خالد الفالح: 40% من ميزانية المملكة تمولها العوائد غير النفطية
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن 40% من ميزانية المملكة ونفقاتها يتم تمويلها من العوائد غير النفطية، مشيرًا إلى أن المملكة نجحت في تحقيق توازن مالي واقتصادي كبير بفضل التنويع في مصادر الدخل.
وأوضح الفالح، خلال فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، أن الاعتماد الكبير على النفط في الماضي جعل المملكة تعمل بجد لتطوير قطاعات أخرى، مما أسهم في تحقيق «تزاوج هائل على الصعيدين الكلي والمالي»، مشددًا على أهمية الأرقام النوعية والإحصاءات الكمية في تقييم التقدم الاقتصادي.
وأضاف أن الوزارة ملتزمة بتقليل الحواجز وتسهيل تنفيذ الأعمال محليًا وإقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن رؤوس الأموال الجريئة ارتفعت عشرة أضعاف، وتم ضخ نحو مليار دولار في تمويل الشركات الناشئة، 60% منها من الشرق الأوسط.
وزير الاستثمار خالد الفالح:
40 % من ميزانية المملكة ونفقاتها تمولها العوائد غير النفطية#FII9 | #الإخبارية pic.twitter.com/L038gkq6qC
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: خالد الفالح أخبار السعودية مبادرة مستقبل الاستثمار وزير الاستثمار ميزانية المملكة أخر أخبار السعودية العوائد غير النفطية خالد الفالح
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض ما حققته المملكة من تقدم خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار
كشف وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة تضاعف (4) مرات، متجاوزًا الأهداف الموضوعة، مفيدًا أن رؤية المملكة 2030م، أثبتت مع مرور السنوات أنها حقيقة وليست حلمًا.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية بعنوان "قادة التحالفات بين القطاعين العام والخاص" ضمن أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، مبينًا أن اقتصاد المملكة لم يعد قائمًا على النفط، وأن (40%) من ميزانية المملكة ونفقاتها تمولها العوائد غير النفطية، و(90%) من الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة غير نفطي، مشيرًا إلى أن المملكة حققت المزيد من التقدم والتحول في قطاعات جديدة ومثيرة للاهتمام، مثل: التصنيع المتقدم، والتقنية، والسياحة، وريادة الأعمال، والتقنيات العميقة، ورؤوس الأموال الجريئة.
وشدد ، أن المملكة تمكنت من تخطي الكثير من العقبات مثل: جائحة كورونا، وانخفاضات النفط، إضافات إلى التوترات الإقليمية، بفضل الاحتياطات الكبيرة، والثبات العالي التي تعد نقطة قوة للمملكة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد غير النفطي ارتفع إلى (5%)، مبينًا أن العامين الماضيين شهد المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة بالمملكة، ومن بينها الذكاء الاصطناعي والتسارع في التحول الرقمي، مشيرًا إلى المشاريع الوطنية الكبرى تواصل أعمالها وتستعد بعضها إلى افتتاح أبوابها.
واختتم حديثه، بالتأكيد على أن المملكة تؤمن بشكل كبير بالشراكة القوية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي الذي يقف خلف القطاع الخاص وحتى مع الشراكات مع المستثمر الأجنبي، مشيرًا إلى التزام المملكة بتقليل الحواجز للقيام بالتجارة.
وبين المشاركون في الجلسة أن القطاعات ذات العلاقة بالطاقة، تعد قطاعًا واعدًا ومليئًا بالابتكار الذي من شأنه أن يبني مستقبلًا أجمل للبشرية، مشيرين إلى أن الشراكات بين القطاعات العامة والخاصة، ستسهم في الوصول إلى الأهداف في مدة زمنية أقرب.
ونوه المشاركون إلى أهمية المواءمة بين القطاعين العام والخاص؛ لمواجهة التحديات والصدمات، مبينين أن المرونة العالية والعملياتية من شأنها أن تحقق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفر التوازن في السوق بشكل عام، مشيرين إلى أن على الحكومات أن تعمل على وضع الأطر الواضحة لعمل القطاعين العام والخاص، الأمر الذي سيمهد الطريق لمزيد من الفرص الاستثمارية بين الدول كافة.
أخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.