نائب الشيوخ: الحكومة تهيئ بيئة مناسبة جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الفرص الاستثمارية المقرر طرحها مع الدول العربية الشقيقة يعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات الحيوية.
وأضاف أحمد سمير في تصريح خاص لـ صدي البلد أن الاجتماع تناول فرص الاستثمار في الصناعة والزراعة والطاقة والعقارات، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تمثل محاور أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في مصر.
وأوضح أن تكثيف الشراكات الاقتصادية مع الدول العربية يعكس رؤية الدولة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، ويمثل فرصة ذهبية لجذب استثمارات عربية وأجنبية تدعم المشروعات التنموية وتساعد في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال النائب أحمد سمير إن الحكومة تعمل على توفير كافة التسهيلات والحوافز للمستثمرين، بما يضمن نجاح المشروعات وتعزيز البيئة الاستثمارية، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة لدعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الاستثمارات.
وأضاف أن الاجتماع أكد استقرار السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحفز القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة، لافتاً إلى أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية واعدة ومتميزة في مختلف المجالات.
وتابع أحمد سمير قائلاً: “التعاون مع الدول العربية في هذه المرحلة يمثل فرصة حقيقية لتعظيم الاستفادة من الخبرات المشتركة، وتوسيع مجالات التبادل التجاري والصناعي والزراعي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي نائب الشيوخ الحكومة المستثمرين العرب الأجانب أحمد سمیر
إقرأ أيضاً:
شروط قانونية جديدة لتخصيص العقارات للمستثمرين
حدد قانون الاستثمار ، مجموعة من الشروط والضوابط الجديدة لتخصيص العقارات للمستثمرين، وذلك لضمان تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين الراغبين في إقامة المشروعات الاستثمارية.
شروط تخصيص العقارات للمستثمرينطبقا لنص المادة 63 من القانون ، عند تزاحم طلبات المستثمرين في التعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، تكون المفاضلة بين من استوفي منهم الشروط الفنية والمالية اللازمة للاستثمار بنظام النقاط وفقا لأسس مفاضلة من بينها قيمة العرض المقدم من المستثمر أو المواصفات الفنية أو المالية الأخرى.
وإذا تعذرت المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط جاز إجراؤها وفقًا لأعلى سعر يقدم منهم،وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم، وضوابط إجراء تلك المفاضلة والأسس التى تتم بناء عليها.
و يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق إحدى الجهات الآتية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بوزارة الزراعة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك وفقًا لطبيعة النشاط المستهدف إقامته.
وتلتزم جهة التقدير بضم ممثلين من ذوى الخبرة في عضوية لجان التقدير، وإنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التقدير إليها.
تجدر الاشارة إلى أن قانون الاستثمار يستهدف تنظيم عملية التخصيص بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي والعقارات المملوكة للدولة، ويسهم في دفع عجلة التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات.
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة