ضبط مخالفات في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن ضبط عددًا من المخالفات البيئية داخل نطاق الرعي الموسمي.
وتمثّلت المخالفات في ممارسات احتطاب ونقل للحطب بطرق غير نظامية، إضافةً إلى تجاوزاتٍ في التصاريح الممنوحة للرعي، شملت إدخال أعدادٍ من الماشية تفوق العدد المصرَّح به، أو إدخال أنواعٍ من الماشية مختلفة عن المحددة في التصريح، أو الرعي خارج المواقع المعتمدة، في مخالفةٍ صريحةٍ للأنظمة والضوابط المعتمدة، مما يُعد تهديدًا مباشرًا للتوازن البيئي واستدامة المراعي الطبيعية داخل المحمية.
ورصدت الهيئة مخالفات احتطاب تمثّلت في نقل الحطب بطرق غير نظامية، وطُبقت العقوبات النظامية بحق مرتكبيها، التي تشمل غرامة تصل إلى (16,000) ريال عن كل متر مكعب من الحطب، و(40,000) ريال عن كل شجرة داخل نطاق المحميات الملكية، وفي حال التكرار خلال سنة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على (30,000,000) ثلاثين مليون ريال.
وتمكّنت الهيئة من الكشف المباشر عن تجاوزاتٍ في التصاريح الممنوحة للرعي عبر أجهزة قراءة الشرائح الإلكترونية المثبتة على الماشية، حيث تُفرض غرامة مالية قدرها (200) ريال عن كل رأس من الماشية، مع إلغاء التصريح المخالف.
وباشرت الهيئة في وقتٍ سابق ضبط عددٍ من المستفيدين المخالفين، ورُحلت مواشيهم خارج نطاق المحمية، فيما تواصل حاليًا اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الحالات الجديدة، بإلزامهم بتحميل وترحيل مواشيهم خلال مهلة لا تتجاوز (48) ساعة من تاريخ الضبط.
وأكدت الهيئة أن هذه المخالفات لا تمثل تعديًا على الأنظمة البيئية فحسب، بل تُعد أيضًا اعتداءً على حقوق المستفيدين الآخرين الذين التزموا بالنطاقات المحددة لهم في برنامج الرعي الموسمي، إذ يؤدي أي تجاوز في الأعداد أو الأنواع أو المواقع إلى إخلال مباشر بتوازن المراعي وتدهور الغطاء النباتي، مما يؤثر سلبًا في استدامة الموارد الطبيعية داخل نطاق المحمية.
هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكيةمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية الإمام ترکی بن عبدالله
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو