مفوضية العون الإنساني: الدعم السريع قتلت 2000 مدني بالفاشر
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
قالت مفوضية "العون الإنساني" السودانية، إن قوات الدعم السريع قتلت أكثر من 2000 شخص في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي البلاد.
وقالت منى نور الدائم، نائب مفوض "العون الإنساني" خلال مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان إن "الأحداث التي شهدتها مدينة الفاشر خلال اليومين الماضيين على يد المليشيا المتمردة هي مأساة كبرى، حيث تم تصفية المرضى والجرحى في المستشفيات بوحشية وبدم بارد".
وأوضحت نور، "قتل أكثر من 2000 مواطن خلال دخول مليشيا الدعم السريع إلى مدينة الفاشر"، مبينة أن "أرواح المدنيين العزل انتزعت بلا رحمة وتمت ملاحقتهم خلال رحلة النزوح ولم تترك مساحة للنجاة للفارين الذين تعرضوا للملاحقة والقتل والاغتصاب".
كما انتقدت المسؤولة السودانية "الصمت الدولي" تجاه ما يحدث في الفاشر قائلة: "الجثث ملقاة في الشوارع والميادين العامة والمجتمع الدولي اكتفى بالصمت وعدم التحرك واتخاذ خطوات جادة لوقف الكارثة".
وأشارت إلى أن النازحين والمدنيين في مدينة الفاشر ومحيطها "ما زالوا يتعرضون للقتل الوحشي بشكل انتقامي بعيدا عن الإنسانية".
من جانبه، دعا وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر خلال ذات المؤتمر الصحفي، المجتمع الدولي إلى "تصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، ومحاسبتها".
وأكد الإعيسر "التزام الحكومة السودانية باتفاقيات جنيف لحماية المدنيين"، داعيا المجتمع الدولي "لتحمل مسؤولياته كاملة تجاه جرائم المليشيا وداعميها".
وتتهم السلطات السودانية ومنظمات دولية وأممية قوات "الدعم السريع" بارتكاب مجازر وانتهاكات إنسانية ضد المدنيين بمدينة الفاشر، بينها إعدامات ميدانية واعتقالات وتهجير، وذلك أثناء اقتحامها منذ الأحد، بعد حصارها لأكثر من عام.
وظلت قوات "الدعم السريع" تنفي الاتهامات ضدها، وتقول إنها "تنظف مدينة الفاشر وتقضي على آخر جيوب العدو (الجيش السوداني والقوات المساندة له) أثناء محاولاتهم الفرار من المدينة".
وأعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، انسحاب الجيش من مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور، لتجنيبها مزيدا من "التدمير والقتل الممنهج" على يد "الدعم السريع".
والثلاثاء، دعت الأمم المتحدة قوات الدعم السريع إلى السماح "بممر آمن" يتيح للمدنيين مغادرة المدينة.
وتعد الفاشر مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.
وتأتي تلك التطورات في إطار حرب يخوضها الجيش و"قوات الدعم السريع" منذ 15 نيسان/ أبريل 2023 لم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهائها، وسط معاناة إنسانية متفاقمة وخلفت الحرب نحو 20 ألف قتيل، وأكثر من 15 مليون نازح ولاجئ، وفق تقارير أممية ومحلية، فيما قدّرت دراسة جامعية أمريكية القتلى بنحو 130 ألفا.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية السودانية الدعم السريع الفاشر مجازر السودان مجازر الدعم السريع الفاشر المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات الدعم السریع مدینة الفاشر
إقرأ أيضاً:
التموين : 500 مكتب بريد لتحديث البطاقات .. ولجنة يومية لفحص التظلمات
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدولة تواصل دعم ملايين المواطنين من خلال منظومتي الخبز والتموين، بإجمالي مخصصات تبلغ 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، بينما يحصل 61 مليونًا على الدعم التمويني عبر 24 مليون بطاقة تموين.
ضمان وصول الدعم لمستحقيهوقال كمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»، إن وزارة التموين تعمل باستمرار على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة تعقد اجتماعات يومية لفحص جميع التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، ودراسة كل حالة والبت فيها بسرعة.
وأضاف أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، أتاحت خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية واستيفاء طلبات التظلم من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع إنجاز طلباتهم.
منظومة الدعم التموينيوأشار مساعد وزير التموين إلى أن منظومة الدعم التمويني تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها المستفيدون من برنامجي «تكافل وكرامة»، مؤكدًا أن الوزارة تراجع قواعد البيانات بشكل دوري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تنقية المنظومة من غير المستحقين وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن محددات الاستحقاق تتضمن استبعاد من يمتلك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 مليون جنيه، أو شركة يزيد رأسمالها على 1.75 مليون جنيه، أو حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة، فضلًا عن الأسر التي يتجاوز متوسط دخلها الشهري 50 ألف جنيه، وذلك في إطار تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتوجيهها للفئات الأكثر استحقاقًا.