تعدد تناول الأدوية عند المرضى بين الضرورة والخطورة
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
#سواليف
تعدد تناول #الأدوية عند #المرضى بين #الضرورة و #الخطورة
د #محمد_بسام_نصير
جامعة اليرموك
يشهد الأردن ارتفاعاً في معدل أعمار المواطنين مما زاد في معدلات الأمراض المزمنة، وعليه انتشرت ظاهرة تعدد الأدوية، أي استخدام المريض لخمسة أدوية أو أكثر في الوقت ذاته. ورغم أن هذا قد يكون ضروريًا في بعض الحالات الطبية، إلا أنه يثير مخاطر جدية تتعلق بالتفاعلات الدوائية السلبية، وضعف الالتزام العلاجي، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية ؛ مما استدعى وجود أبحاث أكاديمية حديثة تسلط الضوء على حجم المشكلة، وتوصي باستراتيجيات للتعامل معها.
يُعرّف تعدد الأدوية غالبًا باستخدام خمسة أدوية أو أكثر بشكل متزامن لمصابين بعدة أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، إلا أنه يضاعف احتمالية حدوث تداخلات دوائية، وآثار جانبية خطيرة، وانخفاض فعالية العلاج، وزيادة الدخول إلى المستشفيات. ومن العوامل التي تزيد من تفاقم هذه المشكلة في الأردن هو الاستخدام الذاتي للأدوية، إذ يلجأ كثير من المرضى إلى شراء أدوية من الصيدليات دون وصفة طبية، أو استخدام وصفات قديمة، أو الاستعانة بنصائح الأقارب والمعارف؛ مما يؤدي إلى تناول أدوية إضافية غير مبررة طبيًا أو تكرار نفس المادة الدوائية بأسماء تجارية مختلفة، وبالتالي ارتفاع احتمالية التداخلات الدوائية والآثار الجانبية.
أظهرت الدراسات أن نسبة كبيرة من المرضى في العيادات الخارجية الذين يتناولون خمسة أدوية أو أكثر معرضون بدرجة عالية للتداخلات الدوائية المحتملة، وأن شدة هذه التداخلات تختلف من حالة إلى أخرى، إلا أن عددًا منها قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. كما بينت التحليلات أن مواقف المرضى تجاه الالتزام بالعلاج، وكذلك موقفهم من فكرة إيقاف الأدوية غير الضرورية، تلعب دورًا مهمًا في نجاح إدارة هذه المشكلة. يضاف إلى ذلك أن الاستخدام الذاتي للأدوية يسهم بشكل مباشر في زيادة معدل الأدوية المستعملة، مما يوسع دائرة الخطر المرتبط بتعدد الأدوية.
تثير هذه الظاهرة القلق لعدة أسباب، أبرزها المخاطر المباشرة على المرضى، إذ كلما زاد عدد الأدوية المستخدمة، ارتفع خطر حدوث تفاعلات غير مرغوبة قد تضعف العلاج أو تزيد من آثاره الجانبية. كما أن الأعباء المالية على النظام الصحي تتفاقم بسبب الآثار الجانبية التي تؤدي غالبًا إلى مراجعات إضافية، مما يزيد الضغط على ميزانية الرعاية الصحية. وإلى جانب ذلك، فإن تعقيد الوصفات الدوائية يضعف من التزام المرضى بالعلاج، إذ يزداد احتمال أن يخطئوا في الجرعات أو يتركوها نهائيًا، وهو ما يفاقم من حدة الأمراض المزمنة. كما أن قلة استخدام مبدأ إيقاف الأدوية غير الضرورية تبقى من أبرز العوائق، اذ أن هذه الممارسة ما تزال محدودة بسبب نقص الوعي، وتردد بعض الأطباء، وغياب أدوات داعمة لاتخاذ القرار. وإلى جانب كل ذلك، تأتي ثقافة الاستخدام الذاتي للأدوية لتزيد من تعقيد المشهد الدوائي وتُصعّب من السيطرة على الظاهرة.
وللتعامل مع هذه المشكلة، تؤكد نتائج الأبحاث المنشورة في مجلات علمية محكمة على ضرورة اعتماد برامج دورية لمراجعة الأدوية للكشف عن التداخلات والأدوية غير الضرورية، وتفعيل أنظمة إلكترونية في الصيدليات والعيادات للكشف عن التداخلات الدوائية المحتمل حدوثها وآلية التعامل معها، إلى جانب ذلك لا بد من تدريب الكوادر الطبية والصيدلانية على التعامل مع تعدد الأدوية وتثقيف المرضى بمخاطرها.
ان إشراك المرضى في القرارات العلاجية يعد أمرًا أساسيًا من خلال الحوار حول الفوائد والمخاطر وتشجيعهم على تقليل الأدوية عند الحاجة، إضافة إلى إعداد سياسات وطنية واضحة لإدارة الظاهرة تشمل بروتوكولات لإيقاف الأدوية غير الضرورية، مع تشديد الرقابة على صرف الأدوية للحد من الممارسات المرتبطة بالشراء دون وصفة طبية. تعدد الأدوية ليس مشكلة بحد ذاته إذا كان مبررًا وضروريًا، لكنه قد يتحول إلى خطر يهدد سلامة المرضى ويثقل كاهل النظام الصحي إذا لم يرافقه متابعة دورية من قبل الكوادر الطبية والصيدلانية.
إلى جانب الأمراض المزمنة، يأتي الاستخدام الذاتي للأدوية ليزيد من تعقيد هذه الظاهرة، الأمر الذي يستدعي رؤية وطنية شاملة تجمع بين الرقابة والتثقيف والسياسات الصحية الرشيدة، بما يضمن الاستخدام الأمثل والآمن للأدوية في الأردن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأدوية المرضى الضرورة الخطورة إلى جانب
إقرأ أيضاً:
جمارك مطار الإسكندرية الدولي تحبط محاولة تهريب أدوية بشرية وهواتف
تمكن رجال الجمارك بمطار الاسكندرية الدولي برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ ولائحته التنفيذية ولقانون الاستيراد و التصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من المدينة علي رحلة طيران مصر للطيران اشتبه محمود الشيشيني ومايكل نبيل رئيسا الوردية في الراكب خ.ج.ح مصري الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد علي حنيش رئيس قسم الفحص بالاشعة واسلام رجب مأمور الفحص وإسلام قباري مدير ادارة الفحص تلاحظ وجود اجسام غريبة وكثافات مختلفة.
بالعرض محمد الدسوقي مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من محمد معتز ونعمه الله محمد مأموري الحركة ، بحضور محمد علي الجوهري رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي وإبراهيم شرف الدين بالأمن الجمركي لتفتيش أمتعتة الراكب فتبين وجود ١٨ علبة مكمل غذائي مدون عليها SOLARAY MAGMESIUM GLYCINATE و ١٨ علبة مكمل غذائي مدون عليها SOLARAY BERBERINE و٦ علبة دواء بشري مدون عليها ZAVICEFTA و٢ علبة دواء بشري مدون عليها HERCEPTIN و ٢ علبة دواء بشري مدون عليها TYSABRI و ٦ علبة دواء بشري مدون عليها BENLYSTA و ٢ علبة دواء بشري مدون عليها STELARA و ١١٤ عبوة مستحضرات تجميل وعطور ماركات وأنواع مختلفة و١٢ هاتف محمول ماركة nokia و١ هاتف محمول ماركة iphone 17 pro max و ٢ سماعة ماركة anker .
وقدرت قيمة المضبوطات ب٨١٦ ألف و٥٥١ جنيه، وتقدر التعويضات الجمركية المستحقة بمبلغ مليون و٤٢٢ ألف و ٧٧٠ جنيه .
قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 15 لسنة 2025، وقام بتحريز المضبوطات أحمد خليفة مأمور الحركة ومايكل نبيل رئيس الوردية
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي روبين رئيس مصلحة الجمارك المصرية والدكتور سامي رمضان وأحمد العسقلاني نائبي رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.