مجلس النواب يستضيف مؤتمر إصلاح الوظيفة العامة والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
مؤتمر «الوظيفة العامة في ليبيا»: تشخيص الواقع ورؤية للتطوير في بنغازي
ليبيا – استضاف ديوان مجلس النواب اليوم السبت مؤتمر «الوظيفة العامة في ليبيا: واقع ممارساتها وآفاقها المستقبلية» الذي تنظمه كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي، بحضور مدير كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية والقانونية بوزارة الداخلية اللواء الدكتور خالد الفائدي، وعمداء عدد من كليات جامعة بنغازي، وبمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء ومختصين.
كلمات الافتتاح
ألقى نائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور رسمي بالروين كلمة رحّب فيها بالحاضرين مؤكدًا أن الوظيفة العامة تُعد عصب الدولة ومحرك استقرارها ونموها. ثم ألقى عميد كلية الاقتصاد ورئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور أحمد الزروق كلمة عبّر فيها عن شكره لمجلس النواب وديوانه على الاستضافة، معتبرًا التعاون القائم تجسيدًا للتكامل الوطني بين العلم والمعرفة وصناعة القرار، ومشيرًا إلى أن موضوع المؤتمر شأن وطني يسهم في تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة.
أهداف ومحاور المؤتمر
يركّز المؤتمر على: مفهوم الوظيفة العامة وأهميتها ورؤيتها المستقبلية، وواقع الوظيفة العامة في ليبيا والفرص والتحديات، إضافة إلى إصلاح الوظيفة العامة، والتحول الرقمي، ومستقبل الوظيفة العامة في ليبيا.
أوراق اليوم الأول
شهد اليوم الأول تقديم أوراق علمية تناولت: النظام القانوني للتوظيف في ليبيا، والنظام القانوني لأساليب شغل الوظائف العامة، وأثر المساواة على الأداء الوظيفي، والمسؤولية المدنية عن أضرار استخدام الذكاء الاصطناعي في أداء الوظيفة العامة، ودور المهارات الناعمة في تحسين الأداء.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو