الحكومة تستعد لإعداد النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
تستعد الحكومة لإعداد النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول في عامها الثالث، وترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاثنين اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح مدبولي أنه بعد مرور 3 سنوات على إعداد الوثيقة، تحرص الدولة على إعادة مراجعة مستهدفات الوثيقة وأولوياتها في إطار المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في استمرار الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي
وفي الاجتماع استعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا موجزا حول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تناول السياق العام للتنفيذ الذي يرتكز على 3 محاور رئيسة، بما يشمل: برنامج الطروحات، وتعزيز مبدأ الحياد التنافسي، وحوكمة الشركات المملوكة للدولة.
وتناول العرض المحور الخاص ببرنامج الطروحات، موقف تنفيذ البرنامج خلال المراحل الأربع لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الفترة من مارس 2022 حتى يونيو 2025، حيث أوضح العرض أحدث المستجدات المتعلقة بطرح الشركات المستهدفة التي سبق الإعلان عنها، بما في ذلك الإجراءات المنفذة والخطوات الجارية لتجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة.
وتمت مناقشة أبرز الإجراءات التنفيذية في إطار تعزيز الحياد التنافسي، بما يسهم في تحسين مناخ المنافسة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الكيانات الاقتصادية، ومن أهمها: إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025 إلى جانب تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والموافقة على مشروع القانون رقم (195) لسنة 2023 بشأن إلغاء المعاملة التفضيلية للمؤسسات المملوكة للدولة.
وانعكست هذه الإجراءات بشكل إيجابي على تعزيز الصورة الذهنية لمناخ المنافسة في مصر، وقد حصلت على العديد من الإشادات من العديد من المؤسسات الدولية، بما أسهم في حصول مصر على الجائزة الأولى في مجال تعزيز سياسات المنافسة لعام 2023 من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، كما تضمن تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة في مصر الصادر في ديسمبر 2024 العديد من الإشادات بالجهود المصرية المنفذة في ذلك الشأن.
ونجحت الدولة في التحرك بشكل إيجابي فيما يتعلق بحوكمة الشركات المملوكة للدولة، من خلال تبني العديد من الإجراءات، من أهمها: موافقة مجلس النواب نهائيا على قانون إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة في يونيو الماضي، حيث يُجرى حاليًا تنفيذ الخطوات اللازمة لتفعيل الوحدة المركزية المعنية بحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وتُعد هذه الوحدة إحدى الجهات الثلاث المعنية بإدارة هذا الملف إلى جانب صندوق مصر السيادي ووحدة الطروحات.
وألقى الجوهري الضوء على عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي تُعد أحد أهم محاور حوكمة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنها تمت عبر مرحلتين أساسيتين، ففي المرحلة الأولى، تم فحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية بغرض تحديد مصير كل هيئة، أما المرحلة الثانية، فستشمل إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة في ضوء نتائج الفحص، بما يضمن وضعها الجديد بالشكل الذي يرفع من كفاءتها وفاعليتها، ويُعزز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وناقش الاجتماع آليات متابعة تنفيذ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمعدلات تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال إعداد لوحة معلوماتية لمتابعة تنفيذ الوثيقة، حيث تستعرض معدلات الإنجاز في إطار برنامج الطروحات ومؤشرات قياس الأثر على مستوى مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات والناتج والتشغيل والصادرات، إلى جانب مؤشرات المنافسة والحياد التنافسي.
ويتم تحديث هذه المؤشرات تلقائيًا من خلال ارتباطها بنظام إدارة المعرفة بمركز المعلومات، إلى جانب تكوين مؤشر أداء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة الذي يتم حسابه كمتوسط حسابي مرجح من ثلاثة مؤشرات فرعية (مؤشر متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤشر التقدم في تحسين مناخ الأعمال، مؤشر التأثير الاقتصادي)، فضلا عن إصدار تقارير دورية لمتابعة تنفيذ الوثيقة، آخرها تقرير المراجعة الثالث الصادر في أغسطس الماضي.
واستعرض الاجتماع دوافع تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي جاءت استنادًا إلى تجارب دولية تؤكد أهمية المراجعة الدورية للسياسات لضمان توافقها مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية، وتعزيز فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة. ويأتي التحديث أيضًا في ظل الحاجة إلى مضاعفة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بما يرفع مساهمته في الناتج والتشغيل والاستثمار والصادرات، فضلًا عن تغير فلسفة الدولة في برنامج الطروحات نحو التركيز على استثمار الأصول عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بدلاً من الاكتفاء ببيعها، بما يعزز من جاذبية الأصول والعائد عليها.
اقرأ أيضاًاقتصادية قناة السويس تحصل على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة 30 مليار جنيه
توقيع اتفاقية مصرية إيطالية لإنتاج الغاز الحيوي ودعم الطاقة النظيفة
ارتفاع أسعار فول الصويا إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشركات المملوكة للدولة الطروحات مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة تنفیذ وثیقة سیاسة ملکیة الدولة الشرکات المملوکة للدولة القطاع الخاص العدید من إلى جانب
إقرأ أيضاً:
فنربخشة يتحرك لضم ليفاندوفسكي مجانًا في الميركاتو
دخل نادي فنربخشة في سباق التعاقد مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة محتملة قد تتم بصفته لاعبًا حرًا، وفقًا لتقارير صحفية متداولة في سوق الانتقالات.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن إدارة النادي التركي بدأت بالفعل اتصالات مبدئية مع ممثلي اللاعب، من أجل استكشاف إمكانية ضمه خلال الصيف، في إطار خطة طموحة لتعزيز الخط الهجومي بلاعب من العيار الثقيل يمتلك خبرة أوروبية كبيرة.
ويُعد ليفاندوفسكي أحد أبرز المهاجمين في كرة القدم العالمية خلال العقد الأخير، حيث قدّم مسيرة استثنائية مع أندية كبرى في أوروبا، ونجح في حصد العديد من الألقاب الفردية والجماعية، ما يجعله هدفًا مغريًا للعديد من الأندية رغم تقدمه في السن.
ووفقًا للتقارير، فإن اللاعب البولندي يدرس حاليًا جميع العروض المقدمة له قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله، في ظل وجود عدة خيارات مطروحة أمامه، سواء داخل أوروبا أو خارجها.
كما أشارت المعلومات إلى أن أحد المرشحين لرئاسة فنربخشة، رجل الأعمال سافي، قد أدرج اسم ليفاندوفسكي ضمن قائمة الأهداف المحتملة للنادي في سوق الانتقالات الصيفية، في محاولة لإقناع الجماهير بمشروع رياضي قوي يعيد الفريق إلى المنافسة القارية.
وتأتي هذه التحركات في وقت يبحث فيه فنربخشة عن تدعيم صفوفه بلاعبين أصحاب خبرة عالية، بهدف تعزيز حظوظه في المنافسة على الدوري التركي والظهور بشكل قوي في البطولات الأوروبية، خاصة في ظل المنافسة القوية محليًا مع أندية القمة.
ورغم الاهتمام التركي، فإن مستقبل ليفاندوفسكي لا يزال مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في ظل تلقيه عروضًا متعددة من أندية مختلفة، ما يجعل قراره النهائي مرهونًا بتقييم المشروع الرياضي والجانب التنافسي والمالي في المرحلة المقبلة.
ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأسابيع القادمة مع دخول سوق الانتقالات الصيفية مرحلته الحاسمة، وسط ترقب كبير من الجماهير حول الوجهة المقبلة للنجم البولندي المخضرم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو