وزير الدفاع البلجيكي يحذر: رد روسيا على مصادرة أصولها سيوجه ضربة قوية لاقتصادنا

حذر وزير الدفاع والتجارة الخارجية البلجيكي تيو فرانكن من أن الإجراءات المضادة لروسيا ردًا على المصادرة المحتملة للأصول الروسية ستوجه "ضربة قوية" لاقتصاد المملكة البلجيكية.

جاء هذا التحذير عبر منصة "إكس"، حيث ذكر الوزير بأن مصادرة الأصول السيادية "لم يتم النظر فيها حتى خلال فترة الحرب العالمية الثانية.

"

ووفقا لتصريحات له، فإن روسيا "قد تعتبر هذه الخطوة عملا حربيا وتوجه ضربة شديدة لبلجيكا، ستكون مؤلمة للغاية"، وأعرب عن اعتقاده بأن روسيا "قد تصادر ردا على ذلك 200 مليار يورو من الأصول الغربية" الموجودة على أراضيها.

وأشار الوزير إلى أن "الحديث لا يدور فقط عن أصول بلجيكا، بل أيضًا عن أصول الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا".

وناقش فرانكن حجج المفوضية الأوروبية التي تبحث عن طريقة لاستخدام الأصول "مؤقتا" ومنح كييف "قرض تعويضات"، معتبرا أن "المشكلة تكمن في أن هذه خطوة غير مسبوقة وتنذر بعواقب محتملة هائلة".

وتساءل: "إذا كانت الدول ستعلم أن أموال بنوكها المركزية لا يمكن وضعها بأمان كامل، فمن سيجرؤ على الاستمرار في فعل ذلك؟".

وأضاف أن هذه الخطوة "ستكون سببا تستفيد منه الكتلة المناهضة للغرب للتشكيك في المعاملات الدولية لرأس المال"، كما أعرب عن اقتناعه بأن هذه الأموال "لن تذهب على أي حال لإعادة إعمار أوكرانيا، بل ستذهب إلى الحرب، لأن الحرب تكلف ثروة طائلة".

ويأتي هذا الموقف دعماً لرئيس وزراء بلجيكا بارت دي فيفر، الذي عرقل في قمة الاتحاد الأوروبي يوم 23 أكتوبر قرارا يدعم "قرض التعويضات" بسبب مخاوفه من العواقب المالية الخطيرة على بلجيكا.

الجدير بالذكر، أن سفير روسيا في بلجيكا دينيس غونتشار كان قد صرح سابقاً بأن أي شكل من أشكال مصادرة الأصول الروسية سيُعتبر سرقة، محذرا من أن الإجراءات المضادة لموسكو "ستتبع فورا" وستجبر الغرب "على حساب الخسائر."
 

المصدر: بوابة الوفد