قال محمد سعد عبد الحفيظ وكيل نقابة الصحفيين، في كلمته بمؤتمر القاهرة للإعلام الذي تنظمة الجامعة الأمريكية في القاهرة، إن الدولة اعترفت مؤخرًا بوجود أزمة في صناعة الصحافة، وذلك بعد سنوات طويلة من الإنكار.

نقابة الصحفيين: بدء تسجيل الانضمام لعضوية "شُعبة محرري مجلس الوزراء" نقابة الصحفيين: ندوة لمناقشة كتاب "تجربتي مع الحركة الوطنية والإسلامية" 

ولفت وكيل نقابة الصحفيين، النظر إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية التي هجر فيها الجمهور منصات الإعلام المصري، وذلك لشكه في موثوقية المحتوى المنشور الذي يفتقد إلى الجاذبية أيضا، كانت السلطة تنكر وجود أزمة وتعتقد أن وضع الصحافة تحت السيطرة، والرقابة هي الوضع المناسب نظرًا لأن الدولة كانت في مواجهة مع الجماعات الإرهابية، وهو ما يستدعي التدخل والرقابة.

وأشار عبد الحفيظ، إلى أن الدولة نجحت في مواجهة الجماعات الإرهاربية كما أقر المسئولون في أكثر من مناسبة، وهو ما كان يستدعي إعادة النظر فيما جرى.

وتابع: في الفترة الأخيرة مرت الدولة المصرية بعدد من المنعطفات التي كانت تفرض وجود صحافة يتابعها ويثق بها الجمهور، وهو أمر غير متحقق، فالجمهور المصري اتجه إلى المنصات الإقليمية والدولية أو إلى السوشيال ميديا منذ فترة طويلة، موضحا أن جهود المؤسسات المصرية لوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة والتخفيف عن الفلسطينيين في قطاع غزة، كان محل تشكيك دائم من الجمهور سواء في مصر أو في المنطقة العربية، وهو ما جعل الدولة تدرك أن هناك خللاً ومرضًا أصاب الصحافة المصرية ويجب معالجته.

وأشار وكيل نقابة الصحفيين، إلى أنه من هذا المنطلق، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء الهيئات الإعلامية ودعاهم إلى إعادة النظر في صناعة المحتوى الصحفي، وشدد على ضرورة منح مساحات للرأي الآخر الذي يجب ألا يكون محجوبا أو ممنوعا، كما طلب منهم الاهتمام بالرأي العام الذي يجب ألا يكون مغيبًا.

ويرى عبد الحفيظ، أن مناقشة تلك الأزمة من تلك الزاويا في اجتماع الرئيس مع رؤساء الهيئات الإعلامية هو إدراك لأبعاد أزمة الصحافة الحقيقية.

ودعا عبد الحفيظ، مؤسسات الدولة واللجان التي تم تشكيلها للنظر في قضية تطوير الصحافة والإعلام إلى النظر أولًا في القضايا الأهم والأوجب، وهي من وجهة نظره «تحسين البيئة المحيطة بصناعة المحتوى الصحفي، وتوسيع هامش الحرية، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات القائمة التي تقيد من قيام الصحفيين بمهامهم وواجبهم وتضعهم تحت سيف الملاحقة القانونية رغم أن الدستور منع الرقابة على الصحافة وحظر الحبس في قضايا النشر قبل 12 عاما».

وطالب عبد الحفيظ، بإصدار قانون لتنظيم حرية تداول المعلومات، إنفاذا للإلزام الدستوري الذي فرض على الدولة إصدار قانون يتيح الوصول إلى المعلومة لكل فئات المجتمع، مستنكرا تأخير إصداره رغم مرور كل هذا الوقت.

وأكد عبد الحفيظ، على ثقته في قدرة الصحفيين المصريين على تطوير مهارتهم وقدراتهم بما يتناسب مع التطورات السريعة التي طرأت على الصحافة في السنوات الأخيرة، لكن هذا التطوير لن يكون له ناتج ولن يصنع محتوى مؤثرا وجاذبا دون وجود مساحة من الحرية.

وشدد وكيل نقابة الصحفيين، في ختام كلمته على أن الصحفيين يعملون لدى الجمهور ويراقبون عنه مؤسسات الدولة، وتلك هي القاعدة الأساسية التي يجب الانطلاق منها وعلى السلطة أن تدركها جيدا وأن تعيد النظر في كل ما جرى، حتى يعود الجمهور مجددا إلى منصاتنا الصحفية ويثق فيها ويصدقها.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الصحفيين نقابة الصحفيين محمد سعد عبدالحفيظ لجنة التدريب وكيل نقابة الصحفيين وکیل نقابة الصحفیین عبد الحفیظ النظر فی

إقرأ أيضاً:

الاستئناف التونسي يؤجل النظر في قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى الشهر المقبل

تونس- ارجأت محكمة الاستئناف في تونس الاثنين 27 اكتوبر 2025، النظر في قضية "التآمر على أمن الدولة" والتي حُكم فيها ابتدائيا على عشرات الشخصيات السياسية المعارضة بأحكام مشددة، إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر، على ما أفاد محامون وكالة فرانس برس.

ومع بدء الجلسة، عبّر محام عن أسفه "لانتهاكات في الإجراءات" تتجلى خصوصا في غياب المتهمين عن قاعة المحكمة، مطالبا بالإفراج عنهم بحسب ما قال محامي الدفاع فوزي جاب الله لفرانس برس.

وقرّر القاضي تأجيل الجلسة إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر والنظر في طلب الدفاع، على ما قال المحامي كريم المرزوقي.

وحُكم على المتهمين ابتدائيا، وهم معارضون بارزون للرئيس قيس سعيّد، في نيسان/أبريل الفائت بعقوبات تصل إلى السجن 74 عاما اثر تنظيم جلسات محاكمة "عن بُعد".

والمسجونون قياديون في أحزاب سياسية ومحامون ورجال أعمال أو شخصيات إعلامية، ويناهز عددهم أربعين شخصا ويُلاحقون بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"الانتماء إلى تنظيمات إرهابية".

وبين أبرز المسجونين أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك والسياسيان عصام الشابي وغازي الشواشي.

وتعرض الحكم الابتدائي لانتقادات شديدة بعد صدوره.

وانتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عملية "مشوبة بانتهاكات الحق في محاكمة عادلة والحق في الإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية".

وردا على انتقادات وجهتها أيضا فرنسا وألمانيا، ندد الرئيس قيس سعيّد الذي وصف المتهمين بـ"الإرهابيين"، ب"التدخل السافر" في شؤون البلاد الداخلية.

وفي قضية أخرى تتعلق أيضا بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي" وأطلق عليها اسم "التآمر 2"، تم الحكم على معارضين آخرين لسياسة قيس سعيّد، من بينهم رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، في بداية يوليو/تموز بعقوبات تراوح بين 12 و35 عاما.

ويلاحق معارضون آخرون ومدافعون عن حقوق الانسان بموجب مرسوم رئاسي يهدف إلى مكافحة "الأخبار الزائفة".

ومنذ قرّر سعيّد احتكار السلطات الكاملة في صيف 2021، تدين المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية تراجع الحقوق والحريات في تونس.

مقالات مشابهة

  • القاضي يلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين ويؤكد الانفتاح على وسائل الإعلام
  • غدًا عرض خاص في نقابة الصحفيين لأفلام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
  • نقابة الصحفيين السودانيين تدعو المؤسسات الدولية لفتح تحقيق عاجل لانتهاكات الدعم السريع في الفاشر
  • نقابة الصحفيين: بدء تسجيل الانضمام لعضوية "شُعبة محرري مجلس الوزراء"
  • نقابة الصحفيين: ندوة لمناقشة كتاب "تجربتي مع الحركة الوطنية والإسلامية" 
  • الاستئناف التونسي يؤجل النظر في قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى الشهر المقبل
  • نقابة الصحفيين تدعو إلى تدخل رسمي للكشف عن ملابسات توقيف الصحفي مجاهد الحيقي في السعودية
  • نقابة الصحفيين تحمل الدعم السريع المسؤولية الكاملة لسلامة الصحفي معمر إبراهيم المعتقل بالفاشر
  • مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين يناقش التقاعدات المبكرة ويعدل تعليمات جائزة الحسين