الحكومة: خفض الدين إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
#سواليف
صرح مصدر مسؤول بأن ما يتم تداوله مؤخراً حول أن #حكومة #جعفر_حسان هي الأكثر اقتراضاً هو غير دقيق، وبين المصدر أن بيانات #وزارة_المالية تظهر ارتفاع #الدين_العام بنحو 2.7 مليار دينار ليصل إلى 46.8 مليار دينار.
وبين المصدر أن القراءة الموضوعية للأرقام تظهر أن نحو 58% من ارتفاع الدين، أي حوالي 1.
أما الجزء المتبقي من الزيادة في الدين والبالغ 1.1 مليار دينار، فهو يتضمن 212 مليون دينار تم الحصول عليها من خلال قرض ميسر بأسعار فائدة منخفضه أدت إلى زيادة مؤقته في رصيد الدين، حيث سيتم استخدامها لتسديد جزء من سندات اليوروبوندز التي تستحق خلال شهر كانون ثاني 2026 أي حوالي 710 مليون دينار. وبذلك تكون الحكومة اقترضت نحو 900 مليون دينار فقط لتغطية العجز، مؤكداً أن جزء من هذا الاقتراض كان لتمويل النفقات الرأسمالية، وهو أمر حميد من المنظور الاقتصادي طويل الأجل.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ بنود قانون الموازنة العامة الذي يقدر العجز المالي بنحو 2.3 مليار دينار للعام 2025، إضافة إلى عجز كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بحوالي 820 مليون دينار، مشيراً إلى أن الحكومة عملت على إحداث تحولاً نوعياً في سياسة إدارة الدين من خلال التركيز على الكلفة والاستدامة والبحث عن حلول جديدة ونوعية لإدارة الدين العام. وهو ما أثمر عن خفض كلفة خدمة الدين على سندات “اليوروبوندز” خلال النصف الأول من العام الحالي التي استحقت في مطلع حزيران عام 2025 بنسبة 40%، ما وفر نحو 40 مليون دولار سنوياً على الموازنة. وتم ذلك عبر استبدال جزء من السندات الدولية بتمويلات ميسّرة وصكوك إسلامية منخفضة الفائدة، مستفيدةً من السيولة المتاحة في البنوك الإسلامية ومن التعاون مع مؤسسات تمويل عربية ودولية.
وأشار المصدر إلى أن الاتفاق الأخير على مستوى الخبراء بين الحكومة وصندوق النقد الدولي خلال المراجعة الرابعة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، والمراجعة الأولى في إطار “تسهيل الصلابة والاستدامة” (RSF) الصادر خلال شهر تشرين أول 2025، أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بخفض مسار الدين العام بشكل مطرد، من خلال تصحيح تدريجي لأوضاع المالية العامة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية، كما أعرب عن ثقته باستمرار استدامة الدين العام في المملكة، بالرغم من ارتفاعه بالقيمة المطلقة، وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المختلفة، كونه المعيار الأساس للحكم على استدامة المديونية.
وأكد المصدر أن الحكومة ملتزمة بخفض مسار الدين والوصول به إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، وهذا معناه أن الموازنة العامة بتفاصيلها هي ترجمة للتوافق ضمن إطار برنامج التصحيح، وهذا المسار هو مسار آمن يضمن وصول الدين إلى مستواه المستهدف في عام 2028.
كما أكد المصدر أن الحكم على أداء الحكومة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية الأخرى، والتي شهدت أداء إيجابي مدفوعة بجملة من القرارات الاقتصادي التحفيزية التي فاق عددها 162 إجراء حتى الآن، ونتج عنها العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وفي مقدمتها معدل النمو الاقتصادي الذي نما بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني 2025 وهو اعلى معد نمو يتم تسجيله منذ اندلاع حرب غزة، مدفوعاً بتعافي قطاع السياحة الذي سجل نمواً نسبته 7.5% خلال الثمانية شهور الماضية، ونمو الصادرات الوطنية بنسبة 8.0%، ونمو الاستثمار الأجنبي بنسبة 36.6% خلال النصف الأول، ووصول الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مستويات غير مسبوقة تبلغ 24 مليار دولار، ما يعكس سلامة السياسات الاقتصادية المطبقة والأثر الإيجابي الذي تركته إجراءات الحكومة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حكومة جعفر حسان وزارة المالية الدين العام فوائد ملیار دینار الدین العام ملیون دینار أن الحکومة المصدر أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
توقعات "جيه بي مورغان" الذهب قد يقفز إلى 8 آلاف دولار
ارتفع الذهب مجدداً فوق مستوى 4100 دولار للأونصة الأسبوع الماضي بعد تراجع حاد، مما أبقى على التوجه الصعودي طويل الأمد دون تغيير.
وتوقع بنك "جيه بي مورغان" أن يتجاوز المعدن الأصفر مستوى 8000 دولار للأونصة بحلول عام 2028، مع سعي المستثمرين للتحوّط من مخاطر الأسهم والتوترات الجيوسياسية.
وجاء التراجع الأخير إلى مستوى 4003 دولارات نتيجة عمليات جني الأرباح، في حين عززت التوترات التجارية المتجددة بين الولايات المتحدة والصين والعقوبات الغربية الجديدة على روسيا جاذبية الذهب كملاذ آمن.
منذ عام 2022، اشترت البنوك المركزية أكثر من ألف طن سنوياً من الذهب، وهو ما يزيد بأكثر من الضعف عن متوسط الفترة بين 2016 و2021. كما ضخ المستثمرون الغربيون نحو 64 مليار دولار في صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب حتى سبتمبر 2025، من بينها رقم قياسي بلغ 17.3 مليار دولار في سبتمبر وحده — ما يعكس طلباً هيكلياً يدعم المكاسب طويلة الأجل، وفقا لتقرير نشرته “economictimes”.
في الولايات المتحدة وحدها، استحوذت الصناديق على 35 مليار دولار من هذه التدفقات، متجاوزة إجمالي تدفقات عام 2020 البالغ 29 مليار دولار. وبلغت مقتنيات صناديق الذهب العالمية 3692 طناً بحلول أغسطس، أي أقل بنسبة 6% فقط من أعلى مستوى قياسي بلغ 3929 طناً.
ورفعت "غولدمان ساكس" توقعها لسعر الذهب في ديسمبر 2026 إلى 4900 دولار للأونصة، مستندة إلى استمرار الطلب من صناديق الاستثمار وتوقعات بمزيد من مشتريات البنوك المركزية. ويرى محللون أن كل 100 طن إضافية من الطلب يمكن أن ترفع الأسعار بنحو 1.7%.
وكان الطلب الصيني هو المحرك الأساسي لمكاسب الذهب خلال 2024، وهو ما انعكس في ارتفاع "علاوة شنغهاي"، إلا أن الأسعار في الصين تراجعت مؤخراً دون مستويات لندن، في إشارة إلى أن المستثمرين الغربيين أصبحوا القوة الرئيسية في السوق.
وفي المقابل، خفف البنك الاحتياطي الهندي وتيرة مشترياته في 2025، إذ اشترى 3.8 طن فقط حتى أغسطس مقارنة بـ 45.4 طناً خلال الفترة نفسها من 2024.
تراوح سعر الذهب بين 4500 و5000 دولار للأونصة في الفترة 2027-2028
ويتوقع المحللون أن يتراوح سعر الذهب بين 4500 و5000 دولار للأونصة في الفترة 2027-2028، وأن يصل إلى 5150-5800 دولار بحلول 2030 في السيناريوهات المتفائلة. ويؤكد الخبراء أن الذهب لا يزال أداة تحوّط رئيسية ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية وتراجع أسواق الأسهم، ويوصون بتخصيص ما يصل إلى 15% من المحافظ الاستثمارية للذهب كوسيلة حماية.
الذهب عاد مجدداً إلى قلب النقاشات النقدية العالمية، مدفوعاً بطلب البنوك المركزية، وتدفقات صناديق الاستثمار، وضعف الدولار، وعدم اليقين الجيوسياسي. ورغم احتمال حدوث تقلبات قصيرة الأجل، فإن الاتجاه الصعودي الهيكلي للمعدن الأصفر لا يزال قائماً.
أما توقعات "جيه بي مورغان" للفترة 2025-2028، فتشير إلى نظرة شديدة التفاؤل، إذ ترجّح أن يتضاعف سعر الذهب خلال السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى نحو 8000 دولار للأونصة بحلول عام 2028، مدفوعاً بتزايد الطلب الاستثماري والتحوّط من مخاطر الأسهم والتقلبات الاقتصادية، مع توقع متوسط سعر 3675 دولاراً في أواخر 2025، وارتفاعه إلى أكثر من 4000 دولار بحلول منتصف 2026.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية