الذين يرافقون المزارعين، وشملت طردا وتهديدا، ورشق حجارة، وإصابات جسدية، وحرق مركبات، واستخدام الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، مع إصابات واعتقالات قصيرة لبعضهم، بهدف ثنيهم عن الحضور وتخفيف الحماية المعنوية والميدانية عن المزارعين.
وأشار الداوود إلى أن هناك نشاط شبكات حماية محلية ومتطوعين ومتضامنين دوليين، بالتنسيق مع فصائل محلية لتأمين الحضور الميداني وتوثيق الحوادث، بالإضافة إلى مبادرات رسمية لتقديم بلاغات وشكاوى، رغم تفاوت فعاليتها.
وأكد أن بعض المنظمات الدولية تقوم ببعثات مراقبة وتقديم تقارير للأمم المتحدة والسفارات، بينما تعمل هيئة الجدار والاستيطان على شبكات تحذير مبكرة وتوثيق سريع وإبلاغ الجهات الدولية.
وأوضح أن الهيئة تقوم بحشد طواقم ومؤسسات شريكة لمساندة المزارعين، وحماية تمكينهم من الوصول للأراضي المغلقة، وحشد متضامنين أجانب، ونشر فرق توثيق ميداني، وإعداد تقارير مفصلة مع خرائط جغرافية وشهادات، والتعاون مع منظمات حقوقية دولية، ودعم المتضررين بإجراءات قانونية وإعلامية، ورفع التقارير إلى شركاء دوليين للمطالبة بحماية حقيقية.
ودعا الداوود المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية تشمل إدانات علنية ومباشرة، وفرض آليات مساءلة مستقلة للتحقيق في العنف، وتعليق الدعم الذي يسهل الاستيطان، وتوفير حماية مدنية عبر بعثات مراقبة دولية، ودعما إغاثيا واقتصاديا للمتضررين، وتعزيز قدرات التوثيق والمحاكمات الدولية عند الحاجة، مؤكدا أن هذه الإجراءات ضرورية لتقليل الإفلات من العقاب وتغيير المعادلات الميدانية لصالح حماية المدنيين.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي فی غزة
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي