اللافي يعلن عن خطوات جديدة لتعزيز الشفافية والتواصل الحكومي
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أعلن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، عن عدد من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين التواصل بين الحكومة والمواطنين.
وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية المؤسسية وتعزيز قدرة الحكومة على التواصل الفعّال مع المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين الأداء الإعلامي الحكومي وتحديث أدوات الاتصال، بما يضمن إشراك المواطنين في جميع مراحل اتخاذ القرار وتعزيز الحوار البناء بين الحكومة والمجتمع.
وأضاف أن الوزارة ستواصل العمل على فتح أبواب المشاركة أمام الشركات والجهات المختصة في المشاريع الحكومية، وفقًا للمعايير المعلنة، لضمان العدالة والمنافسة الشفافة.
وفي إطار هذه الجهود، دعا الوزير جميع المهتمين للاطلاع على تفاصيل المشاريع الجديدة والتقديم عبر المنصة الرسمية التابعة للحكومة.
لمزيد من التفاصيل والتقديم:
???? رابط المنصة الرسمية
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة الشفافية حكومة الوحدة الوطنية حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وليد اللافي
إقرأ أيضاً:
ولي عهد الشارقة يوجه بتسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي
وجّه الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بتسريع تبني التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد ودمجها في منظومة العمل الحكومي، بما يعزز من كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات والانتقال إلى حكومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد.
يمثل توجيه ولي عهد الشارقة امتداداً لنهج الإمارة في التكامل الرقمي المتمحور حول الإنسان، وتجسيداً لحرصها على توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز السيادة الرقمية للإمارة.
ووجّه الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، دائرة الشارقة الرقمية بقيادة تطوير برنامج الشارقة للذكاء الاصطناعي المساعد، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بما يدعم بناء الممكنات اللازمة، وتحديد الأولويات، وتمكين الجهات الحكومية من تسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد على مستوى الإمارة.
كما وجّه بأن تشمل الجهود تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية وفئات وأفراد المجتمع، بما يسهم في دعم الابتكار والاستدامة، وتنمية القدرات الوطنية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية