الحكومة تستعد لإعداد النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
تستعد الحكومة لإعداد النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول في عامها الثالث، وترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاثنين اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح مدبولي أنه بعد مرور 3 سنوات على إعداد الوثيقة، تحرص الدولة على إعادة مراجعة مستهدفات الوثيقة وأولوياتها في إطار المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في استمرار الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي
وفي الاجتماع استعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا موجزا حول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تناول السياق العام للتنفيذ الذي يرتكز على 3 محاور رئيسة، بما يشمل: برنامج الطروحات، وتعزيز مبدأ الحياد التنافسي، وحوكمة الشركات المملوكة للدولة.
وتناول العرض المحور الخاص ببرنامج الطروحات، موقف تنفيذ البرنامج خلال المراحل الأربع لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الفترة من مارس 2022 حتى يونيو 2025، حيث أوضح العرض أحدث المستجدات المتعلقة بطرح الشركات المستهدفة التي سبق الإعلان عنها، بما في ذلك الإجراءات المنفذة والخطوات الجارية لتجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة.
وتمت مناقشة أبرز الإجراءات التنفيذية في إطار تعزيز الحياد التنافسي، بما يسهم في تحسين مناخ المنافسة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الكيانات الاقتصادية، ومن أهمها: إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025 إلى جانب تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والموافقة على مشروع القانون رقم (195) لسنة 2023 بشأن إلغاء المعاملة التفضيلية للمؤسسات المملوكة للدولة.
وانعكست هذه الإجراءات بشكل إيجابي على تعزيز الصورة الذهنية لمناخ المنافسة في مصر، وقد حصلت على العديد من الإشادات من العديد من المؤسسات الدولية، بما أسهم في حصول مصر على الجائزة الأولى في مجال تعزيز سياسات المنافسة لعام 2023 من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، كما تضمن تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة في مصر الصادر في ديسمبر 2024 العديد من الإشادات بالجهود المصرية المنفذة في ذلك الشأن.
ونجحت الدولة في التحرك بشكل إيجابي فيما يتعلق بحوكمة الشركات المملوكة للدولة، من خلال تبني العديد من الإجراءات، من أهمها: موافقة مجلس النواب نهائيا على قانون إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة في يونيو الماضي، حيث يُجرى حاليًا تنفيذ الخطوات اللازمة لتفعيل الوحدة المركزية المعنية بحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وتُعد هذه الوحدة إحدى الجهات الثلاث المعنية بإدارة هذا الملف إلى جانب صندوق مصر السيادي ووحدة الطروحات.
وألقى الجوهري الضوء على عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي تُعد أحد أهم محاور حوكمة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنها تمت عبر مرحلتين أساسيتين، ففي المرحلة الأولى، تم فحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية بغرض تحديد مصير كل هيئة، أما المرحلة الثانية، فستشمل إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة في ضوء نتائج الفحص، بما يضمن وضعها الجديد بالشكل الذي يرفع من كفاءتها وفاعليتها، ويُعزز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وناقش الاجتماع آليات متابعة تنفيذ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمعدلات تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال إعداد لوحة معلوماتية لمتابعة تنفيذ الوثيقة، حيث تستعرض معدلات الإنجاز في إطار برنامج الطروحات ومؤشرات قياس الأثر على مستوى مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات والناتج والتشغيل والصادرات، إلى جانب مؤشرات المنافسة والحياد التنافسي.
ويتم تحديث هذه المؤشرات تلقائيًا من خلال ارتباطها بنظام إدارة المعرفة بمركز المعلومات، إلى جانب تكوين مؤشر أداء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة الذي يتم حسابه كمتوسط حسابي مرجح من ثلاثة مؤشرات فرعية (مؤشر متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤشر التقدم في تحسين مناخ الأعمال، مؤشر التأثير الاقتصادي)، فضلا عن إصدار تقارير دورية لمتابعة تنفيذ الوثيقة، آخرها تقرير المراجعة الثالث الصادر في أغسطس الماضي.
واستعرض الاجتماع دوافع تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي جاءت استنادًا إلى تجارب دولية تؤكد أهمية المراجعة الدورية للسياسات لضمان توافقها مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية، وتعزيز فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة. ويأتي التحديث أيضًا في ظل الحاجة إلى مضاعفة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بما يرفع مساهمته في الناتج والتشغيل والاستثمار والصادرات، فضلًا عن تغير فلسفة الدولة في برنامج الطروحات نحو التركيز على استثمار الأصول عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بدلاً من الاكتفاء ببيعها، بما يعزز من جاذبية الأصول والعائد عليها.
اقرأ أيضاًاقتصادية قناة السويس تحصل على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة 30 مليار جنيه
توقيع اتفاقية مصرية إيطالية لإنتاج الغاز الحيوي ودعم الطاقة النظيفة
ارتفاع أسعار فول الصويا إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشركات المملوكة للدولة الطروحات مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة تنفیذ وثیقة سیاسة ملکیة الدولة الشرکات المملوکة للدولة القطاع الخاص العدید من إلى جانب
إقرأ أيضاً:
يعود تاريخها إلى 1378هـ.. وثيقة تاريخية تبرز اهتمام المملكة بالتعليم
أبرزت دارة الملك عبدالعزيز "وثيقة تاريخية" يعود تاريخها إلى عام 1378هـ، تُظهر الاهتمام المبكر في المملكة بتعزيز التوجيه والإرشاد التعليمي في المدارس، بوصفه خطوة أساسية في بناء جيل واعٍ ومؤهّل يسهم في نهضة الوطن وتنميته.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتوضح الوثيقة مخاطباتٍ رسمية بتوجيه الطلاب نحو المدارس الفنية والمتوسطة، بما يتناسب مع ميولهم واستعداداتهم، وبما يضمن تلبية احتياجات سوق العمل آنذاك، وبناء كوادر وطنية تسهم في مجالات التنمية المختلفة.التعليم في السعوديةكما تشير الوثيقة إلى دور المعلم والمرشد التربوي في متابعة الطالب، وتحديد قدراته، والعمل على تهيئته لاختيار المسار التعليمي الأنسب، بما يعزز مشاركته الفاعلة في مسيرة البناء الوطني.
أخبار متعلقة الأولى من الشرق الأوسط.. السعودية تنضم لائتلاف الأدوية الدولي "ICMRA"عاجل: السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلند وكمبودياوتعكس في الوقت ذاته اهتمام الدولة المبكر بالتخطيط التعليمي، وتنظيم انتقال الطالب بين المراحل الدراسية، وفق أسس ومعايير واضحة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } يعود تاريخها إلى عام 1378هـ.. "وثيقة تاريخية" تبرز اهتمام المملكة بالتعليم - دارة الملك عبدالعزيز
ويأتي نشر هذه الوثيقة ضمن مبادرة “وثائق الدارة”، بهدف حفظ الذاكرة الوطنية، وإتاحة المصادر التاريخية التي توثّق مسيرة بناء الدولة، وتسليط الضوء على تطور التعليم منذ مرحلة التأسيس.
وذلك بما ينسجم مع أهداف الدارة الإستراتيجية في رفع مستوى الإتاحة، وتمكين الباحثين والمهتمين من الوصول إلى مصادر موثوقة تعزز الدراسات العلمية والمعرفية.مستهدفات رؤية السعودية 2030ويؤكد نشر هذه الوثيقة امتداد الاهتمام السعودي بتطوير الإنسان بوصفه محور البناء والتنمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي جعلت تنمية القدرات البشرية.
بالإضافة إلى تمكين المتعلم من اختيار مساره التعليمي والمهني المناسب جزءًا أساسيًا من برامج تطوير قطاع التعليم، وصولًا إلى بناء جيل مبتكر ومؤهّل للمستقبل.
وتؤكد "الدارة" استمرارها في جمع وصيانة وإتاحة الوثائق التاريخية المرتبطة بتطور مؤسسات الدولة ومساراتها التنموية، عبر خدماتها الإلكترونية، ومراكز خدمات المستفيدين، بما يتيح للباحثين الوصول إلى محتوى موثوق يعزز البحث التاريخي الرصين.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية