النائب العام يشارك في منتدى التعاون الصيني- الإفريقي للنيابات العامة
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، على رأس وفد رفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة المصرية، في أعمال منتدى التعاون الصيني- الإفريقي للنيابات العامة، المنعقد بمدينة قوانجتشو بجمهورية الصين الشعبية، بمشاركة عدد من النواب العموم ووزراء العدل من الدول الإفريقية، وممثلين رفيعي المستوى من النيابة العامة الصينية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى النائب العام كلمة أكد فيها أهمية تعزيز التعاون القضائي والنيابي بين الدول الإفريقية وجمهورية الصين الشعبية، في ضوء ما يشهده العالم من تطور متسارع في أنماط الجريمة العابرة للحدود، ولا سيما الجرائم الإلكترونية والاقتصادية، مشيرًا إلى ما توليه النيابة العامة المصرية من اهتمام خاص بتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتحول الرقمي والتعاون الدولي في التحقيقات الجنائية.
وعلى هامش المنتدى، عقد النائب العام لقاءً ثنائيًا مع نظيره الصيني يينج يونج - النائب العام للمحكمة الشعبية العليا لجمهورية الصين الشعبية، حيث بحث الجانبان سُبل تطوير التعاون بين النيابتين، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم المستحدثة، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر بين المؤسستين القضائيتين.
واختُتم اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الصينية، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات والتدريب، والارتقاء بآليات العدالة الدولية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام النيابة العامة النيابة العامة المصرية النيابة العامة الصينية نائب العام المستشار محمد شوقي النیابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
مرافعة النيابة في محاكمة 58 متهما بخلية التجمع الأول.. اليوم
تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026، للشهود ومرافعة النيابة العامة في محاكمة 58 متهما متهمين بتهمة الانضمام لخلية إرهابية بالتجمع الأول، في القضية رقم 19862لسنة 2024 جنايات التجمع الأول.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجه للمتهمين جميعا اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه لبعض المتهمين اتهامات بعقد لقاءات لإعادة إحياء تنظيم الإخوان وجمع تبرعات مع متهمين آخرين.