الخارجية ترّحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وتحذر من ضم الضفة الغربية المحتلة
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
الثورة نت /..
رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين، بما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية من تأكيد على أن الكيان الصهيوني ملزم بالوفاء بالتزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي، وتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة، وعدم استخدام تجويع السكان المدنيين كسلاح حرب أو التهجير القسري.
وشددت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، على ضرورة إلزام الكيان الصهيوني بالانصياع لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وحذرت من إقدام ما يسمى بالكنيست على المصادقة على مشروع قانون يستهدف فرض الاحتلال الصهيوني على الضفة الغربية وآخر يرمي إلى فرض السيادة على إحدى المغتصبات الصهيونية.
واعتبرت ذلك دليلاً جديداً على محاولة الكيان الغاصب إفشال اتفاق وقف العدوان على قطاع غزة، واستمراره في سياساته الاستيطانية والعدوانية المخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية.
كما حذرت وزارة الخارجية، الكيان الصهيوني من استمرار خرق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في غزة لما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة عليه.. مجددّة تحذيرها للكيان الغاصب من استمرار العدوان على لبنان وخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
وجددت وزارة الخارجية في ختام بيانها التأكيد على الموقف اليمني الثابت المناصر للحقوق الفلسطينية المشروعة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الشوا: العدو الصهيوني يتحدّى قرار “العدل الدولية” بشأن إدخال المساعدات إلى غزّة
الثورة نت/وكالات قال مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة ،أمجد الشوا، إنّ العدو الصهيوني يتحدى قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزمها بإدخال المساعدات إلى قطاع غزّة. وأوضح الشوا في تصريحات صحفية،اليوم الجمعة، أنَّ العدو يمعن في تشديد حصاره لقطاع غزة رغم معاناة السكان، مشيرًا إلى أن ما يدخل القطاع من مساعدات لا يتعدى كميات قليلة من المكملات الغذائية. ولفت الشوا إلى أن العدو يرفض دخول الأدوية والأجهزة الطبية ومواد النظافة إلى القطاع. ويوم الخميس، أكدت محكمة العدل الدولية أن “إسرائيل” كقوة احتلال ملزمة قانونًا بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين، بما يشمل الغذاء والمأوى والخدمات الطبية، وضرورة السماح بجهود الإغاثة الأممية التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة. وشددت المحكمة على أن العدو ملزم بتسهيل برامج المساعدات الإنسانية، خاصة تلك التي تديرها الأونروا في قطاع غزة، وأن عليه ضمان الحاجات الأساسية لسكان القطاع.