محامٍ لـ "اليوم": التلاعب في "حضوري" تزوير يعاقب عليه بالسجن والفصل-عاجل

حذّر الباحث القانوني، عبدالملك الفاسي، من أن تلاعب بعض الكوادر التعليمية والإدارية في إثبات الحضور والانصراف عبر تطبيق "حضوري" من خارج مقار العمل يُعد جريمة تزوير مكتملة الأركان، تعرض مرتكبها لعقوبات جنائية تشمل السجن والغرامة.
وأوضح أن الإجراءات التأديبية المشددة قد تصل إلى الفصل من الخدمة، استنادًا إلى ما تضمنته المادة الثانية من طرق التزوير في النظام.

أخبار متعلقة استثمارات تتجاوز 124 مليار ريال سعودي خلال ملتقى الصحة العالمي.. إليك أبرزهاوزير الصحة: الأبحاث السريرية ارتفعت بنسبة 51% في المملكة خلال عام واحدمواجهة التزوير
وفي تعليقه على الأبعاد القانونية للمخالفة، أكد الباحث القانوني عبدالملك الفاسي أن النظام الجزائي السعودي كان حاسماً في هذا الشأن، حيث وضعت المادة «الثانية» من النظام الجزائي لجرائم التزوير حداً فاصلاً لمثل هذه الممارسات.
وأوضح لـ "اليوم": ”نصت المادة صراحةً على أن: ’مَن زوَّر في محرَّر توقيعا صحيحا أو بصمة صحيحة بطريق الخداع تعد جريمة تزوير صريحة وقد تصل عقوبتها إلى ثلاثة سنوات سجن وغرامة لا تزيد على 300 الف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين‘. هذا النص يعني أن القضية تتجاوز كونها مخالفة إدارية، لتدخل في نطاق القانون الجنائي، حيث يمكن للموظف المخالف أن يجد نفسه أمام حكم قضائي بالسجن“.
وأضاف الفاسي ”عندما يقوم الموظف بتغيير إحداثيات موقعه، فهو يقدم بياناً كاذباً بشكل متعمد في محرر إلكتروني رسمي بهدف الحصول على منفعة غير مستحقة، وهي راتبه، وهذا هو مفهوم من مفاهيم التزوير لذا، فإن العقوبة الجنائية هنا قائمة ومستقلة عن العقوبات الإدارية التي تفرضها جهة العمل“.
الإجراءات العقابية
وبالإضافة إلى العقوبة الجنائية، فصّل الباحث القانوني بأن الإجراءات الإدارية التي سيواجهها الموظف المخالف وفقاً للوائح الخدمة المدنية، قائلاً: ”إدارياً، تبدأ المساءلة عبر النموذج المعتمد من نظام وزارة العمل بشكل تصاعدي، والتي تشمل الإنذار الكتابي، ثم الخصم من الراتب بما لا يتجاوز 60 يوماً في السنة، والحرمان من العلاوة السنوية، وصولاً إلى الفصل من الخدمة كعقوبة قصوى“.
وأكد أن هذا الإجراء التأديبي يستند أيضاً إلى نظام الخدمة المدنية التي رسخت مبدأ ”الأجر مقابل العمل“، فالتلاعب لإثبات الحضور هو في جوهره محاولة لتقاضي أجر دون وجه حق.
وكانت الوزارة قد عممت على كافة إدارات التعليم بضرورة تطبيق البصمة عبر «حضوري» على جميع الموظفين دون استثناء، بمن فيهم حراس المدارس المعينون على ملاك الوزارة، لضمان الانضباط الكامل.
وشددت على أن مديري المدارس يتحملون مسؤولية نظامية مباشرة في مساءلة أي موظف يتغيب أو يتأخر أو يتلاعب في إثبات الحضور، وأن أي تهاون في تطبيق الأنظمة سيعرض المدير نفسه للمساءلة بتهمة التقصير في أداء واجباته الوظيفية.
مسار مرن في حضوري
وكانت وزارة التعليم اعتمدت مساراً مرناً في تطبيق نظام "حضوري" الخاص بإثبات حضور وانصراف المعلمين والمعلمات، بهدف تجاوز الإشكاليات الناتجة عن الأعطال التقنية التي قد تؤخر تسجيل الدخول أو الخروج.
وتضمنت المرونة الجديدة منح مديري ومديرات المدارس صلاحية تعديل أوقات الحضور أو الانصراف يدوياً، وذلك في الحالات التي يثبت فيها حدوث خلل في التطبيق، مثل تعليق النظام أو تأخر استجابته عند محاولة تسجيل البصمة.
ووفقاً للآلية المحدثة، أصبح بإمكان مدير المدرسة تعديل وقت حضور المعلم ليتطابق مع الوقت الفعلي لوصوله، في حال فشل التطبيق في تسجيل البصمة. فعلى سبيل المثال، إذا حضر المعلم عند الساعة 6:30 صباحاً ولم يتمكن من التسجيل بسبب عطل تقني إلا عند 6:50 صباحاً، يحق للمدير تصحيح الوقت لضمان عدم تضرر المعلم.
يُذكر أن "حضوري" هو نظام ذكي يعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء، ويستخدم بصمة الوجه أو الصوت أو الإصبع لتسجيل الحضور، ويأتي ضمن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي الكامل وضمان أعلى مستويات دقة الانضباط الوظيفي.

المصدر: صحيفة اليوم