الحكومة: خفض الدين إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
#سواليف
صرح مصدر مسؤول بأن ما يتم تداوله مؤخراً حول أن #حكومة #جعفر_حسان هي الأكثر اقتراضاً هو غير دقيق، وبين المصدر أن بيانات #وزارة_المالية تظهر ارتفاع #الدين_العام بنحو 2.7 مليار دينار ليصل إلى 46.8 مليار دينار.
وبين المصدر أن القراءة الموضوعية للأرقام تظهر أن نحو 58% من ارتفاع الدين، أي حوالي 1.
أما الجزء المتبقي من الزيادة في الدين والبالغ 1.1 مليار دينار، فهو يتضمن 212 مليون دينار تم الحصول عليها من خلال قرض ميسر بأسعار فائدة منخفضه أدت إلى زيادة مؤقته في رصيد الدين، حيث سيتم استخدامها لتسديد جزء من سندات اليوروبوندز التي تستحق خلال شهر كانون ثاني 2026 أي حوالي 710 مليون دينار. وبذلك تكون الحكومة اقترضت نحو 900 مليون دينار فقط لتغطية العجز، مؤكداً أن جزء من هذا الاقتراض كان لتمويل النفقات الرأسمالية، وهو أمر حميد من المنظور الاقتصادي طويل الأجل.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ بنود قانون الموازنة العامة الذي يقدر العجز المالي بنحو 2.3 مليار دينار للعام 2025، إضافة إلى عجز كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بحوالي 820 مليون دينار، مشيراً إلى أن الحكومة عملت على إحداث تحولاً نوعياً في سياسة إدارة الدين من خلال التركيز على الكلفة والاستدامة والبحث عن حلول جديدة ونوعية لإدارة الدين العام. وهو ما أثمر عن خفض كلفة خدمة الدين على سندات “اليوروبوندز” خلال النصف الأول من العام الحالي التي استحقت في مطلع حزيران عام 2025 بنسبة 40%، ما وفر نحو 40 مليون دولار سنوياً على الموازنة. وتم ذلك عبر استبدال جزء من السندات الدولية بتمويلات ميسّرة وصكوك إسلامية منخفضة الفائدة، مستفيدةً من السيولة المتاحة في البنوك الإسلامية ومن التعاون مع مؤسسات تمويل عربية ودولية.
وأشار المصدر إلى أن الاتفاق الأخير على مستوى الخبراء بين الحكومة وصندوق النقد الدولي خلال المراجعة الرابعة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، والمراجعة الأولى في إطار “تسهيل الصلابة والاستدامة” (RSF) الصادر خلال شهر تشرين أول 2025، أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بخفض مسار الدين العام بشكل مطرد، من خلال تصحيح تدريجي لأوضاع المالية العامة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية، كما أعرب عن ثقته باستمرار استدامة الدين العام في المملكة، بالرغم من ارتفاعه بالقيمة المطلقة، وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المختلفة، كونه المعيار الأساس للحكم على استدامة المديونية.
وأكد المصدر أن الحكومة ملتزمة بخفض مسار الدين والوصول به إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، وهذا معناه أن الموازنة العامة بتفاصيلها هي ترجمة للتوافق ضمن إطار برنامج التصحيح، وهذا المسار هو مسار آمن يضمن وصول الدين إلى مستواه المستهدف في عام 2028.
كما أكد المصدر أن الحكم على أداء الحكومة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية الأخرى، والتي شهدت أداء إيجابي مدفوعة بجملة من القرارات الاقتصادي التحفيزية التي فاق عددها 162 إجراء حتى الآن، ونتج عنها العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وفي مقدمتها معدل النمو الاقتصادي الذي نما بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني 2025 وهو اعلى معد نمو يتم تسجيله منذ اندلاع حرب غزة، مدفوعاً بتعافي قطاع السياحة الذي سجل نمواً نسبته 7.5% خلال الثمانية شهور الماضية، ونمو الصادرات الوطنية بنسبة 8.0%، ونمو الاستثمار الأجنبي بنسبة 36.6% خلال النصف الأول، ووصول الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مستويات غير مسبوقة تبلغ 24 مليار دولار، ما يعكس سلامة السياسات الاقتصادية المطبقة والأثر الإيجابي الذي تركته إجراءات الحكومة.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حكومة جعفر حسان وزارة المالية الدين العام فوائد ملیار دینار الدین العام ملیون دینار أن الحکومة المصدر أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإعلام والإنتاج المحلي.. لماذا لا نزال نستورد “الملخاخ”؟
قبل سنوات، وتحديدًا في عام 2020م، تحدث السيد القائد عن قضية بدت للكثيرين حينها بسيطة، لكنها في الحقيقة كانت تحمل دلالات اقتصادية وتنموية عميقة، عندما أشار باستغراب إلى استمرار استيراد “الملخاخ” من الخارج، رغم بساطته وإمكانية تصنيعه محليا بسهولة. لم يكن الحديث عن “الملخاخ” بحد ذاته، إنما عن عقلية اقتصادية كاملة ما تزال تعتمد على الاستيراد حتى في أبسط المنتجات.
واليوم، وبعد ست سنوات، يعود الحديث عن الموضوع نفسه مجددا، وكأننا لم نتحرك خطوة واحدة إلى الأمام. وهنا يبرز السؤال المؤلم: لماذا لا نزال نستورد الملخاخ والصلصة والعديد من المنتجات البسيطة التي تستطيع المصانع والمعامل المحلية إنتاجها؟ ولماذا لم تتحول تلك التوجيهات إلى خطط عملية وبرامج تنفيذية تقود إلى الاكتفاء الذاتي التدريجي؟
كان من المفترض، بعد كل هذه السنوات، أن نكون قد تجاوزنا مرحلة استيراد المنتجات البسيطة، وأن ينتقل الحديث اليوم إلى توطين الصناعات الأكثر تعقيدا، مثل الصناعات الإلكترونية، والمعدات الزراعية، والآلات الثقيلة، وقطع الغيار، وغيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تستنزف مليارات الدولارات سنويا من العملة الصعبة.
لكن المؤسف أن الواقع لا يزال يكشف استمرار الاعتماد الكبير على الخارج حتى في المنتجات الاستهلاكية البسيطة، وهو ما يعكس وجود خلل في الثقافة الإنتاجية، وضعفا في استثمار الفرص المحلية، وقصورا في تحويل التوجيهات والرؤى إلى مشاريع إنتاج حقيقية.
هنا يأتي دور الإعلام، ليس فقط كوسيلة لنقل الأخبار، إنما كأداة لصنع الحدث، وبناء الوعي الاقتصادي والإنتاجي. فالإعلام مسؤول عن تعزيز ثقافة العمل والإنتاج، وتشجيع المستهلك على دعم المنتج المحلي، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة للمصانع والمعامل الوطنية، وكشف حجم النزيف الاقتصادي الناتج عن الاستيراد العشوائي.
الإعلام التنموي الحقيقي يجب أن يتحول إلى شريك في معركة الاقتصاد، من خلال إنتاج برامج وتقارير وحملات توعوية تشرح للمجتمع خطورة استمرار الاعتماد على الخارج، وتوضح كيف أن شراء منتج محلي، مهما كان بسيطا، يعني دعم فرصة عمل، وتحريك عجلة الإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد، والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد.
كما أن الإعلام مطالب بتشجيع روح الابتكار والتصنيع المحلي، وإبراز الشباب والمبادرين الذين استطاعوا تصنيع منتجات محلية بديلة للمستورد، لأن بناء الوعي الإنتاجي لا يقل أهمية عن بناء المصانع نفسها.
إن استمرار استيراد “الملخاخ” ليس مشكلة منتج بسيط فقط، إنما مؤشر على أن معركة الإنتاج لم تتحول بعد إلى ثقافة عامة وسلوك اقتصادي شامل. فالدول لا تنهض بالاستهلاك، وإنما بالإنتاج، ولا تبني اقتصادها بالاعتماد على الخارج، بل بتشجيع الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا والمعرفة.
اليوم نحن بحاجة إلى الانتقال من مرحلة الكلام عن أهمية الإنتاج إلى مرحلة العمل والإجراءات العملية، عبر دعم الصناعات الصغيرة، وتشجيع المستثمرين ورؤس الأموال للتوجه نحو توطين الصناعات الغذائية، وحماية المنتج المحلي، وربط الإعلام بالتنمية والاقتصاد، حتى لا نظل بعد سنوات طويلة نكرر الحديث نفسه عن “الملخاخ”، بينما العالم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة.
إن تخفيض فاتورة الاستيراد يبدأ من أبسط منتج نستطيع تصنيعه محليًا، وينتهي ببناء اقتصاد وطني قوي ومستقل، قادر على الصمود والنمو وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز