وزير الموارد البشرية يعتمد القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتعزيز الامتثال ورفع كفاءة سوق العمل، وتنظيم العلاقة التعاقدية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، اعتمد الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الامتثال ورفع كفاءة سوق العمل، وتنظيم العلاقة التعاقدية بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وتهدف هذه القواعد إلى تمكين المنشآت من تعهيد خدمات لها مهام محددة تستفيد منها عمالة وافدة موجودة داخل المملكة، على أن يتم تنفيذها تحت إشراف مباشر من المنشأة المقدمة للخدمة، وذلك من خلال منصة "أجير"، وتسهم هذه القواعد في تنظيم سوق العمل، وتمكين المنشآت من استخدام الحلول التنظيمية المتاحة عبر تصاريح الإعارة من خلال "أجير".
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاطلاع على تفاصيل القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة عبر منصة "أجير"، والاستفادة من هذه الآلية لتصحيح الأوضاع بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعتمدة.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تهدف من خلال هذه القواعد إلى تنظيم عمليات تعهيد الخدمات بين المنشآت، بما يسهم في حفظ الحقوق التعاقدية وتحسين كفاءة بيئة العمل في سوق العمل السعودي.
سوق العملأخبار السعوديةوزارة الموارد البشريةمنصة أجيرتنظيم العلاقة التعاقديةتعزيز الامتثالقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سوق العمل أخبار السعودية وزارة الموارد البشرية منصة أجير تنظيم العلاقة التعاقدية تعزيز الامتثال سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تعلن توطين 44 مهنة محاسبية جديدة في القطاع الخاص
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة التجارة، بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص بنسبة 40٪ على المنشآت التي يعمل بها 5 محاسبين فأكثر من العاملين في المهن المحاسبية اعتبارًا من 2025/10/27م، فيما تم تحديد الحد الأدنى لأجور المهنة 6,000 ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادله و 4,500 لحملة الدبلوم أو ما يعادله، وذلك ضمن المساعي الهادفة إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل المتنوعة للمواطنين والمواطنات بكافة القطاعات في مختلف مناطق المملكة.
وشمل القرار رفع نسب التوطين في 44 مهنة محاسبية متنوعة، من أبرزها (مدير مالي، مدير حسابات، مدير شؤون مالية ومحاسبة، مدير حسابات وميزانية، مدير خزينة، مدير ميزانية، مدير تحصيل، مدير خزانة، محاسب قانوني، مراقب مالي، ومراجع مالي أول)، ويتم القرار على خمس مراحل بشكل تدريجي لمدة خمس سنوات وصولًا إلى نسبة 70٪.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نشرها الدليل الإجرائي على موقعها الإلكتروني؛ لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.
ويأتي هذا القرار استكمالًا لجهود توطين المهن المحاسبية، حيث تتولى وزارة التجارة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة