الحكومة تمد مهلة التصالح وتمنح خصماً 25% وحزمة قرارات لتسهيل البناء والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيعهم على تقنين أوضاع المباني المخالفة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مقترح وزارة التنمية المحلية بشأن منح تخفيض بنسبة 25% من إجمالي مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك في حال السداد الفوري لكامل المبلغ المستحق.
وأوضح المجلس أن هذا التخفيض سيُطبق فقط على المباني المقامة بالمناطق المتناثرة المستقرة والمأهولة التي يتعذر إزالتها، مؤكداً أن الهدف من القرار هو تشجيع المواطنين على سرعة تسوية أوضاعهم القانونية والاستفادة من التيسيرات الحكومية.
وفي سياق متصل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3766 لسنة 2025، القاضي بتمديد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من الخامس من نوفمبر 2025.
ويأتي القرار استجابة لمطالب المواطنين، ومن أجلإتاحة مزيد من الوقت لاستكمال إجراءات التصالح بعد تطبيق الحوافز والتخفيضات الجديدة التي أقرتها الحكومة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص ثلاث قطع أراضٍ من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة شمال سيناء لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لإقامة مناطق لوجستية متكاملة.
وتشمل الأراضي المخصصة:
603.13 فدان ناحية رفح
352 فدانًا ناحية الحسنة
527 فدانًا بمنطقة بغداد
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، في إطار المشروع القومي لإنشاء مناطق لوجستية بشبه جزيرة سيناء، والمتصلة بالممر الاستراتيجي العريش – طابا، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة وربط سيناء بشبكة النقل الدولية.
وفي سياق متصل بجهود الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الخدمات، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن إطلاق خدمة تقديم طلبات تراخيص البناء إلكترونيًا لعام 2025 في جميع المدن الجديدة، بهدف تسريع الإجراءات وتقليل التعاملات الورقية وضمان الشفافية.
تتيح المنصة الإلكترونية للمواطنين والمستثمرين إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول، ثم اختيار خدمة طلب ترخيص بناء جديد، وتحديد المدينة والعنوان الجغرافي بدقة، مع رفع المستندات الأساسية إلكترونيًا مثل بطاقة الرقم القومي، وسند الملكية، والخريطة المساحية، والتصميم الهندسي، وتقرير السلامة الإنشائية.
بعد المراجعة الإلكترونية من المختصين، يتم إشعار المتقدم بقيمة الرسوم للسداد عبر وسائل الدفع الإلكتروني، ثم يصدر الترخيص إلكترونيًا خلال فترة تتراوح بين 20 و30 يوم عمل، ليتمكن المواطن من تحميله مباشرة عبر المنصة.
وتعكس هذه القرارات المتتالية رؤية الحكومة في الجمع بين التيسير على المواطنين والتوسع في التحول الرقمي، بما يعزز مناخ الاستثمار ويضمن تطوير منظومة العمران في مصر بصورة منظمة ومستدامة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخالفات البناء أوضاعهم القانونية الدكتور مصطفى مدبولي إلکترونی ا
إقرأ أيضاً:
بعيو: ليبيا أمام نموذجين وعلى المواطنين اختيار مسار الأمن ووحدة الدولة
أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد عمر بعيو، أن ليبيا تقف اليوم أمام خيارين مختلفين ونموذجين متناقضين في إدارة الدولة وبناء المستقبل، معتبراً أن المشهد الراهن يضع الليبيين أمام فرصة واضحة لتقييم الواقع واختيار المسار الذي يحقق الاستقرار والتنمية.
وقال بعيو، عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن النموذج الأول يتمثل في ما وصفه بـ”النموذج الوطني الحازم” الذي يدافع عن الدولة الليبية ويحافظ على وحدة مؤسساتها، ويعزز الاستقرار والأمن والتنمية والخدمات والسلم الأهلي، مشيراً إلى أن هذا النموذج يتجسد في المناطق الخاضعة لقيادة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.
وأضاف أن هذا النموذج يقوم على وحدة القيادة والإدارة واحتكار السلاح بيد المؤسسات النظامية، بما ينعكس على الأمن المجتمعي والاقتصادي وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بعيداً عن مظاهر الفوضى والانفلات الأمني.
كما وصف بعيو النموذج الآخر بأنه يعكس حالة من التشتت وغياب الاستقرار، مشيراً إلى أن تعدد مراكز القرار والصراعات المستمرة يؤدي إلى تفاقم الأزمات الأمنية والتنموية، ويجعل الخلافات تُحسم بالقوة بدلاً من الحوار، الأمر الذي يدفع المواطن ثمنه من أمنه واستقراره.
وشدد على أن الخيار يبقى بيد الليبيين، داعياً إلى التأمل في الواقع القائم واستخلاص الدروس من التجارب المختلفة، لاختيار المسار الذي يضمن الأمن والاستقرار ووحدة الدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو