تقرير: عدد سكان العالم العربي تجاوز نصف مليار ليحتل المرتبة الثالثة بعد الهند والصين
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
صراحة نيوز-يصادف الثلاثاء، 28 تشرين الأول من كل عام، اليوم العربي للسكان والتنمية، إذ تشير الاتجاهات الديموغرافية في المنطقة العربية إلى أن المجتمعات العربية تتميز بأحجام سكانية وبتركيبة سكانية متباينة، إذ تمر كل منها بمرحلة متفاوتة من التحول الديموغرافي، كما تتباين فيما بينها في نسبة السكان غير العرب بين سكانها.
ويتزامن اليوم العربي مع تاريخ إنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية في عام 2019، وليكون مناسبة لتقييم الحالة الديموغرافية لسكان العالم العربي وللحث على تعزيز العمل العربي التنموي وتبادل الخبرات والتجارب العربية المتصلة بتناول الأحوال الديموغرافية للسكان وتأثيرها في التنمية المستدامة.
وأوضح المجلس الأعلى للسكان، في بيان له الاثنين، أن فهم التغيرات الديموغرافية الماضية والمتوقعة أمرٌ بالغ الأهمية، لأنها تؤثر في جميع جوانب الحياة، كما أن لها تأثيرات مهمة وطويلة الأمد في سوق العمل والنمو الاقتصادي وفي احتياجات الإسكان والطلب على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. ويحي المجلس الأعلى للسكان هذا اليوم بنشر هذا الموجز عن الملامح الأساسية للحالة الديموغرافية لسكان العالم العربي.
ويأتي اليوم العربي للسكان هذا العام مع وصول عدد سكان العالم العربي إلى 501 مليون (المرتبة الثالثة بعد الصين والهند)، ويعيش 60% منهم في القسم الإفريقي من العالم العربي، خاصة في مصر والسودان والجزائر والمغرب التي يسكنها 51% من سكان العالم العربي.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم العربي إلى 548 مليون مع نهاية العقد الحالي، وإلى 591 مليون بحلول عام 2035 أي بزيادة حجمها 90 مليون خلال عشر سنوات وبمتوسط زيادة سنوية مقدارها 9 ملايين، وبمعدل نمو سكاني سنوي يبلغ 1.65%، وإذا إستمر هذا المعدل بعد عام 2035 سيصل حجم سكان العالم العربي إلى 756 مليون بحلول منتصف القرن الحالي.
وبين المجلي أن التباين بين الدول العربية لا يقتصر في عدد سكانها، بل يمتد إلى تباين كبير في مستويات الإنجاب، فقد سجلت بعضها مثل البحرين، الكويت، قطر، الإمارات، وتونس، معدلات إنجاب منخفضة (≤ 2 مولود لكل امرأة)، وهي معدلات دون ما يسمى “مستوى الإحلال”، وربما أسهم وجود سكان وافدين في دول الخليج العربي في التأثير في تقدير معدل الإنجاب الكلي فيها.
وفي المقابل، تراوحت معدلات الإنجاب بين 2.1 و 2.9 في كل من لبنان، السعودية، ليبيا، المغرب، الأردن، سلطنة عُمان، سوريا، جيبوتي، ومصر.
أما الدول التي لا تزال تُسجّل معدلات إنجاب أعلى أي ما بين 3 و 3.9 مولود فتشمل كل من الجزائر والعراق وفلسطين، أما أعلى معدلات للإنجاب فهي في اليمن، الصومال، وموريتانيا حيث تجاوزت معدلات الانجاب فيها 4.5 مولوداً للمراة الواحدة.
وأوضح المجلس أن المجتمعات العربية فتية بشكل عام من حيث التركيب العمري لسكانها، إلا أن هنالك تباين كبير في التركيب العمري فيما بينها، وذلك بسبب التحولات الديموغرافية المتفاوتة بينها في مستويات الإنجاب وفي نسبة وحجم السكان الوافدين فيها.
وقال إن غالبية الدول العربية تتسم بتركيبة سكانية فتية، إذ تُشكّل فئة الأطفال دون سن 15 عامًا نسبة عالية من إجمالي السكان لا تقل عن ثلث سكانها، لا سيما في الدول ذات الدخل المنخفض. حيث سجّلت الصومال (47%)، اليمن (45%)، وموريتانيا والسودان (41%) أعلى نسب للأطفال دون سن 15 سنة، مما يعكس تأثير معدلات الإنجاب المرتفعة في هذه الدول وتأثير فتوة السكان في استمرار النمو السكاني المترتب على استمرار وقوع أعداد مرتفعة من الولادات السنوية في هذه الدول أيضا.
وتمثل هذه التركيبة السكانية الفتية تحديًا تنمويًا لاسيما في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية والخدمات الاجتماعية. وفي المقابل، سجّلت معظم دول الخليج العربي تدني كبير في نسبة الأطفال دون سن 15 عامًا، حيث بلغت النسبة في قطر (14%)، والإمارات (16%)، والكويت (18%)، مما يعكس تحولًا ديموغرافيًا ناجماً عن تراجع معدلات الإنجاب فيها، والتركيبة السكانية الخاصة بهذه الدول والتي تتسم بارتفاع نسبة العمالة الوافدة الشابة.
ويُشكل كبار السن (65 عامًا فأكثر) أقل من 5% من سكان معظم الدول العربية، وسجلت كل من قطر والإمارات العربية المتحدة أقل نسبة لكبار السن بين سكانها، حيث لم تتجاوز (2%) في كل منهما بسبب وجود العمالة الوافدة من الشباب فيها. أما تونس ولبنان والمغرب والجزائر، فتُسجل أعلى نسبة لكبار السن، حيث بلغت (10%) و(8%) و (7%) على التوالي، ربما بسبب وجود نسبة عالية من سكانها خارج البلاد.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عدد سکان
إقرأ أيضاً:
اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.
جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.
????????رسمياً :
بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????
???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.
???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.
ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.
وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.
غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.