مصر تحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
مصر – حذر مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي السفير أسامة عبدالخالق من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام، الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وقال عبدالخالق في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط الخميس إن القمة كانت “خطوة تاريخية حاسمة لطي صفحة حرب أليمة لا منتصر فيها، وبدء صفحة جديدة تتجسد فيها الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط”.
وأكد عزم مصر مواصلة جهودها المكثفة في دعم تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب، محذرا من “التبعات البالغة الخطورة وعدم الالتزام الحرفي بما تم التوصل إليه في شرم الشيخ”، داعيا جميع الأطراف إلى الوفاء بتعهداتها المتعلقة بترتيبات وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق وبالكميات التي تلبي احتياجات الفلسطينيين.
وأشار إلى استضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في نوفمبر المقبل بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين لحشد الدعم اللازم لإعادة الإعمار.
وشدد على إدانة مصر مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين لفرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أدانت لعقود جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتغيير التركيبة الديموغرافية والطابع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى ترحيب مصر بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد رفض القانون الدولي لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تجويعه، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة مهمة لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وشدد عبد الخالق على حتمية تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، مشيرا إلى أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة.
كما جدد تأكيد تضامن مصر مع سوريا ولبنان في حماية حقوقهما المشروعة والحفاظ على أراضيهما.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستيطان الفلسطينية: العدو الصهيوني يستولي على أراضٍ شرقي بيت لحم
الثورة نت/..
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، عن إصدار سلطات العدو الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين شرق بيت لحم.
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، في تصريح صحفي حسب وكالة سند الفلسطينية للأنباء، أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات العدو منذ بداية عام 2026.
وأوضح “شعبان” أنَّ هذا الأمر في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرق محافظة بيت لحم. وذلك تحت مسمى “الاستملاك لأغراض عامة” و”تطوير الموقع الأثري”.
ويأتي ذلك “بحسب شعبان” في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وقال إنَّ هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس والنبي صاموئيل مؤخرا شمال القدس.
وحذّر أنَّ هذا مؤشر واضح على تصاعد استخدام العدو للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف “شعبان” أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات العدو عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع “أراضي دولة”، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما.
وتابع: “ويصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء”.
وشدد أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات العدو في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه السياسة “تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها العدو على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني.
إضافةً إلى ربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستيطاني، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد “شعبان” أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة العدو بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو