الصناعة: البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يهدف لبناء قاعدة قوية تنافسية
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أكدت وزارة الصناعة أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر وتهيئة مناخ استثماري عالمي خلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي.
وقالت الوزارة، في بيان، إن البرنامج يساهم في تحقيق الجدوى الاقتصادية بتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلاً عن دعم الميزان التجاري للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وفي الوقت نفسه زيادة صادرات مصر من السيارات.
وأوضح البيان أن البرنامج يسهم في زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60% وزيادة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات عن 35%، بالاضافة إلى زيادة الإنتاج الكمي السنوي إلى 100 ألف سيارة بجانب جذب استثمارات في مجال صناعة سيارات وتحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة.
وأضاف البيان أن معايير احتساب الحافز ضم حافز زيادة القيمة المضافة و حافز حجم الإنتاج الكمي وحافز زيادة الاستثمارات الجديدة و حافز الالتزام البيئة وحافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف بالاضافة حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
وكما لفت البيان إلى أن اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج ضمت إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة في إطار البرنامج وعلى أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة تزداد سنوياً بنسبة مكون صناعي محلي مستهدف لا تقل عن 20% في بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفوري وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.
أما بالنسبة للسيارات الكهربائية يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة تصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبة مكون صناعي محلي مستهدف فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج يتم مراجعتها سنويا ويطبق عليها نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحافز حجم الإنتاج وتطبق كما هي في حافزي حجم الاستثمار والبيئي.
كما أوضح البيان أن أقصي سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز هو مليون و250 ألف جنيه وأقصي سعة للمحرك 1600 سم3، وأقصي قيمة لإجمالي الحوافز%30 من سعر السيارة تسليم باب المصنع بحد أقصى 150 ألف جنيه.
كما يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز أن تكون من خلال شهادة معتمدة من أحد الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.
وأشار البيان إلى ضرورة تدرج الانتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فترة البرنامج 7 سنوات وخصم الحوافز جزئياً في حالة ثبات الانتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات.
وبين البيان أنه وفي حالة تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف يتم منح المصنع حافز اضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج «خارج الحد الاقصى للحوافز» على أن تكون الزيادة عبارة عن مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد.
اقرأ أيضاًفي 16 محافظة بينها قنا.. وزارة الصناعة تطرح قطع أراضى جديدة بنظام التمليك أو حق الانتفاع
«الصناعة»: طرح 1128 قطعة أرض موزعة على 26 منطقة صناعية في 16 محافظة
جاهزة للتسليم الفوري.. «الصناعة» تجدد دعوتها للمستثمرين للتقديم على 386 وحدة صناعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصناعة صناعة السيارات توطين صناعة السيارات في مصر استيراد السيارات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات صناعة السیارات البیان أن
إقرأ أيضاً:
انطلاق البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بـ 100 مدرسة بقنا
تابع هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا فعاليات البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بعدد 100 مدرسة بمحافظة قنا لتنمية مهارات اللغة العربية واستهداف 48558 تلميذًا في 6 إدارات تعليمية واتقانهم القراءة والإملاء والتعبير من أجل تحقيق طفرة دراسية تعزز دور المؤسسة التعليمية في أداء رسالتها .
تأكد مدير تعليم قنا في حضور الدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم العام بالمديرية، ومحسن خلف الله مدير التعليم الإبتدائي، وحمودة محمد موجه عام اللغة العربية من انتظام فعاليات البرنامج بمدرستي الفيصل الإبتدائية المشتركة، والمعنى الجديدة الإبتدائية التابعتين لإدارة قنا التعليمية، وتسخير كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة لإنجاح البرنامج الذي انطلق اليوم ويستمر إلى نهاية الأسبوع في مرحلته الأولى، وأثنى على دور التوجيه العام للغة العربية والصفوف الأولى في عرض نتائج دقيقة للإختبار القبلي المعد من قبل الوزارة بالتنسيق مع المركز القومي للامتحانات من أجل رصد الواقع الفعلي و تقويم المستوى عن طريق 185 موجهًا ومقيمًا للاختبارات القبلية .
وأعرب وكيل الوزارة، عن تقديره لإختيار الوزارة محافظة قنا لتطبيق البرنامج في المرحلة الثانية والذي تنظمه بعدد 10 محافظات تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، من أجل تحسين مستوى طلاب الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي في اللغة العربية .
ولفت إلي أنه يتم عقد تدريب أونلاين لكوادر من هيئات التدريس لتنفيذ البرنامج في الشهرين القادمين، منوهًا أن البرنامج معني بتقوية مهارة اللغة العربية كونها أساس وركيزة التعلم و محور بناء وترسيخ كافة المعارف والعلوم، ومشيرًا إلي أن المديرية تسير بشكل متواز لتعميم خطط علاجية لتحسين المستوى العلمي لكافة تلاميذ الصفوف الابتدائية من الضعاف وتؤكد على منح درجات الانضباط والتقييم الفعلية .
نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يبحث مع محافظ قنا تطوير المنظومة الصحية وتحقيق نقلة نوعية في خدمات الصعيد
الدكتور خالد عبدالغفار: قنا على رأس أولويات خطة الدولة للارتقاء بالبنية الصحية.. وتعاون مكثف لاستكمال المشروعات الجارية
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، لبحث تسريع وتيرة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، واستكمال المشروعات الجارية، بالتعاون بين الوزارة والمحافظة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الطبية وتخفيف العبء عن المواطنين.
وخلال اللقاء، أكد الوزير أن محافظة قنا تُعد ضمن أولويات خطة الدولة لتطوير البنية التحتية الصحية في صعيد مصر، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في خدمة محافظات الجنوب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير خدمات علاجية متكاملة لجميع المواطنين، موضحًا أن تطوير مستشفيات قنا ودشنا والتأمين الصحي، يأتي ضمن هذه الرؤية الوطنية، مع التركيز على سرعة الإنجاز لدخول هذه المشروعات في الخدمة.
وتضمن اللقاء مناقشة الانتهاء من مستشفى قنا الجديد، ومستشفى دشنا المركزي، ومبنى الطوارئ بنجع حمادي العام، والمبنى الإداري بأبو تشت المركزي، مع تطوير مستشفى التأمين الصحي، إلى جانب بحث توفير حوافز لجذب الأطباء في المناطق النائية، والتعاون مع الجامعات لسد التخصصات النادرة كجراحات المخ والأعصاب، إضافة إلى تجهيز مركز الأورام بأجهزة إضافية وتطوير مستشفى قفط التخصصي.
ناقش اللقاء إنشاء مركز إسعاف متكامل بجوار الأحوال المدنية ومجمع المواقف، ومقر منفصل لبنك الدم الإقليمي لتأمين احتياجات المستشفيات.
كما تم تخصيص أراضٍ لمستشفى الوقف المركزي ضمن الخطط المالية القادمة، وطرح وحدات صحية كفرص استثمارية لإنشاء مراكز طبية جديدة ومراكز للأم والطفل، مع الانتهاء من تطوير مستشفى نقادة القديم بتمويل هيئة تنمية الصعيد.
ومن جانبه، استعرض محافظ قنا الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية، مؤكدًا أن المحافظة تسابق الزمن لاستكمالها بالشراكة مع الوزارة، وفي مقدمتها، البدء الفوري في إنشاء مستشفى قوص الجديد، لتخفيف الضغط عن مستشفى قنا العام والمستشفى الجامعي.
وعرض المحافظ مشروع إنشاء مركز متكامل للأورام بمركز أبو تشت، بالجهود الذاتية، تقديرًا لدور المجتمع في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يُعد المركز خطوة حاسمة لتقليل معاناة مرضى الأورام وتوفير رعاية متقدمة قريبة من أماكن إقامتهم، مما يخفف الأعباء المالية والنفسية عن الأسر.
وثمن محافظ قنا الدعم المستمر من القيادة السياسية، والدكتور خالد عبدالغفار، مؤكدًا أن التنسيق المستمر لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات، عبر استكمال المشروعات وبدء مشروعات جديدة تلبي احتياجات المواطنين.
واختتم اللقاء بالتأكيد على إنهاء بروتوكول التعاون مع المجلس القومي للسكان، وجامعة قنا لتعزيز التوعية وتنظيم الأسرة، إلى جانب إطلاق مبادرة «القرية الصحية النموذجية» كخطوة رائدة للارتقاء بالريف.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية