الجزائر تطلق مشروعاً لتعزيز «الربط الرقمي» بين أوروبا وإفريقيا
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية عن إطلاق مشروع الكابل البحري للألياف الضوئية “ميدوسا”، وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الجزائر كمركز محوري للبنية التحتية الرقمية الإقليمية والدولية وربط أوروبا بأفريقيا عبر البحر الأبيض المتوسط.
وأشار الوزير سيد علي زروقي إلى إعطاء إشارة انطلاق المشروع من ميناء الجزائر العاصمة، ولفت إلى أن الكابل يمتد على مسافة تزيد عن 8700 كيلومتر، ويربط أكثر من 10 دول متوسطية بطاقة نقل بيانات تصل إلى 20 تيرابت في الثانية لكل زوج من الألياف، مما يجعله أحد أكبر مشاريع الربط البحري في المنطقة.
وأوضح الموقع الرسمي للوزارة أن المشروع يتضمن نقطتي هبوط رئيسيتين في الجزائر العاصمة ومدينة القل بولاية سكيكدة، مع اتصال مباشر بمحطات في جنوب أوروبا على مسافات تصل إلى 900 كيلومتر، مؤكداً أن هذه المنافذ البحرية المتعددة تعزز استقلالية الشبكات الدولية للجزائر وتدعم جودة وسرعة خدمات الإنترنت الوطنية.
وأشار المسؤولون إلى أن مشروع “ميدوسا” يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات الجيل الخامس والحوسبة السحابية، وتحسين أمن الشبكات الرقمية من خلال تنويع مسارات الربط البحري وتخفيف الضغط على الكوابل الحالية، ولفتوا إلى أن المشروع يسهم في تعزيز الاتصال الرقمي العابر للحدود، ما يعزز مكانة الجزائر كحلقة وصل بين القارتين.
وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن المشروع بدأ مرحلة التصميم والتعاقد في 2020، تلتها مرحلة الإنشاء بين 2023 و2026، ومن المتوقع تشغيل الجزء الغربي من المشروع، الذي يشمل الجزائر، بحلول نهاية 2026، على أن يتم التشغيل الكامل مطلع 2027.
وأكدت الوزارة أن مشروع “ميدوسا” يمثل نقلة نوعية لقطاع الاتصالات في الجزائر، ويدعم التحول الرقمي ويرسخ دور البلاد كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي، ويخلق فرص عمل متعددة ويحفز تطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أوروبا وإفريقيا الجزائر الدول الإفريقية الدول العربية الربط الرقمي أن المشروع
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.