وزير الاستثمار يبحث مع السفير البريطاني بالقاهرة سبل دعم الشراكة الاقتصادية
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
في إطار التعاون المستمر بين مصر والمملكة المتحدة، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السفير مارك برايسون ريتشاردسون، السفير
البريطاني في القاهرة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعراض التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى استعراض التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار بين البلدين المقرر عقده ديسمبر المقبل.
أكد الوزير في مستهل اللقاء أن الحكومة المصرية نجحت خلال العام والثلاثة أشهر الماضية في تحقيق تحول كبير في السياسات الاقتصادية الكلية، شمل السياسة النقدية والمالية والتجارية، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد.
وفيما يخص التضخم، أوضح الوزير أن معدلاته تراجعت إلى نحو 12%، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في الحفاظ على استقرار الأسعار رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات هيكلية مدروسة في منظومة الدعم بما يضمن استدامتها المالية وتوجيه الموارد بكفاءة نحو الفئات الأكثر استحقاقًا.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة وضعت هدفًا واضحًا لإدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية التجارية، موضحاً أن الجهود المبذولة أسفرت عن تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63% خلال عام واحد، لينخفض من 16 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع الاستمرار في تنفيذ خطة شاملة لإزالة الحواجز غير الجمركية وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الخارجية.
و لفت الوزير إلى أنه يجري إعداد سياسة تجارية جديدة أكثر شمولًا ترتكز على الانفتاح والتنافسية وتعزيز الشراكات الإقليمية، خاصة مع الدول الإفريقية، مشدداً على حرص الحكومة على عدم فرض أي زيادات في الرسوم الجمركية لتجنب توليد ضغوط تضخمية إضافية، بما يعكس التزام مصر الراسخ بقواعد النظام التجاري العالمي ودعمها لحرية حركة السلع والخدمات.
وأضاف أن العجز التجاري انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 2010، ليصل إلى نحو 30 مليار دولار بعد أن كان 50 مليارًا، معتبرًا أن هذا الإنجاز يعكس فعالية الإصلاحات الهيكلية في التجارة والصناعة.
وشدد الوزير على أن مصر أمام فرصة ذهبية ينبغي استثمارها، فالموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة يجعلانها المركز الأنسب للتصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة قصيرة، من خلال إصلاحات تشريعية وإجرائية شاملة.
وتابع الوزير أن التحول الرقمي يمثل الركيزة الأساسية لتحسين بيئة الأعمال، حيث أطلقت الوزارة أكثر من 460 خدمة وتصريحًا رقميًا عبر منصة موحدة، تتيح إصدار التراخيص خلال 20 يومًا فقط، إلى جانب دمج 96 جهة حكومية في منظومة إلكترونية متكاملة تتيح للمستثمر التعامل إلكترونيًا مع وزارة المالية دون الحاجة للإجراءات الورقية.
كما أكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على بناء شراكات اقتصادية أكثر عمقًا مع الدول الصديقة، وعلى رأسها المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن مؤتمر الاستثمار المقبل المقرر عقده في ديسمبر المقبل سيكون منصة مهمة لاستعراض ما تحقق من إصلاحات وما هو جارٍ تنفيذه، وعرض فرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعات.
و من جانبه، أعرب السفير مارك برايسون عن تقديره للوزير على العرض الشامل لأولويات الحكومة المصرية، مؤكدًا أن ما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية وهيكلية خلال الفترة الماضية يعكس التزامًا واضحًا بالاستقرار وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز وعي مجتمع الأعمال البريطاني بالتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري.
وأوضح السفير أن المؤتمر الاستثماري المقرر عقده في الثامن من ديسمبر المقبل يمثل فرصة مهمة لاستعراض قصص النجاح وتسليط الضوء على الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية، مؤكدًا استعداد بلاده لتوسيع التعاون الفني والمؤسسي، خاصة في مجالات الجمارك، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع أولويات مصر في المرحلة المقبلة.
كما أكد السفير أن المملكة المتحدة شريك استراتيجي لمصر وستواصل دعم جهودها لتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة لتمويل الصادرات البريطانية عبر برنامج UK Export Finance، ومشروعات جديدة قيد الإعداد في مجالات الزراعة والتجارة، بما يسهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخطيب الاستثمار الشراكة الاستراتيجية الاقتصاد المصري الصناعة التبادل التجاري الحکومة المصریة مشیر ا إلى أن أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
المصدرين: إعفاء الصادرات المصرية من الجمارك الصينية يعزز الشراكة الاقتصادية
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعلان الحكومة الصينية عن دراسة إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية يُعد خطوة غير مسبوقة، تعكس عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وبكين.
وأوضح زكي أن توسعة مشروع “تيدا الصينية” في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تأتي ضمن إطار الشراكة المتنامية بين البلدين في مجالي التجارة والاستثمار، لافتًا إلى أن الصين تُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين تجاوز 17 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة بلغت 10% عن العام السابق، رغم أن تلك الأرقام لا تزال أقل من الإمكانات الفعلية للتعاون بين الجانبين.
وأضاف أن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر يبلغ نحو 2800 شركة، بإجمالي استثمارات مباشرة تُقدر بـ1.2 مليار دولار، موزعة على قطاعات متنوعة تشمل تصنيع الفايبر جلاس، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية.
وأكد زكي أن القرار الصيني المرتقب سيساهم تدريجيًا في تحسين ميزان التجارة لصالح مصر، فضلًا عن تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية وزيادة قدرات الصادرات المصرية على المدى الطويل.
ودعا إلى وضع خطة وطنية واضحة للسنوات الخمس المقبلة تستهدف مضاعفة الصادرات، بالتوازي مع توسيع الاستثمارات الصناعية وتشجيع نقل المصانع الصينية إلى مصر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربطها بالدول الإفريقية والعربية والأوروبية.
وشدد زكي على أن مصر تمتلك مقومات استثمارية قوية، من بينها الاستقرار الأمني، والإطار التشريعي الواضح، والبنية التحتية المتطورة، والعمالة المؤهلة، ما يجعلها بوابة متميزة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة يسير بخطوات ثابتة ويُظهر قدرة واضحة على الصمود أمام الأزمات.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية