الحكومة تمد مهلة التصالح وتمنح خصماً 25% وحزمة قرارات لتسهيل البناء والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيعهم على تقنين أوضاع المباني المخالفة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مقترح وزارة التنمية المحلية بشأن منح تخفيض بنسبة 25% من إجمالي مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك في حال السداد الفوري لكامل المبلغ المستحق.
وأوضح المجلس أن هذا التخفيض سيُطبق فقط على المباني المقامة بالمناطق المتناثرة المستقرة والمأهولة التي يتعذر إزالتها، مؤكداً أن الهدف من القرار هو تشجيع المواطنين على سرعة تسوية أوضاعهم القانونية والاستفادة من التيسيرات الحكومية.
وفي سياق متصل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3766 لسنة 2025، القاضي بتمديد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من الخامس من نوفمبر 2025.
ويأتي القرار استجابة لمطالب المواطنين، ومن أجلإتاحة مزيد من الوقت لاستكمال إجراءات التصالح بعد تطبيق الحوافز والتخفيضات الجديدة التي أقرتها الحكومة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص ثلاث قطع أراضٍ من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة شمال سيناء لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لإقامة مناطق لوجستية متكاملة.
وتشمل الأراضي المخصصة:
603.13 فدان ناحية رفح
352 فدانًا ناحية الحسنة
527 فدانًا بمنطقة بغداد
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، في إطار المشروع القومي لإنشاء مناطق لوجستية بشبه جزيرة سيناء، والمتصلة بالممر الاستراتيجي العريش – طابا، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة وربط سيناء بشبكة النقل الدولية.
وفي سياق متصل بجهود الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الخدمات، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن إطلاق خدمة تقديم طلبات تراخيص البناء إلكترونيًا لعام 2025 في جميع المدن الجديدة، بهدف تسريع الإجراءات وتقليل التعاملات الورقية وضمان الشفافية.
تتيح المنصة الإلكترونية للمواطنين والمستثمرين إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول، ثم اختيار خدمة طلب ترخيص بناء جديد، وتحديد المدينة والعنوان الجغرافي بدقة، مع رفع المستندات الأساسية إلكترونيًا مثل بطاقة الرقم القومي، وسند الملكية، والخريطة المساحية، والتصميم الهندسي، وتقرير السلامة الإنشائية.
بعد المراجعة الإلكترونية من المختصين، يتم إشعار المتقدم بقيمة الرسوم للسداد عبر وسائل الدفع الإلكتروني، ثم يصدر الترخيص إلكترونيًا خلال فترة تتراوح بين 20 و30 يوم عمل، ليتمكن المواطن من تحميله مباشرة عبر المنصة.
وتعكس هذه القرارات المتتالية رؤية الحكومة في الجمع بين التيسير على المواطنين والتوسع في التحول الرقمي، بما يعزز مناخ الاستثمار ويضمن تطوير منظومة العمران في مصر بصورة منظمة ومستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخالفات البناء أوضاعهم القانونية الدكتور مصطفى مدبولي إلکترونی ا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستضيف مؤتمر إصلاح الوظيفة العامة والتحول الرقمي
مؤتمر «الوظيفة العامة في ليبيا»: تشخيص الواقع ورؤية للتطوير في بنغازيليبيا – استضاف ديوان مجلس النواب اليوم السبت مؤتمر «الوظيفة العامة في ليبيا: واقع ممارساتها وآفاقها المستقبلية» الذي تنظمه كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي، بحضور مدير كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية والقانونية بوزارة الداخلية اللواء الدكتور خالد الفائدي، وعمداء عدد من كليات جامعة بنغازي، وبمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء ومختصين. وبحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب، يهدف المؤتمر إلى تشخيص واقع الوظيفة العامة وتحديد أولويات تطوير أدائها، وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية واقتراح حلول ومعالجات كفيلة بتطويرها.
كلمات الافتتاح
ألقى نائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور رسمي بالروين كلمة رحّب فيها بالحاضرين مؤكدًا أن الوظيفة العامة تُعد عصب الدولة ومحرك استقرارها ونموها. ثم ألقى عميد كلية الاقتصاد ورئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور أحمد الزروق كلمة عبّر فيها عن شكره لمجلس النواب وديوانه على الاستضافة، معتبرًا التعاون القائم تجسيدًا للتكامل الوطني بين العلم والمعرفة وصناعة القرار، ومشيرًا إلى أن موضوع المؤتمر شأن وطني يسهم في تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة.
أهداف ومحاور المؤتمر
يركّز المؤتمر على: مفهوم الوظيفة العامة وأهميتها ورؤيتها المستقبلية، وواقع الوظيفة العامة في ليبيا والفرص والتحديات، إضافة إلى إصلاح الوظيفة العامة، والتحول الرقمي، ومستقبل الوظيفة العامة في ليبيا.
أوراق اليوم الأول
شهد اليوم الأول تقديم أوراق علمية تناولت: النظام القانوني للتوظيف في ليبيا، والنظام القانوني لأساليب شغل الوظائف العامة، وأثر المساواة على الأداء الوظيفي، والمسؤولية المدنية عن أضرار استخدام الذكاء الاصطناعي في أداء الوظيفة العامة، ودور المهارات الناعمة في تحسين الأداء.