الإفتاء تحذر من أكل أموال الناس بالباطل.. اعرف مصيره يوم القيامة
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
حذرت دار الإفتاء المصرية من أكل أموال الناس بالباطل أيَّا كانت صورة ذلك.
وقالت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: إنه يجب على المكلَّف شرعًا الامتناع عن أكل أموال الناس بالباطل أيَّا كانت صورة ذلك، ومن ذلك الرشوة؛ لأنَّ مصير مَنْ سيأكل الحرام سيكون إلى النار، فكلُّ ما نبت من حرامٍ فالنارُ أولى به.
. الإفتاء تجيب
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب أن نعرف أنه لا يوجد شيء اسمه "النية الحسنة في المعصية"، فالمعصية تبقى معصية، والمعصية لا تعرف النية الحسنة.
وأوضح “ فخر” في إجابته عن سؤال: “هل تجوز الرشوة عند الضرورة لقضاء مصلحة ما وأنا نيتى حسنة؟”، أن سيدنا الإمام السيوطي في "الأشباه والنظائر" قال: "ما حرم أخذه حرم إعطاؤه".
وتابع: “بمعنى أن الشيء الذي لا يجوز أخذه لا يجوز أيضًا إعطاؤه، لكن استثنى من هذه القاعدة ما يُدفع إلى الحكام، أي أرباب المصالح، الذين يستطيعون أداء المصلحة، منوهًا بأن ذلك بمعنى إذا كنت أحتاج لإنجاز مصلحة معينة، وأحتاج للذهاب إلى موظف، فهذا الموظف يُعتبر بالنسبة لي كالحاكم”.
وأضاف: "لأنه هو الذي يقرر إذا كانت الورقة التي أقدمها ستمشي أم لا، وإذا كنت أرى أنه متعنت، ولا أستطيع إيجاد سبيل آخر لإنهاء هذه المصلحة، فهل يجوز لي دفع الرشوة؟، الإجابة هنا هي "لا".
هل يجوز دفع رشوة لأخذ حقوأشار إلى أنه يجب أولاً استنفاد كل الطرق الممكنة للوصول إلى حقي بدون رشوة، يجب أن أحاول أكثر من مرة، وأبحث عن أي وسيلة لمساعدتي، مثل الشكوى لرئيسه أو البحث عن شخص آخر يمكنه مساعدتي، حتى أفقد الأمل تمامًا ولا أجد مخرجًا إلا من خلال الرشوة.
ونبه إلى أنه “في هذه الحالة، إذا كنت مضطرا لدفع الرشوة للحصول على حقي، فهذا لا يُعتبر حرامًا في حقك، ولكن يُعتبر حرامًا في حق من يأخذها، لذلك، إذا اضطررت لدفع الرشوة حتى أحصل على حقي، دون أن أكون قد أخذت حق غيري، فإن الإثم الشرعي هنا يقع على الآخذ، وليس على الدافع”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء أكل أموال الناس بالباطل النار الرشوة أکل أموال الناس بالباطل هل تجوز
إقرأ أيضاً:
محافظة القدس تحذر من أخطر اقتحام للأقصى لتكريس سيادة الاحتلال عليه
القدس المحتلة - صفا
أكدت محافظة القدس، مساء يوم الخميس، أن اقتحام 4248 مستوطناً للمسجد الأقصى المبارك بمشاركة وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، وأعضاء كنيست وحاخامات وقادة "منظمات الهيكل"، بحماية مشددة بالتزامن مع "ذكرى خراب الهيكل"، يشكل أخطر تصعيد منذ أشهر.
وحذرت المحافظة في بيان له، من تكريس التقسيم الزماني والمكاني وفرض السيادة الإسرائيلية.
وأضحت أن الاقتحام كان عملية منظمة سبقتها حملات تحريض، ورافقتها إجراءات عسكرية لتفريغ المسجد من المصلين وتهيئة الظروف للمستوطنين، الذين أدوا طقوس "السجود الملحمي"، وارتدوا "التفلين"، ورفعوا الأعلام ورددوا الترانيم وأقاموا رقصات جماعية داخل باحاته وبلدة القدس القديمة.
وأشارت إلى مشاركة بن غفير وأدائه طقوساً تلمودية للمرة الـ18 منذ توليه منصبه، برفقة مسؤولين آخرين.
كما لفتت لعرض الحاخامين أرييه ليبو ويهودا غليك أحجاراً مُحضرة من مستوطنة "حفات غلعاد" زُعم أنها لبناء "الهيكل"، في خطوة خطيرة للترويج العملي لبنائه على حساب المسجد.
وكشفت المحافظة أن شرطة الاحتلال نصبت مظلة ثابتة بالساحة الشرقية لخدمة المستوطنين في سابقة منذ عام 1967 محاولة لفرض وجود دائم فيها، بالتزامن مع منع غالبية موظفي الأوقاف من الوصول، وإغلاق أبواب الملك فيصل والقطانين والحديد أمام المصلين، وتخصيص محيطها للمستوطنين بالتزامن مع "مسيرة السيادة".
وأضافت أن شرطة الاحتلال فرضت قيوداً عمرية مشددة منعت بموجبها دخول المصلين دون سن الـ80 وأبلغتهم بأن "اليوم مخصص لليهود".
وشددت على أن هذه الممارسات تصاعدت مؤخراً عبر اتساع الاقتحامات ومشاركة الوزراء وعقد مؤتمرات تدعو لتغيير الوضع القائم، ما يثبت أنها أصبحت سياسة رسمية لحكومة الاحتلال.
وشددت المحافظة على أن الأقصى بكامل مساحته (144 دونماً) مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن كافة إجراءات الاحتلال باطلة وتخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإسلامية والعربية واليونسكو للتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات وتوفير الحماية للمقدسات.