ننشر برنامج ورشة العمل الإقليمية حول مكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
تنطلق بعد قليل فعاليات ورشة العمل الإقليمية المتخصصة التي تنظمها (لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية) بالبرلمان العربي، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة (إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي) تحت عنوان: “دعم الدول العربية في سنّ التشريعات المتعلقة بالحد من فقد وهدر الأغذية”، تنفيذًا لتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.
تأتي الورشة في إطار الجهود المشتركة بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية؛ لتعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال تفعيل القانون الاسترشادي العربي لمكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي (الفاقد والهدر من الأغذية)، وتحويله إلى تشريعات وطنية عملية تُسهم في الحد من هذه الظاهرة التي تهدد الأمن الغذائي في المنطقة.
يشارك في الورشة ممثلون عن منظمات عربية ودولية بارزة من بينها: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، شبكة بنوك الطعام الإقليمية، والاتحاد العربي للصناعات الغذائية، وذلك بهدف تبادل أفضل الممارسات وتطوير الشراكات المؤسسية في مجال التشريعات الغذائية.
ومن المنتظر أن تخرج الورشة بمجموعة من التوصيات العملية لتفعيل القانون الاسترشادي العربي على المستويات الوطنية، إلى جانب إرساء إطار للتنسيق المستدام بين البرلمان العربي والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يساهم في دعم الجهود العربية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي
ويتصمن برنامج ورشة العمل الإقليمية حول دعم الدول العربية في سن تشريعات خاصة بقضية الفقد والهدر من الغذاء، ما يلي:
الجلسة الافتتاحيةكلمة معالي الأمين العام: محمد بن راشد الجعفري – رئيس البرلمان العربي.
كلمة وزارة الزراعة: د. عبد السعيد الواعري – المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
صورة جماعية للمشاركين في ورشة العمل.
الجلسة الأولىكلمة معالي النائب: محمد البكوري – رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والعاملين بالبرلمان العربي.
كلمة الدكتور: وليد عربيات – خبير كبير المستوى لإدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي.
الجلسة الفنية حول قضية الفقد والهدر وتعليقات من المنظمات المشاركةالدكتور عمرو الشهاوي – مؤسس ورئيس شبكة بنوك الطعام الإقليمية وبنوك الخير.
الدكتور خالد الطويل – منسق النظم الغذائية – الفاو – روما.
الدكتور مصطفى نبيل – مسؤول سلامة وجودة الغذاء – الفاو.
السيد فادي جبر – الأمين العام للاتحاد العربي للصناعات الغذائية.
السيد حمو المعمراني – مسؤول الشؤون الاقتصادية – الأسكوا.
مداخلات أصحاب المعالي أعضاء البرلمان العربي.التوصيات وكلمة ختامية.وبحسب ش- فإهدار الغذاء وفقدانه من الممكن أن يقضي على استدامة تلك النظم الغذائية، وبالتالي يزداد خطر ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي.
وأكد برنامج الأغذية العالمي، أن إهدار الغذاء في الدول المتقدمة يسهم بشكل مباشر في إحداث مشكلات مناخية تؤدي إلى انتشار ظاهرة الجوع بين ملايين من البشر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان العربي جامعة الدول العربية هدر الغذاء لجنة الشؤون الاقتصادیة التنمیة المستدامة البرلمان العربی الدول العربیة الأمن الغذائی ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان في ظل اتساع موجات النزوح واستمرار التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد، مؤكدًا أن الاحتياجات الغذائية والمعيشية للفئات الأكثر ضعفًا تشهد ارتفاعًا متزايدًا خلال الفترة الحالية.
وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في لبنان، رشا أبو ضرغام، إن موجات النزوح المتزايدة تفرض ضغوطًا إضافية على المجتمعات المضيفة والخدمات الأساسية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على مستويات الأمن الغذائي وقدرة الأسر على توفير احتياجاتها اليومية.
وأوضحت أن العديد من العائلات النازحة والمجتمعات المستضيفة تواجه أوضاعًا معيشية صعبة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مصادر الدخل، ما يزيد من معدلات انعدام الأمن الغذائي ويعزز الحاجة إلى تدخلات إنسانية عاجلة ومستدامة.
وأكدت أن برنامج الأغذية العالمي يواصل تنفيذ برامجه الإنسانية لتقديم المساعدات الغذائية والدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية والشركاء الدوليين، بهدف الحد من تداعيات الأزمة وضمان وصول المساعدات إلى المستحقين.
وأشارت إلى أن التحديات الراهنة تتطلب زيادة حجم الدعم الدولي المخصص للبرامج الإنسانية في لبنان، خاصة في ظل تزايد أعداد المحتاجين للمساعدة واتساع نطاق الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على شرائح واسعة من السكان.
كما لفتت إلى أن استمرار الأزمات الإقليمية وتداعيات النزوح يضعان عبئًا إضافيًا على البنية التحتية والخدمات العامة، ما يستدعي تعزيز الجهود المشتركة بين المؤسسات الدولية والحكومة اللبنانية لتوفير استجابة فعالة للاحتياجات المتزايدة.
وشددت المتحدثة على أهمية الاستثمار في برامج تعزيز القدرة على الصمود ودعم سبل المعيشة، إلى جانب المساعدات الإنسانية الطارئة، بما يسهم في الحد من الاعتماد على المساعدات وتحسين الظروف الاقتصادية للأسر المتضررة.
ويواجه لبنان منذ سنوات تحديات اقتصادية ومالية معقدة انعكست على مستويات المعيشة والأمن الغذائي، فيما زادت موجات النزوح والاضطرابات الإقليمية من حجم الضغوط الواقعة على الموارد والخدمات الأساسية، الأمر الذي يدفع المنظمات الدولية إلى التحذير من احتمالات تفاقم الأوضاع الإنسانية إذا لم يتم توفير التمويل والدعم اللازمين.