وزير الزراعة: تعديلات قانون التعاونيات الزراعية تستهدف تحويل الجمعيات إلى كيانات اقتصادية قوية
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي المكثف لمناقشة التعديلات المنتظرة على قانون التعاونيات الزراعية.
جاءت الجلسة بحضور واسع ومهم لعدد من المزارعين وقيادات الجمعيات والتعاونيات الزراعية المركزية والمحلية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمفكرين، بهدف الوصول إلى رؤية توافقية وشاملة للإطار التشريعي الجديد.
وأكد وزير الزراعة أن هدف التعديلات هو إعادة هيكلة المنظومة التعاونية لتصبح "بيتاً حقيقياً للفلاح" وليس مجرد كيانات خدمية، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيُمكن التعاونيات من تعزيز الدور الاقتصادي، بتحويلها إلى كيانات قوية قادرة على المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، فضلا عن توفير أوجه الدعم اللازم للإنتاج والتسويق، عبر توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، والعمل على تسويق المحاصيل بكفاءة عالية لتقليل الحلقات الوسيطة وزيادة دخل المزارع.
صياغة تشريع متوازنمن جانبه، شدد وزير الشؤون النيابية والقانونية، على أهمية هذا الحوار في صياغة تشريع متوازن يتوافق مع الحماية الدستورية للملكية التعاونية، مؤكداً أن الاستماع إلى آراء الفلاحين والقيادات التعاونية هو الضمانة لخروج قانون يلبي الطموحات ويرفع من القيمة المضافة للقطاع الزراعي ويدعم الاقتصاد الوطني.
واستمع الوزيران إلى مداخلات الحضور من القيادات التعاونية، والمفكرين والخبراء، التي تضمنت نماذج مقترحة لآليات تمويل جديدة، وتطوير هياكل الحوكمة الداخلية للجمعيات، وتوسيع نطاق أنشطتها لتشمل التصنيع الزراعي الأولي وتكنولوجيا المعلومات الزراعية.
كما ركزت المداخلات على أهمية توفير ضمانات تشريعية لتعزيز الاستقلالية المالية والإدارية للتعاونيات، مع مطالبة بتسهيل الإجراءات الخاصة بدمج وتوحيد الجهود التعاونية لإنشاء كيانات اقتصادية أكبر وأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية. وقد أشار بعض الخبراء إلى أهمية تبسيط إجراءات تسجيل الأعضاء الجدد وتفعيل دور الشباب والمرأة في مجالس إدارة الجمعيات، فضلا عن شروط العضوية.
وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على أن التعديلات القانونية المرتقبة تمثل خطوة محورية نحو إصلاح شامل للمنظومة التعاونية في مصر، وتحويلها من مجرد هيكل إداري إلى محرك حقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الريف. كما توافق الحاضرون على أن القانون الجديد يجب أن يُرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويُفعل الرقابة الذاتية للجمعيات لضمان حماية أموال ومصالح الأعضاء، مما يعزز الثقة في هذا القطاع الحيوي ويُمكنه من استعادة دوره الريادي في دعم الأمن الغذائي.
واتفق الوزيران على استمرار عقد هذه الجلسات التشاورية مع كافة الصفوف المعنية لضمان إقرار قانون ولوائح تنفيذية تواكب التطورات العالمية وتخدم مصالح المزارعين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء فاروق المستشار محمود فوزى قانون التعاونيات الزراعية الجمعيات والتعاونيات وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
الجمعيات التعاونية.. الفكرة والمفكر
ناجي بن جمعة البلوشي
في خضم التحولات الاقتصادية العميقة التي تشهدها الساحة العالمية المتسارعة، نرى أنه لا زالت هناك عند البعض بقايا من الأفكار التقليدية يراد تطبيقها رغم كل مؤشرات الفشل التي سجلتها التجارب المحلية والإقليمية ومن هذه الأفكار العودة إلى تأسيس أو تفعيل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
ونحن هنا لنضع ما يجب علينا وضعه وليكون واضحا من الجوانب المختلفة ومنها الخروج من المسلمات بل وإعادة تقييم جذرية لمثل هكذا أفكار وتشكيلها إلى أفكار ترقى لحل أو حلحلة تحدٍ ما، وليس اختلاق تحد وإشكال لم يكن موجودا أصلا؛ فالجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي طالما صُورت كأدوات مثالية لتحقيق العدالة الاقتصادية والتعاون المجتمعي، ربما باتت اليوم تواجه تساؤلات حاسمة حول جدواها وأثر إنشائها ودعهما بلا حدود.
في عالم تتسارع فيه ديناميكيات الأسواق المفتوحة والعولمة المتشابكة والفضاء الإلكتروني المفتوح وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة العابرة للقارات بين الدول والأقاليم، فإنه لا يمكن لنا التبصر في هذه الفكرة كفكرة جديدة مبتكرة؛ بل هي مسودة قديمة عُثر عليها في زمن آخر. ولا يمكن لنا إنكار أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية نشأت في سياق اجتماعي واقتصادي محدود؛ حيث كانت تُمثل رد فعل جماعي على اعتقاد سائد بوجود احتكار للأسواق وتحكُّم في غلاء الأسعار، وحينذاك هيمن على تلك الأفكار خطاب التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع للتغلب على ما يلاقيه المجتمع من تحدٍ وإشكال، لكن هذا الخطاب انتهى فور غزو الاستثمارات المنافسة والمتطورة للعالم؛ بل وعندما وُضِع المستهلك والمستفيد أمام الخيارات المتعددة والتي لا حصر لها.
ومنذ ذلك الحين، أمسى المعتقد الذي كان سائدًا في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، بعيد المنال في بيئة اقتصادية مرنة لا حدود لها، خاصة وأن اليوم تحكمها قوانين العرض والطلب المتغيرة، والتنافسية الحادة، والانفتاح التجاري الذي أزاح الحواجز وحوَّل الأسواق المحلية إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين عمالقة الاقتصاد العالمي. وإذا أردنا أن نتحدث بالصراحة المطلقة فإنه وفي هذا السياق نقول: تبقى فكرة “التعاون” و”الاقتصاد التعاوني” في الجمعيات من أجل النجاح على المنافسة، مجرد وَهْمٍ لا أكثر، ولسبب بسيط هو افتقارها إلى القدرة على المنافسة الفعّالة؛ فالجمعيات، مهما وُضعت لها كل ممكنات نبل أهدافها، إلّا أنها غالبًا ما تُعاني من بطء إداري مزمن وضياع في التركيز وانتهاء من السوق، وذلك لمحدودية مواردها، وعجز في مواكبتها الابتكار التكنولوجي والتطورات اللوجستية التي تتطلبها الأسواق الحديثة والخبرة التي تتجاوب فوراً مع ما يمكن أن يكون.
إنَّ الأسواق المفتوحة والعولمة، التي وفَّرت فُرصًا غير مسبوقة لتدفق السلع والخدمات، خاصة لأولئك الذين يملكون فروعًا أخطبوطية في الإقليم، وبها فَرضت معايير جديدة صارمة للنجاح: السرعة، والكفاءة، والابتكار، والقدرة على استيعاب حجم أكبر من العمليات الاقتصادية وانفتاح كبير للموارد والدعم.
وفي مواجهة هذه المعايير لا ولن يستطيع نموذج الجمعية التعاونية الاستهلاكية التقليدي أن يجابهه بل سيكون ضعيفًا لا محالة؛ بل وأكثر من ذلك، قد يتحول إلى عبء على أعضائه والمجتمع والاقتصاد برمته؛ ذلك لأنَّ الاعتماد على العضوية الطوعية والحوكمة الديمقراطية، رغم ما تحمله من قيمة أخلاقية مجتمعية أصيلة، إلّا أنه لا يتناسب مع متطلبات السوق الديناميكية التي تحتاج إلى قرارات سريعة ومستثمرة بشكل عقلاني بعيدًا عن التردد الجماعي. كما إن محدودية رأس المال المخصص لهذه الجمعيات، تجعلها غير قادرة على المنافسة مع الشركات الكبرى التي تستثمر مئات الملايين من الريالات، ومنها ما يُصرف خصيصًا على البحث والتطوير والتسويق واكتشاف سلاسل الإمداد العالمية.
وإذا أردنا أن نضع رأيًّا في الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده السلطنة فإننا نرى من زاوية التنمية الاقتصادية، أن المضي قدمًا أو التوجه في تفعيل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ربما قد يحجب النظر في الحاجة إلى بناء مؤسسات اقتصادية أكثر كفاءةً وابتكارًا، وقادرة على التكيف مع متطلبات السوق العالمية. كما قد يخلق جانب التمكين المُفرِط وهمًا زائفًا بالاستقلالية الاقتصادية وسياسة السوق الحُر، مما يُعطِّل جهود تطوير البنية التحتية التجارية وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.
أما من الناحية الاجتماعية، فقد تسهم هذه الجمعيات في تعزيز بعض القيم الإيجابية مثل التعاون والتضامن المجتمعي، لكن ذلك لا يمكن أن يُغطِّي على محدوديتها في خلق فرص عمل ذات جودة، أو تعزيز الاقتصاد الحقيقي عبر الاستقطاب النوعي في ذات المجال، كما إنها ستقضي على ما تبقى من محال صغار المستثمرين في الحارات والمناطق الصغيرة.
أما عن التجارب، فإذا أردنا أن نتصفح نموذجًا فيما مضى من تجارب، فإن قوات السلطان المسلحة وشرطة عُمان السلطانية والحرس السلطاني العُماني، على دراية بتجاربهم ويمكن للجميع الاستفادة والتعرف على تجاربهم من قرب، وعندها لا تحتاج مثل هذه الأفكار إلى مراجعة نقدية عميقة، فبدلًا من التفكير فيها كنموذج اقتصادي مستقل، يجب إعادة توجيه الطاقات نحو بناء اقتصاد تنافسي يستوعب التطور العالمي، ويكفل تنمية اقتصادية مُستدامة قائمة على الكفاءة والابتكار.
رابط مختصر
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية